قرار النائب العام المصري بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت يثير جدلاً حول الحريات ودور المتغيرات السياسية في صناعة القرار بالدولة. وجه النائب العام المصري بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت في مصر وتقنين استخدام الانترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحية فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة. وبحسب "بي بي سي" يأتي قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تنفيذا لحكم قضائي صدر عام 2009 من محكمة القضاء الإداري المصرية بهذا الشأن. وقال النائب العام المساعد والناطق الرسمي باسم النيابة العامة في مصر المستشار عادل السعيد، في تصريح صحفي إن النائب العام أرسل خطابات رسمية إلى كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. وأضاف السعيد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المُذيَّل بالصيغة التنفيذية، والذي تقدم به مجموعة من الشباب أطلقت حملة تحمل اسم "بيور نت" لغلق المواقع الإباحية. ويأتي قرار النائب العام بعد اصطفاف نحو ثلاثين شخصاً من المنتمين لتيارات الإسلام السياسي ظهر الاربعاء في وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة، مطالبين الحكومة المصرية والقضاء بتنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 2009 بإغلاق المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، حيث رفع المتظاهرون لافتات كبيرة كتبوا عليها "الخطة الشبابية لحجب المواقع الإباحية، نطالب رئيس الجهاز القومي للاتصالات بتنفيذ حكم المحكمة بحجب المواقع الاباحية"، وكانت هناك لافتات أخرى تحمل آيةً من سورة الروم تقول: "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس". قرار النائب العام أثار ردود فعل متباينة في المجتمع المصري بين من اعتبرها خطوةً إيجابية تستحق الاحترام والتقدير، وبين من رأى أنها تحمل نتائج عكسية كزيادتها لظاهرة التحرش، بينما ذهب فريق آخر إلى إلباس هذا القرار صبغةً سياسيةً كونه جاء قبل جمعة مليونية تطبيق الشريعة والتي دعت إلى تنظيمها قوى إسلامية. جدير بالذكر أن من قام برفع هذه الدعوى هو المحامي نزار غراب وهو محامي الجماعات الجهادية، كما كان محامياً لكل من طارق وعبود الزمر الذين أدينا في قضية مقتل الرئيس الراحل أنور السادات قبل أن يتم الإفراج عنهما بعد قضاء العقوبة.
