أوصى فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني بمادة دستورية تمنح المرأة 30% من مقاعد سلطات الدولة الثلاث و20% للشباب. وطالب في تقريره المرفوع للجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني باعتماد 30 مادة دستورية حول قضايا الحكم الرشيد. واقر الفريق نصا دستوريا بعدم منح حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة، ومادة أخرى بعدم الحصانة في جرائم الفساد مطلقا. ووافق فريق الحكم الرشيد اليوم على إلزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات الاستثمارية على معالجة كل الآثار الضارة للبيئة والإنسان التي تخلفها تلك الشركات وتجريم أي مخالفا