كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال مراجعته لحسابات صندوق التنمية الحضرية بوزارة الأشغال عن ارتكاب مخالفات واختلاسات لأموال وإيرادات صندوق التنمية الحضرية واستخدام مبالغ إيرادات الصندوق في تغطية نفقات وأعباء أخرى بدون مبررات قانونية تجيز للقائمين عليه الصرف من حساب الصندوق والتي تقدر بأكثر 500مليون ريال إضافة إلى مخالفات كثيرة تم تدوين ملاحظات تقرير الجهاز عليها في جوانب الصرفيات من إيرادات صندوق التنمية الحضرية بوزارة الأشغال العامة والطرق. وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد فوض بضرورة إغلاق حسابات الصناديق الايرادية التي لدى الوزارات في البنوك الخاصة والعمل على دمج كافة حسابات تلك الصناديق ضمن موازنة الدولة في إطار البنك المركزي وكان من ضمنها صندوق التنمية الحضرية بوزارة الأشغال العامة والطرق إلا أن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية لإغلاق حساب هذا الصندوق تأخر بفعل الظروف الطارئة نتيجة الأزمة التي تمر بها اليمن. وبين تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن تلك المخالفات بصندوق التنمية الحضرية بوزارة الأشغال موجود منذ سنوات طويلة دون أي رقابة عليه من قبل وزارة المالية. وطرح تقرير الجهاز الكثير من التساؤلات عن بعض المصروفات من حسابات الصندوق والتي تعد أموالا مخصصة مقابل الوحدات السكنية التي صرفتها الوزارة لذوي الدخل المحدود وقامت باستلام قيمتها منهم وتوريدها لحساب بنك التسليف للإسكان تحت مسمى هذا الصندوق والتي تقدر بمئات الملايين إلى جانب أرباح تلك الودائع لهذه المبالغ التي يتم إيداعها في بنك التسليف للإسكان. وطالب رئيس الجهاز سرعة محاسبة كافة المفسدين الذين تسببوا بضياع وإهدار المال العام من إيرادات هذا الصندوق التي تقدر بمئات الملايين من الريالات. وتأتي هذه التجاوزات التي تحدث في مختلف الصناديق الايرادية في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية لتضيف تساؤلات من قبل المواطنين عمن يقف من ورائها ولماذا لا ينالهم العقاب أو الحساب خصوصا وان الحقيقة واضحة وهناك أشخاص متورطون فيها حتى يحاسب من يرتكبون هذا الفساد.. ؟؟