قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور:" إن اليمن خطت خطوات ايجابية فيما يتعلق ببرامج وسياسات واستراتيجيات حماية ورعاية الأطفال في كافة المجالات الحياتية" . وأكد الدكتور مجور خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل حول مدى تنفيذ بنود البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلاهم في العروض والمواد الإباحية التي عقدت اليوم في صنعاء، أن الطفولة في اليمن شهدت في العقد الأخير من القرن الماضي والسنوات الأخيرة تطورا ملموسا في حماية ورعاية حقوق الطفل في مختلف المجالات الحياتية من خلال سن التشريعات والقوانين الخاصة بالطفل أو تعديل تلك التشريعات التي تعاني من بعض القصور خاصة في مجال تحديد السن الأدنى للزواج وسن المسئولية الجنائية وختان الإناث وتهريب الأطفال واستغلالهم. وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي" إنه نتيجة لذلك تم دراسة ومراجعة القوانين ذات العلاقة وإعداد المشاريع لتلك القوانين بما يتوائم مع تعاليم ديننا الحنيف والاتفاقيات والبرتوكولات التي صادقت عليها اليمن وتقديمها لمجلس النواب". مطالبا المجلس بسرعة مناقشتها وإقرارها. ولفت رئيس الوزراء إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي حرصا من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في المضي قدما نحو حماية ورعاية الأطفال من مختلف أنواع العنف والإساءة والاستغلال انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ووفاء بما ألتزمت به اليمن في الانضمام للبروتوكول بالقانون رقم 20 لعام 2004 ومن قبله انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1991م . وأشار إلى أن اليمن منذ ذلك التاريخ أخذت على عاتقها الالتزام بما انضمت إليه من خلال إعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط وإنشاء البرامج وذلك بغرض تحسين وتطوير أوضاع الطفولة في مختلف المجالات التشريعية والتعليمية والصحية والثقافية وغير ذلك من المجالات. وقال الدكتور علي محمد مجور:" إن الحكومة اليمنية التزمت بتوفير بيئة حامية للطفل من الاتجار والتهريب والاستغلال. لافتا إلى أن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية يولي عناية كبيرة واهتمام بالغ لرعاية وحماية النشء والشباب في كافة الأصعدة وهو ما تجسد في برنامجه الانتخابي الذي حوى أكثر من21 نقطة في محورها النشء والشباب . وأضاف:" إننا نقف أمام موضوع في غاية الأهمية يتعلق بتنفيذ ملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل التي خرجت بها الدورة ال 52 التي عقدت في 30 سبتمبر الماضي في جنيف بعد مناقشتها للتقرير الأول في اليمن من خلال الوفد الحكومي حول مستوى تنفيذ بنود البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في العروض والمواد الإباحية". ووجه رئيس الوزراء الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق وكذا الإحالة للنيابة في حينه وعدم التساهل والتهاون مع مهربي الأطفال مرتكبي جرائم العنف والإساءة في حق الأطفال على حد سواء. كما طالب الأجهزة القضائية بسرعة انجاز القضايا التي تمس الطفل ضد كل من يقوم بانتهاك حقوقه ويعرضه للعنف والإساءة والاستغلال والتهريب وان تكون الإحكام الصادرة رادعة وفي ذات الوقت عظة لمن تسول له نفسه انتهاك حقوق الطفل. وقال رئيس الوزراء " إن حماية ورعاية الأطفال لا يأتي بسن القوانين والتشريعات وإعداد الإستراتيجيات والخطط الوطنية فحسب بل يأتي عبر تفعيلها على الواقع واتخاذ التدابير والبرامج والتنسيق بين المؤسسات والأجهزة الإدارية الحكومية والمنظمات غير الحكومية المكملة لعمل المؤسسات الحكومية". وتطرق إلى ما تضمنه التقرير الأولي حول مستوى تنفيذ البروتوكول من انجازات وفعاليات وأنشطة. مؤكدا ضرورة تطوير وتحسين مستوى تنفيذه لما ينعكس ذلك على حماية الطفل من مختلف أنواع العنف والإساءة والاستغلال. وأضاف " بعد اطلاعنا على توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل اتضحت لنا القضايا والأمور التي يجب التصدي لها بالتعاون والدعم مع المنظمات الدولية من خلال اعتماد التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات لحقوق الطفل". وقال " ولكي نمنع ونجرم فعليا بيع الأطفال لغرض نقل الأعضاء أو تحقيق الربح فإن علينا وضع إجراءات شاملة للتحديد المبكر للأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري وتحديد سن الثامنة عشرة لتعريف الطفل لأغراض جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكون وضمان التدريب الكافي للقضاة والمدعين والمسؤولين عن إنفاذ القانون على أحكام البروتوكول "..مشددا على دور وزارة الدفاع ممثلة بحرس الحدود في تشديد المراقبة على من يقوم بتهريب الأطفال أو استغلالهم في عملية التهريب. وحث رئيس الوزراء المشاركين في الورشة بضرورة الخروج بنتائج ايجابية وخطة عمل لتنفيذ ومتابعة ملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل على مستوى تنفيذ بنود البروتوكول في اليمن. مؤكدا أن نتائج الورشة ستحضى بالمتابعة المستمرة والدورية من قبل الحكومة والجهات المعنية . وثمن مجور دور كل العاملين في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في إعداد وتنظيم هذه الورشة، وكذا الدعم من منظمة اليونيسيف المتواصل في جميع المجالات والمستويات وبالأخص حماية الأطفال في الطوارئ، وكذا منظمة رعاية الأطفال على ما تقدمه وتساهم به من دعم في سبيل تطوير وتحسين واقع الطفل في اليمن وكذا كل المنظمات الدولية العاملة في مجال الطفولة في اليمن. من جانبه أستعرض رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب الشيخ محمد ناجي الشائف جهود اللجنة في رصد واقع الأطفال وحقوقهم وحالة الأسرة اليمنية وإسهام ذلك في وضع الخطط ذات البعد الإستراتيجي من قبل الجهات ذات العلاقة وذلك من خلال التقارير والزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة. مؤكداً على البعد الاستراتيجي للخطط التي يتم وضعها كون حماية حقوق الأطفال يعد مؤشراً إيجابياً لنمو المجتمع على أسس سليمة. ودعا المنظمات الدولية والمحلية ذات البعد الإنساني للتنسيق مع لجنة الحريات في المجلس لضمان تفادي وقوع أي كارثة وأتساع رقعتها في المجتمع اليمني. ولفت الشائف إلى أن لجنة الحريات ستطرح نتائج الورشة وما يتعلق بها إمام أعضاء مجلس النواب. فيما أشارت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجائفي إلى ان اليمن صادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في العروض الإباحية في العام 2004م .. مبينةً انه ووفقاً للإجراءات المتبعة ينبغي على اليمن تقديم تقرير أولي بما يخص واقع الطفل ومواد البروتوكول بعد عامين من المصادقة ومن ثم تقديم تقرير دوري كل أربع سنوات . واستعرضت جهود اللجنة التحضيرية الخاصة بإعداد التقرير التي تضم الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ومجلسي نواب الأطفال وشورى الشباب في أعداد التقرير الذي تم مراجعته من وزارة الخارجية قبل إرساله رسمياً للجنة الدولية لحقوق الطفل كما تم بالتوازي إرسال تقارير ظل من هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل . وتطرقت الدكتور الجائفي إلى آلية مناقشة التقرير المقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل حول مستوى تنفيذ اليمن للبروتوكول الاختياري في جنيف أواخر سبتمبر الماضي الذي نال شكر وتقدير اللجنة. ولفتت إلى أن انعقاد الورشة يأتي في اطار حرص الحكومة اليمنية على رعاية وحماية حقوق الإنسان والطفل وعملاً بتوصيات وملاحظات اللجنة الدولية حول التقرير. مثمنة إسهامات مختلف المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال الطفولة. من جهتها أشادت نائبة ممثل اليونيسف باليمن آن ماري فونسيكا بالجهود الكبيرة التي حققتها اليمن في السنوات الأخيرة نحو إدراك حقوق الطفل على الرغم من بعض العقبات المرتبطة بالمفاهيم الثقافية والاجتماعية السائدة. وقالت " لقد أمسكت اليمن بزمام المبادرة في المصادقة على جميع اتفاقيات الأممالمتحدة الرئيسية التي تسهم على المدى البعيد في إدراك حقوق الأطفال والنساء، وأن التزام الإرادة السياسية واضح وجلي لدعم التشريعات الوطنية والذي يعد محورا هاما في ايجاد بيئة تحترم فيها الحقوق بشكل متين ومستدام" . وأشارت إلى أن تواجد القيادة العليا يجعل من الأهمية بمكان اتخاذ الإجراءات اللازمة وإقرارها الأمر الذي من شأنه تحقيق الأثر المرجو لإدراك حقوق الطفل على المدى البعيد. مؤكدة التزام اليونيسف بمواصلة دعم جهود اليمن للوفاء بالتزاماته في سبيل إدراك حقوق النساء والأطفال. ونوهت بضرورة استفادة المشاركين من انعقاد هذه الورشة من خلال استعراض الملاحظات بشكل أكثر جدية والتعرف على الفجوات وأماكن القصور والمهددات لما فيه مصلحة الأطفال.
