اليونيسيف تشيد بالجهود التي حققتها اليمن في رعاية الطفولة بالرغم من الثقافة الاجتماعية السائدة قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور: "إن اليمن خطت خطوات إيجابية فيما يتعلق ببرامج وسياسات واستراتيجيات حماية ورعاية الأطفال في كافة المجالات الحياتية". وأكد الدكتور مجور خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل حول مدى تنفيذ بنود البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلاهم في العروض والمواد الإباحية والتي عقدت أمس في صنعاء أن الطفولة في اليمن شهدت في العقد الأخير من القرن الماضي والسنوات الأخيرة تطوراً ملموساً في حماية ورعاية حقوق الطفل في مختلف المجالات الحياتية من خلال سن التشريعات والقوانين الخاصة بالطفل أو تعديل تلك التشريعات التي تعاني بعض القصور خاصة في مجال تحديد السن الأدنى للزواج وسن المسئولية الجنائية وختان الإناث وتهريب الأطفال واستغلالهم. وقال: "إنه نتيجة لذلك تمت دراسة ومراجعة القوانين ذات العلاقة، وإعداد المشاريع لتلك القوانين بما يتواءم مع تعاليم ديننا الحنيف والاتفاقيات والبرتكولات التي صادقت عليها اليمن وتقديمها إلى مجلس النواب". مطالباً المجلس بسرعة مناقشتها وإقرارها. ولفت رئيس الوزراء إلى ان انعقاد هذه الورشة يأتي حرصاً من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في المضي قدماً نحو حماية ورعاية الأطفال من مختلف أنواع العنف والإساءة والاستغلال انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ووفاء بما التزمت به اليمن في الانضمام للبروتوكول بالقانون رقم 20 لعام 2004 ومن قبله انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1991م. وأشار إلى أن اليمن منذ ذلك التاريخ أخذت على عاتقها الالتزام بما انضمت إليه من خلال إعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط وإنشاء البرامج وذلك بغرض تحسين وتطوير أوضاع الطفولة في مختلف المجالات التشريعية والتعليمية والصحية والثقافية وغير ذلك من المجالات. ونوّه الدكتور علي محمد مجور بأن الحكومة اليمنية التزمت بتوفير بيئة حامية للطفل من الإتجار والتهريب والاستغلال. لافتاً إلى ان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية يولي عناية كبيرة واهتماماً بالغاً لرعاية وحماية النشء والشباب في كافة الأصعدة، وهو ما تجسد في برنامجه الانتخابي الذي حوى أكثر من 21 نقطة في محورها النشء والشباب. وأضاف: "إننا نقف أمام موضوع في غاية الأهمية يتعلق بتنفيذ ملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل التي خرجت بها الدورة ال52 التي عقدت في 30 سبتمبر الماضي في جنيف بعد مناقشتها للتقرير الأول في اليمن من خلال الوفد الحكومي حول مستوى تنفيذ بنود البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في العروض والمواد الإباحية". ووجّه رئيس الوزراء الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق وكذا الإحالة إلى النيابة في حينه وعدم التساهل والتهاون مع مهربي الأطفال ومرتكبي جرائم العنف والإساءة في حق الأطفال على حد سواء. كما طالب الأجهزة القضائية بسرعة إنجاز القضايا التي تمس الطفل ضد كل من يقوم بانتهاك حقوقه ويعرضه للعنف والإساءة والاستغلال والتهريب، وأن تكون الأحكام الصادرة رادعة وفي ذات الوقت عظة لمن تسوّل له نفسه انتهاك حقوق الطفل. وقال رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي: "إن حماية ورعاية الأطفال لا تأتي بسن القوانين والتشريعات وإعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية فحسب؛ بل تأتي عبر تفعيلها على الواقع واتخاذ التدابير والبرامج والتنسيق بين المؤسسات والأجهزة الإدارية الحكومية والمنظمات غير الحكومية المكملة لعمل المؤسسات الحكومية". وتطرق إلى ما تضمنه التقرير الأولي حول مستوى تنفيذ البروتوكول من إنجازات وفعاليات وأنشطة. مؤكداً ضرورة تطوير وتحسين مستوى تنفيذه لما ينعكس ذلك على حماية الطفل من مختلف أنواع العنف والإساءة والاستغلال. وأضاف: "بعد اطلاعنا على توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل اتضحت لنا القضايا والأمور التي يجب التصدي لها بالتعاون والدعم مع المنظمات الدولية من خلال اعتماد التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات لحقوق الطفل". وقال: "ولكي نمنع ونجرم فعلياً بيع الأطفال لغرض نقل الأعضاء أو تحقيق الربح؛ فإن علينا وضع اجراءات شاملة للتحديد المبكر للأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري وتحديد سن الثامنة عشرة لتعريف الطفل لأغراض جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول، وضمان التدريب الكافي للقضاة والمدعين والمسؤولين عن إنفاذ القانون على أحكام البروتوكول". مشدداً على دور وزارة الدفاع ممثلة بحرس الحدود في تشديد المراقبة على من يقوم بتهريب الأطفال أو استغلالهم في عملية التهريب. وحث رئيس الوزراء المشاركين في الورشة بضرورة الخروج بنتائج إيجابية وخطة عمل لتنفيذ ومتابعة ملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل على مستوى تنفيذ بنود البروتوكول في اليمن. مؤكداً أن نتائج الورشة ستحظى بالمتابعة المستمرة والدورية من قبل الحكومة والجهات المعنية. وثمّن مجور دور كل العاملين في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في إعداد وتنظيم هذه الورشة، وكذا دعم منظمة اليونيسيف المتواصل في جميع المجالات والمستويات وبالأخص حماية الأطفال في الطوارئ، وكذا منظمة رعاية الأطفال على ما تقدمه وتسهم به من دعم في سبيل تطوير وتحسين واقع الطفل في اليمن وكذا كل المنظمات الدولية العاملة في مجال الطفولة في اليمن. من جانبه استعرض رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب الشيخ محمد ناجي الشائف جهود اللجنة في رصد واقع الأطفال وحقوقهم وحالة الأسرة اليمنية وإسهام ذلك في وضع الخطط ذات البعد الاستراتيجي من قبل الجهات ذات العلاقة؛ وذلك من خلال التقارير والزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة. مؤكداً البعد الاستراتيجي للخطط التي يتم وضعها كون حماية حقوق الأطفال تعد مؤشراً إيجابياً لنمو المجتمع على أسس سليمة. ودعا المنظمات الدولية والمحلية ذات البعد الإنساني للتنسيق مع لجنة الحريات في المجلس لضمان تفادي وقوع أية كارثة واتساع رقعتها في المجتمع اليمني. ولفت الشائف إلى ان لجنة الحريات ستطرح نتائج الورشة وما يتعلق بها أمام أعضاء مجلس النواب. فيما أشارت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجائفي إلى ان اليمن صادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في العروض الإباحية في العام 2004م. مبينةً أنه ووفقاً للإجراءات المتبعة ينبغي على اليمن تقديم تقرير أولي بما يخص واقع الطفل ومواد البروتوكول بعد عامين من المصادقة ومن ثم تقديم تقرير دوري كل أربع سنوات. واستعرضت جهود اللجنة التحضيرية الخاصة بإعداد التقرير التي تضم الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ومجلسي نواب الأطفال وشورى الشباب في إعداد التقرير الذي تمت مراجعته من وزارة الخارجية قبل إرساله رسمياً للجنة الدولية لحقوق الطفل، كما تم بالتوازي إرسال تقارير ظل من هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل. وتطرقت الدكتورة الجائفي إلى آلية مناقشة التقرير المقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل حول مستوى تنفيذ اليمن للبروتوكول الاختياري في جنيف أواخر سبتمبر الماضي الذي نال شكر وتقدير اللجنة. ولفتت إلى أن انعقاد الورشة يأتي في إطار حرص الحكومة اليمنية على رعاية وحماية حقوق الإنسان والطفل وعملاً بتوصيات وملاحظات اللجنة الدولية حول التقرير، مثمنة إسهامات مختلف المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال الطفولة. من جهتها أشادت نائبة ممثل اليونيسف باليمن "آن ماري فونسيكا" بالجهود الكبيرة التي حققتها اليمن في السنوات الأخيرة نحو إدراك حقوق الطفل على الرغم من بعض العقبات المرتبطة بالمفاهيم الثقافية والاجتماعية السائدة. وقالت: "لقد أمسكت اليمن بزمام المبادرة في المصادقة على جميع اتفاقيات الأممالمتحدة الرئيسية التي تسهم على المدى البعيد في إدراك حقوق الأطفال والنساء، وأن التزام الإرادة السياسية واضح وجلي لدعم التشريعات الوطنية والذي يعد محوراً هاماً في إيجاد بيئة تحترم فيها الحقوق بشكل متين ومستدام". وأشارت إلى أن تواجد القيادة العليا يجعل من الأهمية بمكان اتخاذ الإجراءات اللازمة وإقرارها الأمر الذي من شأنه تحقيق الأثر المرجو لإدراك حقوق الطفل على المدى البعيد. مؤكدة التزام اليونيسف بمواصلة دعم جهود اليمن للوفاء بالتزاماته في سبيل إدراك حقوق النساء والأطفال. منوهة بضرورة استفادة المشاركين من انعقاد هذه الورشة من خلال استعراض الملاحظات بشكل أكثر جدية والتعرف على الفجوات وأماكن القصور والمهددات لما فيه مصلحة الأطفال.