يمرس : قرار رقم (144) يفجر خلافا بين رئاسة الجمهوريه ورئاسة الوزراء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قرار رقم (144) يفجر خلافا بين رئاسة الجمهوريه ورئاسة الوزراء
خلافات تصل الى القمة

المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 01 - 07 - 2013

لم يسبق ان وصل أمر الخلاف بين رئاسة الجمهورية و الحكومة الى درجة محاولة كل طرف تعرية الاخر وتأكيدها بالوثائق كما هو حاصل بشأن قرار تعيين جبران باشا وكيلا لمحافظة اب والذي أثار موجة غضب مختلف الاوساط السياسية والاعلامية والثورية بعد كشف عن الحالة الارتجالية التي تصدر بها قرارات التعيين في مؤسسات الدولة.
فجوة اللا انسجام المتسعة بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة لا يمكن النظر اليها من زاوية الخلاف السياسي ، فما يمكن وصفه بالنظام الجديد الذي يقع على مسئوليته انتشال البلد من دوامة التآكل ، يبدو طرفا ادارة الدولة منكفين على تصيد أخطاء الآخر وتبادل اللوم بشأن القضايا المختلفة فيما يشبه الخلاف بين نظامين تربطهم الجغرافيا والثقافة واللغة المشتركة ومسميات من الاسطوانة المشروخة لوحدة الامة.
الوثيقة التي بثتها وكالة الانباء الحكومية اليوم بإيحاء من المكتب الاعلامي للرئيس هادي بدت وكأن الرئيس هادي يبحث عن شريك لتحمل تبعات القرار الاخرق وربما كان هادي معذورا في ذلك من ناحية انه وقع قرار رفع له من الحكومة المحسوبه على الجناح الثوري والامر لم يتطلب منه التدقيق والتأكد من استحقاقية المرشحين القادمة ملفات ترشيحهم من اهم مؤسسة يقع عليها ادارة الشأن الداخلي في البلد.
الغريب ان رئاسة الحكومة لم تنفي ما نشر بخصوص عدم علمها بقرار تعيين جبران الباشا معتقده انها سجلت هدفا ذهبيا في شباك الرئاسة الذي صفعها بوثائق الترشيح المرفوعة اليه منها بتوقيع وزير الادارة المحلية ورئيس الوزراء وكلاهما محسوبين على الثورة وحتى لو كان وزير الادارة المحلية محسوبا على حصة المؤتمر في الحكومة فإن ذلك لن يجعل من اتهام باسندوة لهذا الوزير بالتضليل امرا يجانب الصواب .
القرار يكشف عن ان باسندوة لا يرد ترشيحا رفع اليه بينما الرئيس هادي منشغلا لدرجة انه لا يجد الوقت للطلب من جهازي الامن القومي والسياسي ملف معلومات عن الاشخاص الذين هو بصدد تعيينهم في مناصب عليا في الدولة وكذا احالة ملف المرشحين الى مستشارية لابداء رئيهم في الامر تجنبا للوقع في سذاجة اصدار قرارات اثببت حالة الهوشلية التي تدار بها البلد بعد ثورة الشباب التي طوت صفحة حكم العائلة وفسادها.
بدا من الوهلة الاولى ان الرئيس هادي لن يتراجع عن قرار تعيين الباشا بسهولة استجابة لضغط الشارع او وسائل الاعلام كما حصل في قرار تعيين معاذ بجاش وكيلا لجهاز الرقابة والمحاسبة .
ولو ان هادي فعل ذلك مجددا لكان اعترافا منه بالاداء الارتجالي في تعامله بالقضايا التي تهم الشان العام وترتبط مباشرة بمصالح الناس.
لم يكن القرار الا تأكيدا اخرا على مآلات الاوضاع غير السوية التي تسير فيها البلد خاصة كما انه يكشف عن خشية الرئيس هادي من اغضاب عائلة الاحمر وفي مقدمتهم الشيخ حميد في حال اقر اقالة حكومة باسندوة التي بلغ ادائها المتواضع اشده حتى لدى مجتمع المانحين الرافض الايفاء بالتزاماتهم المالية تجاه اليمن والتي تعهدوا بها في مؤتمر الرياض العام الماضي.
وكان مصدر خاص في رئاسة الوزراء قال أن قرار تعيين جبران باشا المعروف بالقراررقم 144والذي قضى بتعيين جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشئون المالية و الاداري لم يمر على رئيس الوزراء ولم يصدر فيه اي ترشيح من قبله.
وتداولت الخبر عدد من وسائل الاعلام عن المصدر الخاص "أن القرار لم يوقع عليه محمد سالم باسندوه ولم يعرض أو يرفع من وزارة الإداره المحليه ولم يوقعا عليه.
ولا يزارل القرار الجمهوري- الذي صدر مساء الأثنين بتعيين جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية محط استياءا شعبيا واسعا, كون من تم تعيينه شيخ نافذ ومُتهم بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين في محافظة إب.
قرارات التعيين التي حدثت مؤخرا وشملت عدد كبير غير مرضي عنهم من قبل شباب الثورة دعت العديد من الناشطين الى المطالبة بفعل ثوري جديد بل ذهبت بعض تلك المطالبات الى الخروج بثوره للإطاحة بحكومة الوفاق وحتى الرئيس هادي نفسه.
ويفتح الخلاف الجديد الباب لمراجعة مراجعة قرارات عده اتخذها الرئيس هادي من قبل خاصه قرارات التعيين العسكرية والأمنية منها بالاضافة الى عدد من قرارات التعيين في السلك المدني اثارت حفيضة الكثير من الاوساط السياسية والشعبيه والتي ينتج عن البحث صدمة كبيره للشباب التواق الى التغيير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.