قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بحجبها عن الإنترنت. أشارت الدعوى المقامة من إبراهيم عطية المحامي وآخرين، لحجب المواقع الإباحية عن الإنترنت إلى أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة. كما أشارت إلى أن المواقع التي تنشر الرذيلة ما زالت مستمرة بتأثيراتها على الشباب والأطفال على حد سواء، كما أن امتناع جهة الإدارة وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قراراً سلبياً تختص بنظره محاكم القضاء الإداري. وأكد الدفاع في دعواه على أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة هو حماية المجتمع المصري، والحفاظ على نسيجه الاجتماعي، وحماية متصفحي الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيراً إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التليفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومي للبلد. وقدر الدفاع تكلفة حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، بأنها تتراوح ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحاً إلى أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأي إجراء لحجب تلك المواقع، وبالرغم من أنه سبق وقد تقدم بإنذار قضائي ضد الرئيس، مشيراً فيه إلى أن مصر من أكثر دول العالم استخداماً لكلمة جنس في البحث على الشبكة العنكبوتية. يذكر أن القضية تعود إلى عامين مضى عندما طفا على السطخ فجأة وقفات عديدة نظمتها بعض القوى الإسلامية أبرزها حركة "بيور نت" للمطالبة بتنفيذ حكم قديم للقضاء الإداري في عام 2009، بحجب المواقع الإباحية، وتفاعل معها العديد من المطالبين بالأمر نفسه. بينما سخر البعض من الاهتمام بهذا الأمر وترك هموم الوطن، ما دفع النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود لإرسال خطابات رسمية لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الداخلية ووزير الإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. فيما ردت وزارة الاتصالات بأن قضية حجب المواقع الإباحية هى قضية مثارة عالمياً ومعقدة للغاية، وأن عملية الحجب تتطلب حصر كامل بأسماء تلك المواقع التي تقدر بالملايين، وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات مقدمة خدمات الإنترنت في مصر في أعقاب صدور الحكم عام 2009 لتنفيذ قرار الحجب، إلا أن الشركات كانت قد أعربت عن عدم قدرتها تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع، مؤكدة أنه من المستحيل عمل حصر شامل لهذه المواقع التي يتم إنتاج وبث الملايين منها يومياً. لكن الشركات قامت بتوفير برامج حديثة للأسرة المصرية، من أجل الاستخدام الآمن للإنترنت دون النفاذ إلى المواقع الإباحية بقدر الإمكانيات المتاحة. وعلى صعيد اخر قالت درية شرف الدين وزيرة الاعلام في مصر إن قناة الجزيرة مباشر مصر تعمل في مصر دون ترخيص مشيرة إلى أن اغلاقها أصبح مطلبا شعبيا. وشددت على أنه ما من دولة في العالم يمكن أن تقبل بوجود قناة لديها أجهزة بث فضائى دون أخذ التصريحات اللازمة من السلطات المعنية، بحسب تصريحات الوزيرة في حوار اجرته معها صحيفة المصري اليوم. وأضافت شرف الدين أن المصريين “ليسوا بحاجة إلى شهادتى ليعرفوا ماذا فعلت قناة الجزيرة مباشر والأمر كله أصبح يهدد الأمن القومى المصرى خاصة أنها تثير الفتن الطائفية، وترد إلينا آلافا من الشكاوى من المصريين بشأنها فى مجلس الوزراء”. وحول الانباء عن اغلاق مكاتب الجزيرة في مصر، قالت “لا يوجد للجزيرة مكاتب قانونية فى مصر وبمجرد منعها ستظهر من أماكن أخرى نظراً لوجودها على أقمار أخرى، فضلاً عن القمر الذى ستطلقه بعد شهر، وهناك ألاعيب كثيرة، وإغلاق المكاتب لن يحكم السيطرة عليها”. ويتهم كثير من المصريين قناة الجزيرة، التي تتخذ من قطر مقرا لها بشكل عام والجزيرة مباشر التي تبث من مصر بشكل خاص، بالانحياز الى جانب جماعة الإخوان المسلمين. ولعب الإعلام دورا في ابراز السلبيات والتعبئة لتظاهرات 30 يونيو/حزيران التي أطاحت الرئيس محمد مرسي ولكنه وجد مادة في الأزمات التي تهم حياة الناس اليومية كأزمة البنزين أو انقطاع الكهرباء.
