تطرق موقع حزب الاصلاح في تقرير له نشره اليوم على موقعه عن ما وصفها بتهديدات يتعرض لها اليمن من جماعات العنف المسلحة. وأتهم الحزب في تقريره تلك الجماعات بممارست اعمال تستهدف مشروع الدولة اليمنية الذي يناضل اليمنيون لأجله منذ عقود، ولأجله أيضاً خرج اليمنيون في ثورتهم السلمية في فبراير 2011م. وأشار التقرير الى أن هذه الجماعات التي تعتمد على منطق العنف والسلاح، هي جماعة الحوثي، التي خاضت ستة حروب ضد الدولة منذ العام 2004 وحتى 2010، وهي اليوم تخوض بميليشياتها وبأسلحتها الثقيلة عدة حروب، في عدد من المناطق بمحافظة صعدة والمحافظات المجاورة لها. مصادر التسليح تعتمد جماعة الحوثي في الحصول على الأسلحة من عدة مصادر، ويمكننا هنا أن نشير إلى بعضها، يأتي في مقدمتها الأسلحة القادمة مما وراء الحدود، وبالتحديد من ايران، التي تدخل البلاد عن طريق التهريب، وقد تناولت وسائل الإعلام المحلية والدولية على نطاق واسع، ضبط عدد من السفن القادمة من إيران والمحملة بالأسلحة المختلفة، ولعل أشهرها السفينة "جيهان1" التي ضبطتها الأجهزة الأمنية في 23يناير من العام الماضي، عند دخولها المياه الاقليمية اليمنية الشرقية في محافظة المهرة بعد ان توفرت معلومات لدى الاجهزة الاستخبارية والأمنية بأن السفينة تحمل مواد متفجرة واسلحة، مؤكدة أن السفينة كانت قادمة من ايران وعلى متنها ثمانية بحارة يمنيين، وكانت السفينة محملة بكميات كبيرة من الاسلحة والقذائف والمتفجرات، إضافة إلى شحنات أخرى تم كشفها في فترات متفاوتة. وفيما نفت إيران علاقتها بالسفينة، ووصفت تقارير الأمن اليمني بغير المسؤولة، إلا أن وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي اتهم إيران صراحة بدعم جماعة الحوثي، وهو نفس مضمون تقرير مجلس الأمن حول جيهان. ومؤخراً كشف مصدر دبلوماسي عربي في لندن أن إيران استأجرت عدداً من الجزر الإريترية في البحر الأحمر لتخزين أسلحة ثم تهريبها إلى الحوثيين في اليمن، وأن مخازن أسلحة بنيت في عدد من الجزر الصغيرة الخاضعة لسيادة إريتريا لتخزين السلاح، قبل أن يتم تهريبه إلى الساحل اليمني عبر قوارب صيد صغيرة للتمويه. وتشير المصادر إلى أن هناك سبعة مصادر لتسلح الحوثي تشمل: التهريب والاستيلاء على معسكرات، و شراء الذخائر من سوق السلاح، وشراء ولاءات ضباط مخازن الجيش ونهبها، وتغطية الأمر عادة بحادث حريق للمخازن المنهوبة كما حدث من قبل، و عقد صفقات مع قيادات عسكرية ومدنية والحصول على أسلحة نوعية اختفت من معسكرات الحرس الجمهوري المنحل، ومن التصنيع الحربي، وتجارة المبيدات والأسمدة الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات. سياسة استخدام السلاح وتقوم سياسة الحوثي على العنف والتدمير الشامل "الأرض المحروقة" إذ أن ميليشاته المسلحة تعمد إلى تدمير منازل الخصوم والتنكيل بهم لضمان عدم عودتهم إلى مناطقهم، مستخدمة السلاح الثقيل في مواجهة الخصوم والمناوئين، كما يستخدمون أعداد كبيرة من المقاتلين في تنفيذ مهام لا تحتاج إلى نصف هذه الأعداد، دون الاكتراث للخسائر المهولة في الأرواح في صفوفهم. عاصمة مفخخة وخلال السنتين الأخيرتين حول الحوثيون العاصمة صنعاء إلى مدينة مفخخة تهدد حياة ساكنيها وتشكل خطراً على مستقبل اليمن، بعد أن عمدت جماعة الحوثي إلى تفخيخها بتهريب وتخزين المئات من قطع السلاح وآلاف الذخائر والمتفجرات. ويرى مراقبون أن صنعاء أصبحت ساحة لنشاط الحوثيين العسكري، وهو الأمر الذي يحمل محاذير سقوط العاصمة، ولعل حادثة الدفاع التي استهدفت مركزاً حساساً للجيش، وقبلها استهدافاً للرئيس هادي، في ديسمبر الماضي مؤشراً على هذا السقوط، وأن تركيز جماعة الحوثي في تفخيخ العاصمة بالسلاح في الأطراف الشمالية والجنوبية يعد مؤشر آخر أن اسقاط صنعاء مشروع مطروح بقوة لدى الجماعة المتمردة. نشاط محموم وفي الآونة الأخيرة تحدثت تقارير عن نشاط ليلي للحوثيين داخل مدينة صنعاء القديمة والحارات القريبة منها، حيث قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة، كما أشارت إلى ذلك صحيفة الشرق الأوسط، وفي هذا الوقت عمل الحوثيون على تكديس كميات كبيرة من الأسلحة والعناصر المسلحة في حي "الجراف" شمال صنعاء، وكل الإجراءات التي يقومون بها تشير بأنهم يهيئون أنفسهم لمعارك عسكرية مقبلة يفشلون من خلالها العملية السياسية، وكذا مؤتمر الحوار الوطني، الذي شاركت فيه جماعة الحوثي، في الوقت الذي كانت تسعى لإفشاله عن طريق العمليات العسكرية وفتح جبهات قتال في مناطق متعددة، وربما جاءت مشاركتها للتمويه على ما تفجره من حروب للسيطرة على مناطق، وتتمكن ايضاً من تكديس السلاح، بكميات كبيرة داخل العاصمة والمناطق القريبة منها مثل شبام كوكبان غربا، ومناطق تقع شرق العاصمة، بالإضافة إلى مناطق بالقرب من المدخل الشمالي لصنعاء، حسب ما تناولته وكالة الأنباء الصينية شينخوا. كما كشفت تقارير عن معلومات مثيرة تناولت كيفية تخزين وتهريب الأسلحة من مخازن المخلوع بمنطقته "سنحان" الى مسلحي جماعة الحوثي في منطقتي الروضة والجراف بصنعاء، وكذا الكشف عما كان يقوم به تاجر السلاح "أبو حورية" الذي كان يشغل مدير مطابع الكتاب المدرسي القريب من وزارة الداخلية، والذي حول جزء من المطابع إلى مخزن لشحنات الأسلحة، التي كان يقوم بتخزينها وتهريبها إلى أحياء العاصمة، حيث كان أبو حورية يمثل وسيطاً بين المخلوع والحوثيين في العاصمة صنعاء لتسهيل تهريب السلاح لهم من سنحان. وقدر مراقبون على صلة بجهات أمنية المنازل التي يستأجرها الحوثي لتخزين الأسلحة بالعاصمة صنعاء ب 450 منزلاً رصدتها الأجهزة الأمنية هذه المنازل، في أحياء مختلفة من العاصمة، تتركز في الأحياء الشمالية، وكذا منطقة حزيز في جنوبها. ولم تكتف جماعة الحوثي بذلك، لكنها عمدت في الفترة الأخيرة إلى اتخاذ المساجد مخازن للأسلحة، وأبرزها جامع المحطوري الواقع في حي الصافية، والذي شهد الأسبوع قبل الماضي مواجهات بين عناصر الحوثي المسلحة التي حاولت السيطرة على حديقة 26سبتمبر المجاورة للجامع، وبين أجهزة الأمن التي رصدت حفريات في ساحة المسجد، واكتشاف اسلحة بكميات كبيرة في مخازن الجامع، ضمن مخطط تفخيخ العاصمة. وكان الباحث غائب حواس قد تحدث في وقت سابق "إن التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في صنعاء وحولها، تسير بنفس السيناريو الذي اسقطت فيه مدينة صعدة"، وأضاف أنه بالتزامن مع التحركات العسكرية وتخزين السلاح على أطراف صنعاء، فهناك تعبئة للعاصمة بخلايا نائمة من قبل الحوثيين، وكذلك تعبئة المنازل بالأسلحة. وأوضح أن استراتيجية الحوثي هي اسقاط عدد من المدن تحت سيطرته بامكانياته العسكرية الكبيرة، ودعم من دول خارجية لتنفيذ هذه المخططات، بالتزامن مع تحركات فكرية إعلامية مصاحبة هدفها التغطية على النشاط العسكري الحوثي المتزايد، مؤكداً ان الحوثيين يستفيدون حاليا من الفراغ الامني، وأن تحالفاتهم مع قوي سياسية تهدف الى استخدام هذه القوى للعبور فقط، مثلما حدث في صعدة. استهداف للدولة وكل ما سبق يأتي ضمن مخطط لجماعة الحوثي مدعوم من قوى إقليمية، يهدف لإسقاط الجمهورية، وإعادة الإمامة التي اطاحت بها ثورة 26 سبتمبر 1962م، وطريق تنفيذ هذا المخطط يبدأ من تحويل اليمن إلى بؤر حرب وصراع طائفي ومذهبي، وفتح جبهات قتال متعددة كما هو حاصل الآن في حجة وعمران والجوف، وعلى تخوم صنعاء، وصولاً لتحويل أحياء العاصمة إلى ميادين قتال. ويعزو المراقبون تفخيخ العاصمة وتكديسها بالسلاح وجبهات الحروب المتعددة إلى أنها نتيجة للصمت عن أعمال الحوثي المخالفة للشرائع والقوانين، والتي يمارسها في دعم وتوسيع مشروعه الاستبدادي، من خلال مليشيات مسلحة في شتى مناطق اليمن على مرأى ومسمع من الدولة وأبناء المناطق تلك، دون تحريك ساكن أو التصدي لتلك الأعمال. إن مؤتمر الحوار الوطني الذي يفترض أن يؤدي إلى بناء الدولة التي سيطرتها على كل الأراضي اليمنية، يشارف على الانتهاء، فيما لا زال ينظر بصمت إلى ما يجري من حروب حوثية، وتسلح داخل العاصمة، وتفخيخها بالموت، في الوقت الذي ينظر الشعب اليمني أن تترجم مخرجات الحوار إلى قرارات نافذة، تعيد بسط سيطرة الدولة، وتنزع سلاح جماعات العنف المتطرفة، وتفكك ميليشياتها العسكرية التي تطعن في خاصرة الوطن، وهو الأمر الذي بات معقداً في ظل هذا الوضع الذي تفرضه جماعة الحوثي، وهو ما يدعو رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق والقوى السياسية لتحمل مسئولياتها الوطنية والتاريخية، خصوصاً في ظل التطورات الخطيرة، والمتمثلة في التهجير الذي يتعرض له أبناء دماج.
