كشف تقرير هندسي عن فساد ومخالفات قامت به قيادة وزارة الاشغال ممثلة بوزير الاشغال ورئيس وحدة المشاريع الممولة دوليا بالوزرة وتحويل مواصفاته الدولية الي طريق ثانوي غيرمطابق للجودة الفنية . وذكرالتقرير الهندسي ان وزارة الأشغال كانت قد أعلنت مشروع طريق ذمار الحسينية عام 2004م عن مناقصة دولية لمشروع طريق ذمار الحسينية، وفاز التحالف المكون من شركتي (نوراك) التركية و"الرحاب" اليمنية بالمناقصة بتكلفة مقدارها 38 مليون و104 آلاف و397 دولاراً، في حين كانت التكلفة التقديرية التي أعدها مهندسو الأشغال تصل إلى 54 مليون دولار. وعقب حدوث خلاف مابين وزارة الإشغال و شركة ( نوراك التركية) للمقاولات التي كانت قد أرسيت عليها مناقصة مشروع طريق ذمار الحسينية في العام 2004م وقامت بتنفيذ جز من هذا المشروع بموصفات وتصاميم دولية ثم اعتذرت للوزارة عن استكمال الأجزاء المتبقية لما تبقى من المشروع بسبب بان هناك أخطاء في التصاميم وطالبت الوزارة باعتماد مبلغ إضافي حتى تتمكن من انجاز هذا المشروع وفق موصفات الجودة الدولية لكن رفضت الوزارة مطالبة الشركة التركية حينذاك بهذا المبلغ وهو بالنسبة مبلغ ضئيل لا يتجاوز النصف مليون دولار فأصرت الوزارة على عدم التجاوز مع الشركة بحجة إن التصاميم غير قابلة للتعديل فما كان من الشركة إلا أنها اضطرت لرفع دعوى قضائية ضد وزير الإشغال الغير شرعي حاليا المدعو عمرالكرشمي الذي رفض منح الشركة التركية ذلك المبلغ حتى تتمكن من استكمال ما تبقى من المشروع بحسب المواصفات المطلوبة فحاول الأستاذ/ منصور عبد الجليل حينما كان محافظا لمحافظة ذمار التوسط بين وزارة الإشغال والشركة التركية فلم تستجيب وزيرا لإشغال الحالي الغير شرعي لمنح الشركة ذلك المبلغ استمرت الشركة في رفعها للدعوى وبعد تدخل رئاسي وتوسيط شخصيات اجتماعية بشان طالما وزارة الاشغال ترفض التجاوب مع الشركة التركية لعدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها المالية للشركة وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين بشأن مشروع طريق ذمار الحسينية. وبعد هذه الخطوة منحت فيه وزارة الأشغال العامة عن مناقصة هذا المشروع المتعثر منذ 8 سنوات وتوزيعه على 4 شركات محلية بكلفة 5 مليارات و500 مليون وهما مؤسسة الطرق والجسور وشركة سبا للمقاولات وشركة القفاف للمقاولات والشركة العربية للتجارة والمشاريع التابعة للمقاول ناجي ضاغن . اوضح استشاري المعين لمشروع بانه بعد ذلك قامت الوزارة باجراء تعديلات وتغيرات لمسار مشروع طريق ذمارالحسنينية حاليا لتحول بعد ذلك هذا المشروع من موصفات دولية الي موصفات عادية لمابعد الدرجة الاولى والثانية والثالثة ولمابعد ايضا لموصفات مشاريع الطرق الريفية ليصبح في نهاية المطاف مشروع طريق ثانوي غيرمطابق للموصفات الدولية . الي ذلك فقد تم نزول فريق هندسي من قبل عدد من المهندسين بوزارة الاشغال ومن المطالبين باقالة الوزيرالغيرشرعي حاليا المدعو عمرالكرشمي وتم معاينة الاعمال التمنفذه من قبل شركات المقاولات . و تم اكتشاف وجود اوامر تغيرية في تصاميم المشروع في اكثر من جهات وكما تبين وجود تعديلات لمسار المشروه وهشاشة للاعمال المنفذه وعدم وجود حماية قوية بالنسبة للجدران السانده واتضح وجود تلاعب ومخالفات عديده لموصفات الاعمال بمشروع طريق ذمار الحسنية واحتساب كميات مبالغة فيها لبعض شركات المقاولات ومنها على سبيل الذكر مؤسسة الطرق والجسور وشركة القفاف للمقاولات شركة ناجي ضاغن وشركة سباء للمقاولات بنسبة تزيد عن الاجراءات القانونية ووفق نسب الاعمال المنفذه حاليا . قيام رئيس وحدة المشاريع الممولة دوليا المهندس نبيل الحيفي ووزيرالاشغال عمرالكرشمي والمهندس عبد الملك الجوالحي وكيل اول الوزارة برفعهم مستخلصات لمؤسسة الطرق بمبلغ وقدرة 700 مليون ريال في وقت سابق دون وجه حق وكذاقيام المهندس الحيفي بمنح شركة القفاف وشركة سبا وشركة ناجي ضاغن للمقاولات كميات منجزه مبالغ فيها وعند مطابقتها اتضحت عدم صحتها وعدم وجودها عهلى الطبيعة بحسب مقارنة المهندسين للكميات المنفذه حاليا بالمشروع . اكد التقريرالهندسي وجود دقة في اجراءات الخاصة لفحوصات الفنية للمشروع في المختبرات المركزية وانه تم اعتماد تلك الفحوصات بصفة عادية. قام رئيس الوحدة التنفيذية لمشاريع الممولة دوليا وبالتنسيق مع قيادة وزارة الأشغال والشركات التي تتولى تنفيذها لمشروع ذمار الحسنينية باستحداث اوامرتغيرية غيرقانونية وقياه باستحداث تعديلات في المسار وفي التصاميم الهندسية للطريق ليست واقعية ومخالفة لعقود المناقصة السابقة وهو ما أقره مهندسو وزارة الأشغال من المطالبين باقالة الوزيرالكرشمي وقيادة وزراته الي قمطالبتهم من رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ ذمار لسرعة تشكيل لجنة لتقيم حجم تلك المخالفات ومن ثم يتم بعد ذلك اتخاذ اجراءتهم القانونية بعدما يطلعون على تقييم اللجنة المشكلة لمعرفة تلك المخالفات والتي لم نذكرمنها سوي غيض من فيض. وطالب المهندسون بوزارة الاشغال من رئيس الجمهورية بان هو من يتولى تشكيل لجنة هندسية لتقييم حجم تلك المخالفات التي قامت بها قيادة وزارة الاشغال من نهب واهدار للمال العام منذ قرابة عامين كاملين.