أكدت مصادر مطلعه إن " الإصلاحات السعريه في اسعار المشتقات النفطيه جاء بعد إقرار الأحزاب والرئيس عبدربه منصور هادي على اتفاق يقضي بإقرار الجرعه مقابل بقاء رئيس الوزراء الحالي محمد سالم باسندوه على رأس الحكومة . ولم يستبعد المصدر أن يتم قريبا تشكيل حكومة حديده برئاسة باسندوه .. نافيا الأنباء التي أشارت الى احتمال تشكيل حكومة جديده برئاسة القيادي الجنوبي حيدر ابو بكر العطاس والذي كان اول رئيس وزراء في اليمن بعد الوحده . وأكدت مصادر مقربة من باسندوه ل " المشهد اليمني " إنه استمر في معارضته لرفع الدعم عن المشتقات النفطيه حتى آخر لحظه وان القرار جاء من الرئاسه اليمنية . وكانت مصادر حكومية اشارت الى أن " رفع الدعم عن المشتقات النفطيه جاء بتوافق كافة الاحزاب السياسية و استيعاب القوى التي لم تمثل في الحكومة من أجل تحمل مسؤولياتها في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهو ما يعني ادخل جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي في الحكومه المزمع تشكيلها مستقبلا.. وقد اصدرت السلطات قرارا برفع اسعار المشتقات النفطيه اليوم الأربعاء ليصبح سعر الدبه البنزين عبوة 20 لتر الى 4000 والديزل الى 3900 والكيروسين الى 4000 . وكشفت مصادر مطلعه ان الرئيس عبدربه منصور هادي تلقى الضوء الاخضر بإتخاذ مثل هذا القرار من دول مجلس التعاون الخليجي .. فيما تؤكد وزارة الماليه إن قرار رفع الدعم قرار يمني 100%. وأكدت مصادر رسميه إن قرار رفع الدعم ضرورياً ومهما لمواجهة العجز الحكومي الذي قد يتخطى الحدود ويؤدي الى انهيار كامل للأقتصاد اليمني لكنها شددت على ضرورة ايجاد معالجات سريعه لتخطي اثار هذا القرار على الطبقات الفقيرة . وتكشف عدد من الأرقام عن واقع صعب للإقتصاد اليمني بسبب فشل الحكومة في هذا الملف واستمرار دعم اسعار المشتقات النفطيه والتي اقرت اليوم السلطات اليمنية رفع الدعم كليا عن تلك المشتقات.. وقدر مراقبون اقتصاديون حجم الإنفاق على دعم المشتقات النفطية خلال الفترة "2009-2012" كمتوسط سنوي بحوالى 400 مليار ريال وبنسبة متوسطة من إجمالي حجم الإنفاق العام تصل إلى 30٪، وهذه النسبة تفوق ما ينفق على كل من التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية مجتمعة, كما أصبحت تشكل حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ، وهي ضعف نسبة حجم عجز الموازنة إلى الناتج المحلي كمتوسط خلال نفس الفترة،. وبلغت خسارة اليمن من توقف التصدير من 12 – 15 مليون دولار يومياً وذلك بسبب الفشل في الجانب الأمني من خلال العجز عن حماية أنابيب النفط، حيث ت فاليمنيون يستهلكون من النفط سنويا نحو 17 مليون برميل تقريباً وهذا حسب إحصائيات 2013م من شركة النفط والبنك المركزي فحين تؤكد مصادر أخرى أن الاستهلاك من البنزين يصل إلى 7.5 مليون برميل والباقي مشتقات أخرى كالديزل والمازوت. وقال البنك المركزي اليمني في سجلاته إن كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت 6ر10 مليون برميل. وتظهر إحصاءات رسمية أن الكمية المستوردة من مادة البنزين خلال العام 2013م بلغت 11 مليوناً 878 ألف برميل تم استيرادها من ثلاث دول هي الإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا بخلاف المرسل من النفط المخصص للاستهلاك المحلي من حقول مأرب، وحسب بيانات حديثة من الإدارة العامة لإحصاءات التجارة بلغت قيمة واردات البنزين 303 مليارات 244 مليون ريال ارتفاعا من 193 مليار ريال في 2012م أي بزيادة تفوق110 مليارات ريال.