يعمل مسؤولون يمنيون وخبراء ونشطاء على إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل تعزيز وحماية حقوق الأطفال. وقد عقدت بهذا الصدد وكالات حكومية، ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان الدولية، ورشة عمل في صنعاء من 28-30 تموز/يوليو الماضي، للإعداد للرؤية الاستراتيجية والنظام الأساسي للمرصد الوطني لحقوق الطفل. وقالت وزيرة حقوق الانسان اليمنية حورية مشهور، إن المرصد الذي من المقرر أن يطلق في تشرين الأول/أكتوبر سيعزز حقوق الطفل ويرصد الانتهاكات التي يتعرض لها. وأثنت مشهور على جهود كافة الجهات والمنظمات التي ساهمت في الإعداد والتحضير لإنشاء المرصد، ودعت إلى تظافر الجهود من قبل الجميع لإنجاحه. وقال عبده صلاح حرازي، رئيس هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل، في حديث للشرفة "إن القضايا التي ستكون ضمن أولويات المرصد تتعلق بالتعليم والصحة وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وتجنيدهم وتهريبهم وكذلك الأطفال المهمشين". ولفت إلى أن ورشة العمل أوصت بأهمية إعداد تصور لإنشاء قاعدة بيانات للمرصد وربطها مع مختلف الجهات التي لديها قاعدة بيانات ذو علاقة بحقوق الطفل من أجل رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والعمل على الحد منها. وقال حرازي "إن اليافعين والشباب يمثلون ما نسبته 56 في المائة من سكان اليمن ولذلك كلما زادت هذه النسبة، زادت معها الانتهاكات التي يتعرضون لها". من جانبه، قال غازي السامعي الخبير الوطني الذي عينته منظمة اليونيسف لمساعدة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في إنشاء المرصد، "إن إنشاء المرصد خطوة هامة لتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وأعمالها في اليمن، إضافة إلى رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والبحث في سبل توفير الحماية لهم". وأكد أن المرصد يشكل حلقة مهمة في قضايا الطفولة بالشراكة مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في هذا الجانب، وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في توفير بيئة آمنة للأطفال طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة. ولفت إلى أن اليمن مر خلال الأعوام الماضية بظروف صعبة خلفت الكثير من الانتهاكات بحق الطفولة مثل إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والنزاعات السياسية. "كما شهدت الفترة الماضية تسربا للأطفال من المدارس وتدهورا في الوضع الصحي فضلا عن انتهاكات أخرى تطال حقوق الطفل مثل الزواج المبكر والتسول وعمالة الأطفال وتهريبهم إلى دول الجوار"، كما أضاف السامعي. بدوره، قال عبد اللطيف الهمداني مدير الدراسات والبحوث في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في حديث للشرفة إن المرصد سيكون "بمثابة المدافع الأول عن حقوق الأطفال" حيث سيهتم بمتابعة قضاياهم لدى الجهات المختصة والقضاء واسترجاع حقوقهم. وتوقع الهمداني أن يدافع المرصد عن حقوق الطفل طبقا للاتفاقيات التي وقعها اليمن في هذا الشأن ويتابع المصادقة على الاتفاقيات الأخرى في هذا الخصوص.
