يمرس : منظمة مهندسون ضد الفساد تطالب رئيس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد بإلغاء حسابات صناديق وزارة الإشغال وتشكيل لجنة لمراجعة مصرفياتها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمة مهندسون ضد الفساد تطالب رئيس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد بإلغاء حسابات صناديق وزارة الإشغال وتشكيل لجنة لمراجعة مصرفياتها

المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 17 - 01 - 2014

طالبت منظمة مهندسون ضد الفساد دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والحاسبة القاضي أبوبكر حسين عمر السقاف وزير المالية الأستاذ صخر الوجيه إلي إلغاء الصناديق الحكومية أو القيام بعملية دمجها ضمن الحسابات المالية الرئيسية بتلك الوزارات الحكومية والتي لا تحمل أي جودي من النجاحات في تحقيق الأهداف المرجوة منها .
والتي أنشئت من أجلها هذا الصناديق الحكومية جراء الفساد المالي والإداري والتي يصل عدد هذه الصناديق الحكومية في اليمن إلى 42 صندوقا بلغت موازناتها مجتمعة في العام الجاري 392 مليارا و82 مليون ريال (حوالي2. مليار دولار) والتي تمثل هذه الصناديق الخاصة أحد مبتكرات النهب الرسمي وتعتبر أيضا بمثابة أوعية موازية تتبع الوزارات أو الهيئات العامة، لتستقبل حصيلة الحكومية الخدمات العامة وغير من الموارد الأخرى وان حصيلة إيرادات تلك الصناديق الحكومية لا تدخل إلى خزانة الدولة ولا تدخل أرقامها ضمن الموازنة العامة للدولة وغالبا ما تصبح عرضة للنهب وقيام المسئولين بتلك الصناديق الحكومية بنهب مخصصاتها المالية والتي تحصل تلك الصناديق المبالغ عن الحكومية العامة ولا تمارس عليها الرقابة والمتابعة ، و وبرغم خضوعها المفترض لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، و أمثلة لحصيلة هذه الصناديق الحكومية صندوق التنمية الحضرية بوزارة الإشغال والذي تقوم قيادة الوزارة بصرفها لما يتم تحصيله من مشاريع الوحدات السكنية العامة ومقابل رسوم منح التراخيص للجمعيات السكنية ومقابل رسوم شهادات التصنيف للمقاولين ورسوم الفحص الفني للمخبر المركزي التابع لوزارة الإشغال ، ورسوم الغرامات المالية ومناقصات المشاريع أو غيرها من رسوم الخدمات.
وطالبت منظمة مهندسون ضد الفساد من دولة رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزير المالية العمل لتشكيل لجنة لمراجعة حسابات وصرفيات صندوق التنمية الحضرية بوزارة الإشغال ومن ثم الكشف عن مخالفات هذه الصناديق الخاصة في كل ما يمارس فيها من عوامل اختلاس المال العام وصرف عهد مالية لأشخاص وهميين ولم يتم تصفية تلك العهد المالية منذ سنوات سابقة
ونوهت منظمة مهندسون ضد الفساد بان هناك مخالفات جسيمة تتعلق بالسطو على مخصصات هذه الصناديق الحكومية فضلا عن خرق القوانين المنظمة لها وبان عوامل الفساد وارتكاب الاختلاس لأموال الصناديق الحكومية والتي أصبحت هذه الصناديق الحكومية يهيمن عليها الفساد في كلا من صندوق التنمية الحضرية وصندوق صيانة الطرق والجسور بوزارة الإشغال وصناديق التراث والتنمية الثقافية ورعاية وتأهيل المعاقين ونظافة المدن وتشجيع الإنتاج الزراعي وتمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة ومجالات أخرى مختلفة
واتهمت منظمة مهندسون ضد الفساد قيادة وزارة الإشغال العامة والطرق بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالسطو على مخصصات صندوق التنمية الحضرية وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق التطوير البلدي التابعين لوزارة الإشغال وفضلا عن ارتكاب وخرق المسئولين في هذه الصناديق الحكومية لكل القوانين والإجراءات المنظمة لهذه الصناديق الحكومية بوزارة الإشغال والتي تعمل دون حسيب أو رقيب ويعتريها فساد مالي وإداري.
وعزت منظمة مهندسون ضد الفساد ظاهرة تفشي الفساد والنهب الغير منظم بصناديق التمنية الحضرية وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق مشروع التطوير البلدي والذي كان يسمى هذا الصندوق بصندوق تحسين مدينة تعز سابقا بوزارة الإشغال إلى القائمين عليها الذين حولوها –حسب قوله- إلى ظاهرة مركزية للإدارة المالية ساعدهم في ذلك عدم خضوعهم لرقابة مباشرة من قبل الأجهزة المهنية الأمر الذي شجعهم على ممارسة الفساد دون الرهبة من القانون أو العقاب.
وحملت منظمة مهندسون ضد الفساد مسؤولية استمرار الفساد بهذه الصناديق الحكومية هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وزارة المالية لتؤكد المنظمة مطالبتها كلا من رئيس الوزراء والجهاز المركزي ووزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد العمل على إلغاء حسابات هذه الصناديق لدي بنك التسليف للإسكان و لدي بنوك أخرى لم بتنسي لنا معرفتها ومن ثم العمل على دمج حساباتها ضمن الحسابات الموازنة المركزية العامة للدولة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.