قال أحمد القرشي رئيس منظمة سياج في بيان صحفي اليوم السبت إلى أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق 33 قاصرا، وأن هناك نحو 200 قاصر معرضين لذلك خلافا لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية في اليمن والذي يمنع في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من ارتكبوا جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة، ويقضي بحقهم بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات. و طالبت منظمة "سياج" الحقوقية اليمنية الجهات المعنية بإنشاء مؤسسة مستقلة مهمتها تحديد أعمار المتهمين باستخدام وسائل حديثة يكون الطب الشرعي أحدها، وتطبيق مبدأ إلزامية ومجانية شهادات الميلاد وتسهيل الحصول عليها لكل طفل. وأوضح القرشي أن غياب المعدات والتقنيات الحديثة والكفاءات في تحديد السن وقت وقوع الجريمة وكون اليمن لا يفرض نظام تسجيل المواليد يقف خلف قضية تفاقم أحكام إعدام القاصرين، مؤكدا أن الحكومة اليمنية سجلت فقط ما نسبته 22% من مواليد الحضر، و5% من مواليد الريف من بين تعداد سكاني يتجاوز 24 مليون نسمة. تجدر الإشارة إلى أن تقارير دولية حديثة أشارت إلى إن اليمن تحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد إيران والسعودية والصين في إعدام القاصرين. وفي السياق ذاته، طالب قانونيون وحقوقيون وأطباء شرعيون يمنيون، رئيس مجلس القضاء الأعلى باستقلال الطب الشرعي عن النيابة العامة لأن تبعيته لها تمكن المدعي من صناعة دليله بنفسه، ما يترتب عليه ضياع الحقوق وإهدار الدماء وطمس الحقائق، خاصة مع افتقار الطب الشرعي اليمني للإمكانات والوسائل الحديثة واللازمة لتحديد الأعمار ويتبع التجربة البدائية الهندية والصينية في تحديد سن المتهم بالكشف على أعضاء الجسم الخارجية وإجراء أشعة مقطعية لعينة من الحالات.
