ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، الأربعاء، أن النائب العام في البلاد أمر بتنفيذ حكم قضائي صدر في مارس/آذار الماضي، بحجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أرسل يوم الأربعاء خطابات رسمية لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الداخلية، ووزير الإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت. ونقلت الوكالة عن النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد، قوله إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وكان المحامي عبد العزيز إبراهيم عرابي، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، يطالبهما فيها بمنع المواقع الإباحية التي تبث عبر شبكة الإنترنت. وجاء في حكم المحكمة إنه "حفاظًا على التقاليد والآداب والأخلاق العامة، وعدم انتشار الرذيلة في المجتمع، فقد أصدرت المحكمة حكمها حفاظًا على ثوابته، وعدم تعرضه للاختراق من أي جهات أخرى، وحفاظًا على الأسرة المصرية وعلى النشء." ويذكر أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، ليس جديداً في ساحات القضاء المصرية، إذ كانت المحكمة أصدرت في مايو/ أيار من العام 2009 حكماً يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت في مصر. إلا أن الحكم لم ينفذ، لأن الوزارة، وقتها، تعللت باستحالة حجب هذه المواقع، لأنه من الصعب عليها تحديد هوية المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، إلا أنها أكدت أنها تعمل بكل جهدها للسيطرة على هذه المواقع. متابعات
