أقرّت الحكومة اليمنية خطة وطنية لتشغيل الشباب بين عامي 2014 و2016 ستقدمها إلى اجتماع للمانحين في نيويورك الأسبوع المقبل وتهدف إلى زيادة الفرص المتاحة لتشغيل الشباب، خصوصاً الجدد منهم الذين يدخلون سوق العمل كل عام. وقالت مصادر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان الخطة تتضمّن ثلاثة محاور رئيسة تشمل تأمين فرص عمل فورية للشباب من خلال برامج الأعمال المتطلبة ليد عاملة مكثفة، وبناء قدرات الشباب وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب، إضافة إلى تسهيل انتقال الشابات والشبان إلى سوق العمل المحلية والخارجية. وتشير البيانات إلى ارتفاع معدّل البطالة بين الشباب ليصل إلى 52.9 في المئة، وأبرز مظاهرها بطالة خرّيجي الجامعات. كما تظهر البيانات ارتفاع عدد المسجّلين في الخدمة المدنية لغرض التوظيف سنة بعد أخرى، إذ ارتفع عددهم من 96.9 ألف مسجّل في 2005 إلى 190.9 ألف مسجّل في 2010. ولفتت المصادر إلى ان عدد خرّيجي الجامعات المسجّلين في وزارة الخدمة المدنية للتوظيف بلغ نحو 113.3 ألف عاطل من العمل في العام 2010 بزيادة 60.4 ألف عام 2005 بنسبة 114 في المئة، كما بلغ معدّل تراكم العاطلين من خرّيجي الجامعات نحو 3.3 في المئة في العام 2010 مقارنةً بنحو 2.06 في المئة في 2005. وتقدّر الإسقاطات السكانية ارتفاع عدد الشباب في الفئة العمرية بين 15 إلى 24 سنة إلى 5.4 مليون شخص عام 2010 ليمثّلوا بذلك 23.2 في المئة من إجمالي السكان البالغ عددهم حوالى 25 مليون شخص. ويتوقّع ان تصل فئة الشباب إلى 5.8 مليون شخص عام 2015. وتتبنى خطة تشغيل الشباب حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات لتنفيذ أهدافها. وأشارت المصادر إلى ان سياسات التشغيل ومواجهة البطالة التي ستنتهجها الحكومة في المستقبل تقتضي ان تكون الدولة بمؤسساتها هي المسؤول الأول عن تشغيل الشباب، وتحقيق الترابط بين سياسات التعليم والمشاريع الاستثمارية وسياسات التشغيل لكي تدعم بعضها بعضاً، وتحفيز القطاع الخاص على تشغيل الشباب والتزامه بقوانين العمل والتأمينات وغيرها، واختيار التكنولوجيا الملائمة للإنتاج وحاجات الشباب للعمل وحقوقهم فيه من خلال تبنّي سياسة كثافة العمل. وتركز الإستراتيجية اليمنية الجديدة على «توسيع قاعدة الملكية الصغيرة من خلال التعاونيات وشركات التوصية المحدودة لتعبئة المدخلات المالية التي تبعثر على مشاريع شبابية فردية صغيرة لا تقوى على المنافسة في الأسواق المحلية، وتكثيف الاهتمام بتدريب الشباب وتأهيله والاهتمام بالتدريب والتعليم التحويلي لمواجهة المستجدات في أسواق العمل، ومواجهة كل أنواع التمييز بين الشبان والشابات في فرص العمل ونوعيتها وعوائدها من أجور وتأمينات وفرص للحراك المهني والوظيفي، وإعداد قواعد بيانات حول الأيدي العاملة الشابة وخصائصها والمتطلبات الفعلية للطلب في أسواق العمل وإنشاء مكاتب للإرشاد والتوجيه الوظيفي والمهني.
