اوقف موقع اخباري تابع للشيخ الشائف الغاء قرار رقم 144والذي قضى بتعيين جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشئون المالية و الادارية. و قام الموقع بتسريب معلومات عن صدور حزمة قرارات من ضمنها تغيير محافظ اب و الغاء قرار الوكيل قبيل ساعه تقريبا من صدور قرارات جمهوريه مساء أمس . وذكر الموقع بان الرئيس هادي رضخ لضغوطات الاخوان والتي يقصد بها (حزب الاصلاح ). واكدت مصادر ل " المشهد اليمني " بان الرئيس تلقي اتصالات هاتفية من مشائخ بيت عنان الذي تربطهم صله قرابة مع الشيخ حميدالاحمر وطلبوا من الرئيس عدم السماع للجماهير الشعب المطالبة بالغاء القرارا كما تلقى الرئيس اتصال من الشيخ محمد منصور الباشا الذي اكد للرئيس بان هذه المطالب غير قانونية وان جبران يحظى بقبول لدي القبائل في اب. وأشارت تلك المصدر في تصريح ل "المشهد اليمني " أن الرئيس هادي لا يرغب بالتراجع عن هذا القرار كما فعل بقرار سابق اثار استياءا إعلاميا وحزبيا من تعيينات سابقة في الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة. ورات تلك المصادر ان التراجع عن القرار قد يفتح الباب على مصراعية لمراجعة قرارات عده اتخذها الرئيس هادي من قبل خاصه قرارات التعيين العسكرية والأمنية منها بالاضافة الى عدد من قرارات التعيين في السلك المدني اثارت حفيضة الكثير من الاوساط السياسية والشعبية. وكان القرار الجمهوري- الذي صدر مساء الأثنين بتعيين جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية قد أثار استياء شعبيا واسعا, كون من تم تعيينه شيخ نافذ ومُتهم بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين في محافظة إب". وطالب المجلس التنفيذي لقوى الثورة في محافظة إب الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالة السلطة المحلية المنتهية شرعيتها وتقديم رموزها الفاسدة للمحاكمة بدلاً من الترقيات الوظيفية والإسراع بإصدار قرارات المحافظين كونها البداية لإحداث التغيير بالمحافظات. و هدد عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بتعليق عضويتهم حتى يتم إلغاء القرار الجمهوري ونفذوا اليوم وقفة احتجاجية داخل المؤتمر احتجاجا على قرار تعيين الشيخ في منصب رفيع بمحافظة إب. كما طالب في بيان الرئيس بإعادة النظر بما يتخذه من إجراءات تخص محافظة إب كونها الأولى بين المحافظات منحت أصواتها من أجل تحقيق التغيير الشامل وإزاحة الفاسدين لا تمكينهم وترقيتهم. ووصفت قوى الثورة ما يجري اليوم من تمكين لقوى الفساد بقرارات جمهورية سواءً على مستوى الوزارات أو المحافظات يعتبر موجهاً ضد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضد العملية السياسية برمتها, وعليه فإننا نطالب بإلغاء تلك القرارات وتشكيل لجنة للتحقيق في كل ما صدر من تعيينات