رحب مجلس الأمن الدولي بمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي قال إنه قدم خارطة طريق لانتقال اليمن الديمقراطي الجديد،وعبر المجلس – وفقاً لما كشفت عنه وسائل إعلام عن وجود مسودة مشروع قرار بمجلس الأمن - عبر عن قلقه العميق حول الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والسياسي في اليمن. ويشتمل مشروع القرار الذي من المتوقع ان يتبناه مجلس الامن لفرض عقوبات ضد معرقلي التسوية في اليمن على منع السفر وتجميد الأموال على الأطراف المعرقلة. ورحبت المسودة بقانون استرداد الأموال المنهوبة من اليمن وتعهد فيها مجلس الامن ببذل جهود لمساندة اليمن على استردادها. وكانت قناة الجزيرة قد كشفت عن مسودة مشروع قرار بمجلس الأمن تقدمت به بريطانيا يحث أعضاء المجلس على اصدار قرار يتضمن عقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن وعلى رأس ذلك الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وفي تصريح لقناة الجزيرة قبل يومين أكد المبعوث الأممي الى اليمن جمال بنعمر أن مجلس الأمن بصدد إعداد مشروع قرار يتضمن قضايا تتعلق بالعملية السياسية في اليمن واتخاذ إجراءات ضد معرقليها، مشيراً إلى أن عمليات العرقلة الممنهجة للعملية السياسية في اليمن ما زالت مستمرة. وقالت مسودة مشروع القرار إن المجلس يعبر عن قلقه بشأن جهود الإعلام التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح والنائب الأسبق علي سالم البيض والتي تهدف إلى تشكيك بشرعية العملية الانتقالية والتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للشعب اليمني للتغيير السلمي. كما أشار المشروع إلى الذين " يعيقون تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال أعمال العنف، والهجمات على البنية التحتية الأساسية، وأعمال الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، أو ما يندرج في هذا السياق، أو أي انتهاك آخر للقانون الدولي النافذ ".
وأكد في السياق ذاته على الالتزام الجاد للمجلس بوحدة وسيادة اليمن واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، كما يؤكد مشروع القرار على أن أفضل طرق الحل في اليمن هي عبر عملية سياسية انتقالية يقودها اليمنيون من أجل إحداث تغيير سلمي وإصلاح جاد في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأشار إلى حاجة العملية الانتقالية الى شراكة وتعاون كل الأطراف السياسية في اليمن بما في ذلك الأطراف الغير موقعة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. ودعا مشروع القرار الحكومة اليمنية إلى اتخاذ خطوات عملية بما يتعلق بقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29 بشأن تنفيذ القرار الجمهوري رقم (140/لسنة2012) الذي قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال 2011، والذي ينص على أن تكون التحقيقات شفافة وحيادية وتلتزم بالمعايير الدولية، ويدعو الحكومة اليمنية لتقديم إطار بالتعيينات الأولية لأعضاء اللجنة في أقرب وقت. وجدد تأكيد مجلس الأمن على الحاجة لإجراء تحقيق مستقل ومحايد طبقا للمعايير الدولية بكل انتهاكات حقوق الإنسان والتأكيد على المساءلة الكاملة. ويقترح المشروع الذي أعدته أحد الدول الأعضاء بالمجلس يقال أنها بريطانيا تشكيل لجنة عقوبات بحق المعرقلين للتسوية في اليمن وإعداد الاحتياجات المالية والأمنية لدعم عملها وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي. ويشدد المشروع على إحراز تقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتجنب أي تدهور أكثر في الوضع الإنساني والأمني في اليمن والذي يهدد السلم والأمن في المنطقة. يدعو مشروع القرار المجتمع الدولي بما في ذلك الأممالمتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أصدقاء اليمن للوفاء بتعهداتها التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الرياض في سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المشتركة المتفق بشأنها في الرياض، ويشجع المانحين أصحاب التعهدات التي لم يتم تحديدها للعمل بشكل وثيق مع المكتب التنفيذي لتحديد المشاريع ذات الأولوية لدعمها. وحث المشروع جميع الأطراف المعنية على إنهاء الصراع في المحافظات الشمالية والمناطق الأخرى، واحترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين، ويشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن، ويدعو إلى تمويل خطة 2014 للاستجابة الاستراتيجية لليمن بشكل كامل. كما يطالب جميع الأطراف في اليمن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وضمان إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام مواصلة موافاة المجلس بتقرير حول التطورات في اليمن، يتضمن تنفيذ الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني الشامل كل ستين يوماً.