طالب رئيس الحكومة اليمنية الدكتور علي محمد مجور، مجلس النواب بسرعة مناقشة وإقرار مشاريع تعديل القوانين الخاصة بالطفل المقدمة إلى البرلمان وقال الدكتور مجور خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل حول مدى تنفيذ بنود البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلاهم في العروض والمواد الإباحية، التي عقدت اليوم الاثنين في صنعاء، أن الطفولة في اليمن شهدت في العقد الأخير من القرن الماضي والسنوات الأخيرة تطورا ملموسا في حماية ورعاية حقوق الطفل في مختلف المجالات الحياتية من خلال سن التشريعات والقوانين الخاصة بالطفل أو تعديل تلك التشريعات التي تعاني من بعض القصور خاصة في مجال تحديد السن الأدنى للزواج وسن المسئولية الجنائية وختان الإناث وتهريب الأطفال واستغلالهم. مشيراً في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي" إنه نتيجة لذلك تم دراسة ومراجعة القوانين ذات العلاقة وإعداد المشاريع لتلك القوانين بما يتوائم مع تعاليم ديننا الحنيف والاتفاقيات والبرتوكولات التي صادقت عليها اليمن وتقديمها لمجلس النواب". مطالبا المجلس بسرعة مناقشتها وإقرارها. وقال الدكتور علي محمد مجور:" إن الحكومة اليمنية التزمت بتوفير بيئة حامية للطفل من الاتجار والتهريب والاستغلال. لافتا إلى أن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية يولي عناية كبيرة واهتمام بالغ لرعاية وحماية النشء والشباب في كافة الأصعدة وهو ما تجسد في برنامجه الانتخابي الذي حوى أكثر من21 نقطة في محورها النشء والشباب . ووجه رئيس الوزراء الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق وكذا الإحالة للنيابة في حينه وعدم التساهل والتهاون مع مهربي الأطفال مرتكبي جرائم العنف والإساءة في حق الأطفال على حد سواء. كما طالب الأجهزة القضائية بسرعة انجاز القضايا التي تمس الطفل ضد كل من يقوم بانتهاك حقوقه ويعرضه للعنف والإساءة والاستغلال والتهريب وان تكون الإحكام الصادرة رادعة وفي ذات الوقت عظة لمن تسول له نفسه انتهاك حقوق الطفل. وقال رئيس الوزراء " إن حماية ورعاية الأطفال لا يأتي بسن القوانين والتشريعات وإعداد الإستراتيجيات والخطط الوطنية فحسب بل يأتي عبر تفعيلها على الواقع واتخاذ التدابير والبرامج والتنسيق بين المؤسسات والأجهزة الإدارية الحكومية والمنظمات غير الحكومية المكملة لعمل المؤسسات الحكومية". وتطرق إلى ما تضمنه التقرير الأولي حول مستوى تنفيذ البروتوكول من انجازات وفعاليات وأنشطة. مؤكدا ضرورة تطوير وتحسين مستوى تنفيذه لما ينعكس ذلك على حماية الطفل من مختلف أنواع العنف والإساءة والاستغلال. من جهتها أشادت نائبة ممثل اليونيسف باليمن آن ماري فونسيكا بالجهود الكبيرة التي حققتها اليمن في السنوات الأخيرة نحو إدراك حقوق الطفل على الرغم من بعض العقبات المرتبطة بالمفاهيم الثقافية والاجتماعية السائدة. وقالت " لقد أمسكت اليمن بزمام المبادرة في المصادقة على جميع اتفاقيات الأممالمتحدة الرئيسية التي تسهم على المدى البعيد في إدراك حقوق الأطفال والنساء، وأن التزام الإرادة السياسية واضح وجلي لدعم التشريعات الوطنية والذي يعد محورا هاما في ايجاد بيئة تحترم فيها الحقوق بشكل متين ومستدام" . مؤكدة التزام اليونيسف بمواصلة دعم جهود اليمن للوفاء بالتزاماته في سبيل إدراك حقوق النساء والأطفال.
