علي ونيس مواضيع ذات صلة مستشار الرئيس: لن يتمكنوا من القيام بذلك تقنياً القاهرة رحب النائب السابق في مجلس الشعب الشيخ علي ونيس ، والسابق اتهامه بارتكاب فعل فاضح على الطريق العام، بقرار النائب العام المصري عبدالمجيد محمود بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، فيما أكد مستشار الرئيس المصري أيمن الصياد صعوبة حجب هذه المواقع «تقنيا». وطالب ونيس الوزارات المعنية بتطبيق قرار المحكمة الإدارية بإغلاق المواقع الإباحية، مضيفا إن قرار النائب العام هو الخطوة الأولى لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، مشيرا إلى أن القرار يتماشى مع الشريعة والقيم المصرية والأخلاق الحميدة. واستبعد ونيس أن يحتج أي شخص على القرار، مشيرا إلى أنه «من ليس له دين فإن الحياء سيمنعه من الاعتراض على قرار المحكمة والنائب العام بإغلاق المواقع الإباحية»، كما استبعد أيضا أن يمتد أثر قرار غلق المواقع الإباحية على المواقع الصحافية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذا ما التزمت بالأخلاق العامة والمبادئ والقيم والشريعة الإسلامية. اما مستشار الرئيس فقال عبر حسابه الشخصي على «تويتر» ان «الذين ينشغلون بقضية حجب المواقع لن يتمكنوا تقنيا من حجبها في وقت يكتب فيه دستورهم، عليهم أولا مراجعة أولوياتهم». وكان النائب العام المصري قد أصدر قرارا بعد ظهر أول من أمس بحجب المواقع الإباحية وتقنين استخدام الإنترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحية وافدة فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة، وخاطب وزارات الداخلية والإعلام والاتصالات بتنفيذ القرار. وقال النائب العام المساعد إن القرار يأتي تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المذيل بالصيغة التنفيذية، والذي تقدم به مجموعة من الشباب تسمى حملة «بيورنت» لغلق المواقع الإباحية. وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري الدكتور عمرو بدوي إن النائب العام أرسل إفادة حول عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحجب هذه المواقع في العام 2009، وأوضح أن الجهاز أرسل بالفعل للشركات فور صدور الحكم القضائي وألزمهم بتطبيق حكم المحكمة، وذلك بسبب عدم امتلاك جهاز الاتصالات للأجهزة التقنية التي تمكنه من حجب المواقع الإباحية بما لا يضر بسرعة الإنترنت وبكفاءته، مضيفا إن الشركات أبلغت الجهاز أنها قامت بالفعل بتنفيذ الحكم بوضع برامج «فاميلي إنترنت» لحجب المواقع. وأكد أنهم يحترمون أحكام القضاء، ولذلك لم يتهاون الجهاز في اتخاذ الإجراءات التي في حدود إمكاناته التقنية والقانونية للتنفيذ، مشيرا إلى أن الحجب الكامل للمواقع يحتاج لعدة أمور أهمها أطر تشريعية لذلك، وتوفير الأجهزة اللازمة وتحديد الجهات المسؤولة عن الحجب لتعريف المواقع الإباحية وكيفية تصنيفها عن غيرها من المواقع. واعتبر عدد من قادة التيارات الإسلامية قرار النائب العام محاولة منه لمغازلتها وفتح صفحة جديدة من الحوار معهم بعد الصراع الذي وصل إلى ذروته في الأيام الأخيرة بتنظيم تظاهرات في الميادين للمطالبة بإقالته. القيادي في الجماعة الإسلامية الدكتور ناجح إبراهيم، قال إن قرار النائب العام تنفيذ حكم القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية الصادر منذ العام 2009 يسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الصراع مع الإسلاميين رغم أن الصراع سياسي وليس دينيا، لافتا إلى أن القرار يفتح نافذة جديدة للحوار وتهدئة الصراع، مؤكدا أن تلك المواقع تسهم بشكل كبير في تدمير الأسرة المصرية. وقال الناطق باسم حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن قرار النائب العام خطوة على طريق الوصول بالمصريين إلى مستوى المجتمع المحافظ على القيم والأخلاق، مطالبا الوزارات المعنية بسرعة التنفيذ، رافضا المواقف التي تعارض ذلك بدعوى الحريات.