أكد المجلس الأعلى لنقابة المعلمين على استمراره في المطالبة بكافة الحقوق القانونية للتربويين التي تضمنها الموقع مع الحكومة حتي يتم نيلها كاملة غير منقوصة والمتمثلة باعتماد ما تبقي من قانون الاجوار والمرتبات دفعة واحدة ومنح بدل مناطق نائية وبأثر رجعي من تاريخ صدور القانون . وأكد المجلس في اجتماعه يوم أمس بصنعاء بالعاصمة صنعاء على مطالته الحكومة بسرعة صرف العلاوة السنوية لعام 2012مع فوارقها وتم تشكيل لجنة منبثقة من المجلس الأعلى لمتابعة الحكومة ووضع برنامج للتصعيد الاحتجاجي سوف يعلن في حينه. وحمل المجلس الأعلى للنقابة وزارت التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية مسؤولية التصعيد الاحتجاجي وما قد يجره على العملية التعليمية من اضطرابات وتعطيل ودعا المجلس كافة التربويين الى الحرص على اداءهم واجبهم المهني بكل مسئولية ورفع مستوى العطاء المبذول بماء يسهم في بناء جيل اليمن الجديد وعبر المجلس عن اسفه الشديد لتدهور المربع والحال المزرى الذي الت اليه العملية التربوية بمحافظة صعدة جراء غياب الدولة وكما ادان المجلس الأعلى للنقابة المعلمين الجرائم والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها معلمي صعدة من انتهاكات من قبل المليشيات ودعا المجلس رئيس الجمهورية الي بسط نفوذ الدولة وسيطرتها على كل مناطق اليمن ودعا المجلس مؤتمر الحوار الوطني للاضطلاع بمسئوليته تجاه البلاد في هذه المرحلة والعمل على تغليب روح المصلحة العامة واخراج اليمن الي بر الامان داعيا الي عقد مؤتمر وطني للتعليم يناقش الوضع الراهن للعملية التربوية ويعتمد رؤى وقرارات ملزمة لتطوير التعليم والاهتمام به على أوسع نطاق