قال الدكتور:سعيد عبد المؤمن أن دولة الامارات أصبحت ملاذآ آمنآ للاموال المنهوبه سواء اليمن او دول الربيع العربي وأبدى عبد المؤمن استغرابه من دفع الدولة اموالآ للمخربين الذين يعبثون بالكهرباء وانابيب النفط. وقال ان ذلك يمثل نهبآ للمال العام مشددآ في ذات الوقت بالشفافية في التعامل والتوعية الشعبيه العامه من جهته قال الدكتور:محمد المخلافي وزير الشؤون القانونيه أن احتكار السلطة والثروة من قبل شخص واحد في الماضي ادى الى الاستيلاء على الاموال التي تقدر بعشرات المليارات. وأضاف الوزير المخلافي خلال الندوة النقاشية لمسودة قانون استرداد الاموال المنهوبة التي نظمتها الشبكة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبه ان القانون يسترد الاموال المنهوبة دون التطرق الى الاشخاص او ملاحقتهم قضائيآ وأن هذا هو السبيل الميسر لاسترداد الاموال المنهوبة حسب قوله مشددآ على ضرورة تكاتف الجهود ومساندة جهاز امن الدولة لذلك. وأشار وزير الشؤون القانونية بأن قانون استرداد الاموال المنهوبة تم احالته الى فريق قانوني للوقوف على مسودة المشروع ووضع صيغته الاخيره قبل تقديمه الى مجلس الوزراء مثمنآ في الوقت ذاته اهتمام الاستاذ محمد سالم باسندوه رئيس مجلس الوزراء وحرصه شخصيآ على متابعة القانون. وفي كلمة مكتب الشفافية الدوليه –فرع اليمن قال الاستاذ نبيل عبد الحفيظ ماجد ان هذه القضية ليس لها علاقة باي صراع سياسي على الارض وشدد عبد الحفيظ على استصدار قانون حماية المبلغ وسرعة انجاز قانون حق الحصول على المعلومه. وزير الخدمة المدنيه أ/نبيل شمسان أشار بدوره الى ان هذه الحملة تستهدف كل من نهب المال العام من أي جهة وبأي صفة كان . وأضاف الوزير شمسان بأنه لابد ان يكون هناك وعي مجتمعي كامل لمثل هذه الامور وقد نظمت حلقات نقاش مستفيظه لمسودة قانون استرداد الاموال المنهوبه شارك فيها قضاة واعضاء نيابة ورجال قانون وحقوقيون ومنظمات مجتمع مدني وعدد من الناشطين والاعلامين المهتمين بالشأن
