سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النيابة العامة: معتقلو الثورة محبوسين على ذمة قضايا جنائية ومحاموهم يعلمون بالقيود القانونية التي أدت لتأخير التصرف بقضاياهم معظمهم من حرس الرئيس السابق وأعضاء في مؤتمر الحوار رفضوا اطلاقهم وقالوا أنه سيشكل مأزقاً جديداً في مسار الأزمة اليمنية
كشف مصدر قضائي في مكتب النائب العام اليمني اليوم أن معظم من يعرفون ب"معتقلي الثورة" المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة هم من الحرس الخاص للرئيس السابق وأنهم محبوسين على ذمة قضايا جنائية وأن قيوداً قانونية يعلمها محاموهم أدت إلى تأخير التصرف بشأن قضاياهم. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حظرا قانونيا على النشر في قضية التفجير اتخذته النيابة بناء على طلب أطراف القضية ولما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يثار للرأي العام . وفيما عبر عن أسفه البالغ لحملة التشهير التي يقوم بها بعض الناشطين والأحزاب ووسائل الإعلام وتستهدف النيل من النيابة العامة وحيادها وشخص النائب العام , أكدالمصدر القضائي أن القضية محل اهتمام النائب العام ومتابعته وسيتم التصرف النهائي فيها قريبا.. منوها بان النيابة العامة جهاز عدلي لا شأن لها بأي تجاذبات أو صراعات سياسية . وبالتزامن مع تصاعد حدة الضغوطات على النائب العام والسجن المركزي وعلى رئاسة الجمهورية من قبل شباب الثورة ومنظمات مدنية لإطلاق سراح المعتقلين المتهمين بالتفجير, نفذ اليوم عدد من أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني وقفة احتجاجية رفضاً لمحاولات الإفراج عن عدد من المتهمين بالضلوع في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة التي حدثت خلال العام 2011. وناشد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية السلطة القضائية القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها، وعدم الرضوخ لأي محاولات أو ضغوط للإفراج عن المتهمين، كون ذلك سيشكل مأزقاً جديداً في مسار الأزمة اليمنية وسداً لطريق الحوار وقطعاً لكل الآمال في بناء يمن خال من التشوهات .