كشف نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية اللواء علي لخشع عن "مخططات تآمرية سرية تستهدف تقويض أمن واستقرار حضرموت وإلحاقها بما حصل في محافظة أبين", مشيرا إلى سيطرة تنظيم "القاعدة" على بعض مناطق أبين قبل عامين, وموضحا أن هناك تحركات من خارج حضرموت من قبل مسلحين دخلوها وهم جاهزون لتفجير الوضع فيها. وقال لخشع "إن اللجنة الأمنية اتخذت قرارا بإعادة النظر في خارطة نقاط التفتيش وإبقاء النقاط التي تحمي أمن أبناء المنطقة على أن يتولى أبناء حضرموت قيادة تلك النقاط, كما أقرت تسليمهم نقاط التفتيش, وتسليم قيادة الكتيبة الخاصة بحماية المنشآت النفطية لضباط من حضرموت ونقل مقرات معسكرات الجيش من المدن لتكون حضرموت أول المحافظات التي يتم فيها تنفيذ هذا القرار ابتداء من اليوم السبت". و ذكرت وزارة الداخلية في بيان أنها رفعت الجاهزية الأمنية وعززت الإجراءات الاحترازية في محافظات عدن ولحج وأبين لمواجهة أية أعمال مسلحة وأحداث تخريب وفوضى ترتكب تحت دعوات "الهبة الشعبية في المحافظات الجنوبية", كما وسعت الحزام الأمني على مداخل ومخارج المحافظات الثلاث. وقالت مصادر محلية إن السلطات "دفعت بقوات عسكرية تضم دبابات ومدرعات وصواريخ كاتيوشا وأطقم عسكرية مرافقةالى بعض مدن ومحافظات جنوب وشرق اليمن في مواجهة ما عرف بالهبة الشعبية والتي دعت لها قوى قبليه وحراكيه في الجنوب بهدف فرض حالة الحكم الذاتي حد وصفهم . وبحسب صحيفة السياسه فقد شددت السلطات من إجراءاتها الأمنية في المحافظات الجنوبية والشرقية تحسبا لأعمال عنف وفوضى وتخريب قد تصاحب ما يسمى بالانتفاضة الشعبية التي أعدت لها تحالفات قبلية وقوى من "الحراك الجنوبي" اليوم الجمعة للسيطرة على جنوب البلاد, خاصة بعد قيام عناصر من "الحراك" بمهاجمة محلات تجارية وأسواق لبيع القات تابعة لمواطنين شماليين في مدينتي سيؤون والحامي وإحراقها, مادفع عشرات الأسر الشمالية إلى مغادرة حضرموت بعد تعرضها لتهديدات وانتشار شعارات في شوارع عدن تطالب الشماليين بالمغادرة. ويأتي ذلك في وقت بدت الحكومة اليمنية وعلى رأسها الرئيس عبدربه منصور هادي بالرضوخ لمطالب قبائل حضرموت. وأضاف "أنه اتخذ قرار بالتوظيف العمالي بما نسبته 100 في المئة لأبناء حضرموت إلى جانب التوظيف الفني بنسبة 50 في المئة وفتح مكاتب للشركات الخدمية العاملة في مجال النفط في المحافظة لاستفادة أبنائها من فرص العمل". من ناحيته, قال رئيس المجلس الثوري في حضرموت عضو مؤتمر الحوار صلاح باتيس ل"السياسة", "إن الرئيس عبدربه منصور هادي حكم حلف قبائل حضرموت ب¯100 بندقية آلية في مقتل زعيمهم سعيد بن حبريش العليي, وأن الحلف سيدرس هذا التحكيم, غير أن الأمور اتخذت منحى آخر فهناك جماعات مسلحة أخرى بينها "القاعدة" دخلت على الخط وهذا سيجر إلى تفجير الوضع في حضرموت". في المقابل, كشف القيادي في "الحراك" المتشدد حسين زيد بن يحيى, الهدف الأبعد للانتفاضة قائلا ل"السياسة", "قمنا بتشكيل لجان شعبية من الحراك ورجال القبائل ومكونات الثورة الجنوبية في عدن ومختلف المدن الأخرى لحفظ الأمن وإحلالها بدلا عن قوات الجيش والأمن في حين سيتكفل رجال القبايل بإسقاط المديريات والسيطرة عليها بحيث نفرض واقع الحكم الذاتي أولا وصولا إلى تحقيق الانفصال على الأرض وتشكيل حكومة وحدة وطنية جنوبية". وأضاف "إن أعضاء الحراك انتشروا في كل أحياء وشوارع مدينة عدن والمدن الأخرى لإنجاح الانتفاضة وقطع الحدود مع الشمال ومنع أي تحرك للقوات الحكومية". من جانبها, أعلنت "اللجنة الشعبية للانتفاضة" في بيان "أن الهبة الشعبية لاتنحصر على مناطق حضرموت فقط بل تشمل جميع مناطق الجنوب", مؤكدة أن جميع أنشطة حركة التجارة والعبور ستتوقف وستقفل كافة المرافق والدوائر الحكومية التابعة لسلطات صنعاء, كما سيتم إغلاق جميع المنافذ مع ما وصفتها ب¯"دولة الاحتلال" طوال الأسبوع الأول من الهبة, يرافق ذلك عصيان مدني شامل في كافة المدن الجنوبية ابتدءا من صباح اليوم حتى الخميس المقبل. وأشارت إلى أنه سيتم إعلان حالة الطوارئ في جميع مدن وبلدات الجنوب وفرض قيود على حركة السير, وإلزام جميع العسكريين بحمل هوياتهم وإبرازها عند الحاجة وعدم إبداء أي مقاومة في حال طلب منهم الاستسلام وتسليم أسلحتهم. وشددت على إغلاق المحال التجارية, لافتة إلى أن "تنفيذ الهبة الشاملة تعد فرصة أخيرة للمحتل للخروج من الجنوب من دون إراقة الدماء".
