يمرس : مسودة قرار مجلس الامن الثانية تؤكد على طي فترة الرئيس السابق صالح وتدعو الحراك والحوثين للانخراط بالعملية السياسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسودة قرار مجلس الامن الثانية تؤكد على طي فترة الرئيس السابق صالح وتدعو الحراك والحوثين للانخراط بالعملية السياسية
طالبت بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الانسان

المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 22 - 02 - 2014

أكدت مسودة قرار مجلس الامن الثانية والتي نشرتها المنظمة الدولية على ضرورة طي صفحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، و الترحيب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن ، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي و آليتها التنفيذه.
وأكدت المسودة التي حصل عليها " المشهد اليمني " باللغة الانجليزية على أهمية إجراء تحقيقات شاملة مستقلة ونزيهة بما يتفق مع المعايير الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان و الانتهاكات المزعومة بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ، و آلية التنفيذ ، لضمان المساءلة الكاملة".
وأكدت أيضا على "الحاجة إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
ورحبت بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن وتعرب عن تأييدها القوي لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال ، بما في ذلك : ( أ) صياغة دستور جديد في اليمن ؛ ( ب ) الإصلاح الانتخابي بما في ذلك صياغة و اعتماد قانون انتخابي جديد بما يتفق مع الدستور الجديد ؛ ( ج) إجراء استفتاء على مشروع الدستور ، بما في ذلك التوعية مناسبة ؛ ( د ) إصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من الأحادية إلى دولة فيدرالية ، و (ه ) الانتخابات العامة في الوقت المناسب ، وبعد ذلك على المدى الحالي للرئيس هادي سينتهي بعد تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.
وجددت المسودة المقرر إقرارها من مجلس الامن قريبا على تمسكها بدعم وحدة الوطنية لليمن وسلامة اراضية وسيادته على أراضيه .
ورحبت المسودة "بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، الذي وقعه جميع الأحزاب السياسية ، و التي خرجت بخارطة طريق للانتقال الديمقراطي اليمني ترتكز على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد و سيادة القانون والمصالحة الوطنية ، واحترام القرارات لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية لجميع الشعب اليمني ،.
كما اشارت المسودة الى اعراب مجلس الامن عن قلقه على الأمن، و التحديات المستمرة السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن ، بما في ذلك أعمال العنف الجارية ،
ويدين جميع الأنشطة الإرهابية ، والهجمات ضد المدنيين ، والنفط والغاز والكهرباء و ضد السلطات الشرعية ، بما فيها تلك التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن والهجمات على المنشآت العسكرية والأمنية ، ولا سيما الهجوم على وزارة الدفاع يوم 5 ديسمبر 2013 و هجوم 13 فبراير على السجن المركزي بصنعاء ..
وإذ تؤكد من جديد دعمها للحكومة اليمنية لحماية الأمن ، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية و يشدد على أن أفضل حل للوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسية سلمية وشاملة ومنظمة و بقيادة يمنية تلبي المطالب و التطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي و المنصوص عليها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي و آليتها التنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وقررت مسودة المشروع اعتبار الحالة في اليمن بأنها تشكل تهديدا للسلام و الأمن الدوليين في المنطقة وينطلق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ودعت مسودة القرار حركة الحراك الجنوبي ، وحركة الحوثيين وغيرهم للمشاركة البناءة ورفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية .
ورحبت أيضا بقانون استعادة الأموال المنهوبة و يدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل.
وأعربت عن قلقها "إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للتغيير السلمي لشعب اليمن ؛
كما دعت مسودة القرار الى وقف الجماعات المسحلة والجيش اليمني تجنيد الاطال والالتزام بالقانون الدولي حول ذلك .
وسينشر " المشهد اليمني " في وقت لاحق اليوم نص المسودة والتي تشمل على التدابير القانونويه في فرض عقوبات على الجهات والاشخاص المعرقلين للعمليه السياسية في الفقرة 41 البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي تجيز فرض عقوبات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.