قالت وزارة العمل في المملكه العربية السعودية أن الحملة التي تصفها بالتصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة والجاري تطبيقها لا تشمل الوافدين المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. واوضح الدكتور مفرج سعد الحقبانى نائب وزير العمل السعودى، أن الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية على العمالة الوافدة والمنشآت المخالفة، هى استثناءات مرتبطة بفترة المهلة التصحيحية، وذلك من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح. وأعرب الحقبانى، فى تصريحات نقلتها صحيفة "الجزيرة اون لاين" أن الجهات المختصة ستبدأ فى الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء هذه المهلة. فيما أكدت الوزارة أن إسراع المنشآت فى تصحيح أوضاعها سيجنبها تطبيق العقوبات التى نص عليها النظام والتى تَصِلُ إلى السجن عامين والغرامة 100 ألف ريال مقابل كل عامل مُخالف. كما أكدت إعفاء جميع العاملين الوافدين المخالفين لنظامى الإقامة والعمل الراغبين فى نقل خدماتهم والبقاء فى المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء رسوم الخدمات. وشددت الوزارة، على أنه فى حال المغادرة النهائية يتم إعفاء الوافدين من العقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات ورسوم الإقامة ورخصة العمل عن الفترات السابقة، مع أخذ بصماتهم بهدف تحديث البيانات، علماً بأن هذا الإجراء لن يمنع العامل من العودة إلى السعودية للعمل مجدداً إذا حصل على تأشيرة عمل جديدة. كما يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (التى قدمت عليها بلاغات هروب) أو التى انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالى. كذلك يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التى قدمت عليها بلاغات هروب) فى منشآت القطاع الخاص أو الذين انتهت رخص عملهم من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى المنشآت التى استقدمتهم أو نقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالى على أن تتم تسوية أى خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة. وأيضا يُسمح للمتخلفين من الحج والعمرة الذين دخلوا الى السعودية قبل تطبيق نظام البصمة بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص. وجددت الوزارة التأكيد بأن فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة. شامل لجميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع، منوهة إلى أنه سيسمح للمنشآت خلال هذه الفترة بتجاوز النسب المحددة للجنسيات فى تركيبة كل منشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة فى تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام
