أكدت مصادر مقربة من الرئاسة عدم وجود نيه لدى الرئيس عبدربه منصور هادي للتراجع وإلغاء قرار تعيين جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية رغم تصاعد الإستياء الشعبي . وأشارت تلك المصدر في تصريح ل "المشهد اليمني " أن الرئيس هادي لا يرغب بالتراجع عن القرار على غرار قرار سابق اثار استياءا إعلاميا وحزبيا من تعيينات سابقة في الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة . واشار الى ان التراجع عن القرار قد يفتح الباب على مصراعية لمراجعة قرارات عده اتخذها الرئيس هادي من قبل خاصه قرارات التعيين العسكرية والأمنية منها بالاضافة الى عدد من قرارات التعيين في السلك المدني اثارت حفيضة الكثير من الاوساط السياسية والشعبية . وكان القرار الجمهوري- الذي صدر مساء الأثنين بتعيين جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية قد أثار استياء شعبيا واسعا, كون من تم تعيينه شيخ نافذ ومُتهم بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين في محافظة إب". وطالب المجلس التنفيذي لقوى الثورة في محافظة إب الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالة السلطة المحلية المنتهية شرعيتها وتقديم رموزها الفاسدة للمحاكمة بدلاً من الترقيات الوظيفية والإسراع بإصدار قرارات المحافظين كونها البداية لإحداث التغيير بالمحافظات. و هدد عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بتعليق عضويتهم حتى يتم إلغاء القرار الجمهوري ونفذوا اليوم وقفة احتجاجية داخل المؤتمر احتجاجا على قرار تعيين الشيخ في منصب رفيع بمحافظة إب. كما طالب في بيان الرئيس بإعادة النظر بما يتخذه من إجراءات تخص محافظة إب كونها الأولى بين المحافظات منحت أصواتها من أجل تحقيق التغيير الشامل وإزاحة الفاسدين لا تمكينهم وترقيتهم. ووصفت قوى الثورة ما يجري اليوم من تمكين لقوى الفساد بقرارات جمهورية سواءً على مستوى الوزارات أو المحافظات يعتبر موجهاً ضد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضد العملية السياسية برمتها, وعليه فإننا نطالب بإلغاء تلك القرارات وتشكيل لجنة للتحقيق في كل ما صدر من تعيينات.