كشف مصدر خاص في رئاسة الوزراء أن قرار تعيين جبران باشا المعروف بالقراررقم 144والذي قضى بتعيين جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشئون المالية و الاداري لم يمر على رئيس الوزراء ولم يصدر فيه اي ترشيح من قبله. ونقل مراسل قناة الجزيره أحمد الشلفي عن المصدر الذي وصفه بالخاص "أن القرار لم يوقع عليه محمد سالم باسندوه ولم يعرض أو يرفع من وزارة الإداره المحليه ولم يوقعا عليه. ولا يزارل القرار الجمهوري- الذي صدر مساء الأثنين بتعيين جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية محط استياءا ً شعبيا واسعا, كون من تم تعيينه شيخ نافذ ومُتهم بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين في محافظة إب. واكدت مصادر ل " المشهد اليمني " بان الرئيس تلقي اتصالات هاتفية من مشائخ بيت عنان الذي تربطهم صله قرابة مع الشيخ حميدالاحمر وطلبوا من الرئيس عدم السماع للجماهير الشعب المطالبة بالغاء القرارا كما تلقى الرئيس اتصال من الشيخ محمد منصور الباشا الذي اكد للرئيس بان هذه المطالب غير قانونية وان جبران يحظى بقبول لدي القبائل في اب. وأشارت تلك المصدر في تصريح ل "المشهد اليمني " أن الرئيس هادي لا يرغب بالتراجع عن هذا القرار كما فعل بقرار سابق اثار استياءا إعلاميا وحزبيا من تعيينات سابقة في الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة. ورات تلك المصادر ان التراجع عن القرار قد يفتح الباب على مصراعية لمراجعة قرارات عده اتخذها الرئيس هادي من قبل خاصه قرارات التعيين العسكرية والأمنية منها بالاضافة الى عدد من قرارات التعيين في السلك المدني اثارت حفيضة الكثير من الاوساط السياسية والشعبية.