كشف تقرير حكومي عن أن إجمالي المبيدات الزراعية المخالفة والمهربة والمخزنة في المنافذ الجمركية ومرافق وزارة الزراعة والري بلغت خلال الفترة من 2012 حتى الآن أكثر من 127 طنا. جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الزراعة والري عن قضايا المبيدات المهربة في اليمن، المقدم إلى اجتماع برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة عقد اليوم، لتقييم الاجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة تهريب المبيدات، وآليات تعزيز العمل التكاملي للحد من الظاهرة وضم الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم، والنائب العام الدكتور علي احمد الاعوش، ووزيري الزراعة والري المهندس فريد مجور والداخلية اللواء الركن عبده حسين الترب، ورئيس مصلحة الجمارك سالم بن بريك ووكيلي جهازي الامن القومي والأمن السياسي والمسئولين والمختصين بوزارة الزراعة والجهات الاخرى المعنية وذات العلاقة. وأكد التقرير أن ظاهرة تهريب المبيدات لا تقل شانا وخطورة عن ظاهرة الارهاب إن لم تكن أشد خطورة بالنظر إلى آثارها المدمرة التي تطال الانسان والحيوان والبيئة .. مقدما جملة من المقترحات والمعالجات والحلول العاجلة التي يتطلب اتخاذها والخطوات اللازمة لتحقيقها ، وذلك للتعامل مع المبيدات المهربة. ونبه التقرير إلى من خطورة المبيدات المهربة والتي تفتقر في أغلبها للمواصفات والمعايير الدولية واحتواء بعضها على مركبات غير معروفة او مواد مسرطنة، مشيرا إلى احتمال تحول بعض المبيدات المنتهية الصلاحية الى نفايات سامة. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم، وتضم ممثلين ومختصين من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارات الدفاع والداخلية والمياه والبيئة وجهازي الامن السياسي والأمن القومي ومصلحة الجمارك، على ان تتولى اللجنة وضع الاجراءات والتدابير التنفيذية والإجرائية والفنية المطلوب اتخاذها على ضوء ما تم مناقشته في الاجتماع. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على جميع الجهات المعنية النهوض بمسئولياتها ، والعمل بشكل وثيق و تكاملي لمواجهة ومكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه والتصدي له بحزم، مشيرا الى المخاطر الكبيرة لتهريب المبيدات وتأثيراتها على صحة الانسان والبيئة والاقتصاد الوطني. وحث الاخ باسندوة السلطة القضائية على تعزيز عملية البت السريع في قضايا تهريب المبيدات المنظورة أمام المحاكم أو تلك التي سيتم إحالتها من قبل النيابة العامة .. مؤكدا على وزارتي الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك والجهات المعنية الاخرى تشديد الاجراءات الرقابية لضبط المبيدات المهربة وإحالة كل من يثبت تورطه أو تواطئه بأي شكل من الأشكال في هذه القضايا الى الأجهزة العدلية المختصة.