يمرس : لقاء عام لأبناء الجوف يطالب الأحزاب سحب ممثليها في الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لقاء عام لأبناء الجوف يطالب الأحزاب سحب ممثليها في الحكومة

المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 31 - 07 - 2014

عقد لقاء عام لأبناء الجوف صباح اليوم ،لمناقشة القرار الحكومي بزيادة أسعار المشتقات النفطية وتداعياته الكارثية.وخرج اللقاء بالبيان التالي:
تابع أبناء الجوف بقلق بالغ قرار الحكومة المتعلق بفرض زيادة على أسعار المشتقات النفطية الذي تصل نسبة الزيادة فيه إلى ما يزيد عن 100% في الوقت الذي كانوا يتوقعون قرارات تخفف من معاناتهم وتحسين ظروف معيشتهم البالغة السوء.
علما أننا في محافظة الجوف نعتمد أساسا على الزراعة بعد أن حوربنا في بقية القطاعات ونعتبر رفع أسعار الديزل هذا جريمة بشعة لا تراعي أدنى معايير الإنسانية وظروف الحرمان التي نعيشها وإستهداف واضح لآخر شريان نقتات منه بعد أن حرمنا من حقنا في النفط والكهرباء الغازية التي تعد محافظتنا أهم مصادرها.
كما أن هذا القرار يعد إستمرارا لسياسة الحرمان المتعمد والإستهداف الممنهج لمحافظاتنا،كما يعد خيانة لتضحيات قطاعات واسعة من أبناء اليمن وإنقلابا سافرا على مخرجات الحوار الوطني التي لازالت حبرا على ورق بعد عجز السلطة القائمة الشروع في تنفيذها.
إن توقيت صدور هذا القرار في ظل التدهور الكبير في الأوضاوع المعيشية للمواطنين وفي هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد لا يخدم مصلحة اليمن وإستقرارها وإنما يخدم قوى الفساد والمتربصين بأمن وإستقرار الوطن.
وفي الوقت الذي يرفض فيه أبناء الجوف هذا القرار الجائر والغير مسئول لما يحمله من إستهداف لقطاعات شعبية واسعة كالمزارعين والعمال وصغار الموظفين ولما سيؤدي إليه من إرتفاع في قيمة المواد الغذائية الأساسية بما يثقل كاهل المواطنين المثقل أصلا ويضاعف من معاناتهم ويضرب قطاع إقتصادي حيوي هو القطاع الزراعي الذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي لأبناء كثير من المحافظات ومنها محافظة الجوف.
في الوقت ذاته يؤكد أبناء الجوف بمختلف توجهاتهم على الآتي:
_رفض قرار رفع أسعار المشتقات النفطية والمطالبة بإقالة المتورطين بإقراره وتقديمهم للمحاكمة.
_إعتبار قرار السلطة برفع أسعار المشتقات النفطية إعلان حرب على سكان المحافظات الزراعية وإستهدافا لقطاعات شعبية واسعة كالعمال والمزارعين وصغار الموظفين._مطالبة السلطة رئاسة وحكومة بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذي سيكون له تداعيات خطيرة على أمن وإستقرار البلد.
_دعوة كل أبناء محافظة الجوف للوقوف صفا واحدا ضد هذا القرار بإعتباره إستمرارا لسياسة الإستهداف الممنهج ضد أبناء الجوف. _ تشكيل لجنة للتواصل مع بقية الشخصيات الإجتماعية والقوى المختلفة بالمحافظة للإتفاق على الآليات العملية الفاعلة للتصدي لهذا القرار.
_تأييد الحركة الإحتجاجية الرافضة لهذه الجرعة بمختلف محافظات الجمهورية.
_دعوة كل الأحزاب السياسية والقوى الإجتماعية والدينية ووسائل الإعلام للإنحياز للشعب من خلال رفض هذا القرار الجائر.
_ مطالبة كافة الأحزاب المشاركة بالحكومة بموقف صريح وعملي ينحاز للشعب الذي لن يقبل بما دون إعلان هذه الأحزاب سحب ممثليهم في الحكومة ومساندة التحركات الشعبية الرافضة له وتغطيتها بإعتبار ذلك جزء أصيل من مسئوليتها إستنادا إلى المبادئ والشعارات التي ترفعها،مذكرين هذه الأحزاب أن الشعب سيتذكر جيدا مواقفهم المساندة أو الخاذلة له._ ندعو كافة الفئات والشرائح الإجتماعية المستهدفه بهذا القرار إلى وضع خلافاتها جانبا والتنسيق والتواصل فيما بينها لوضع خارطة طريق ثورية خاصة بها تعيد الإعتبار لها وتضعها في معادلة الشراكة في السلطة والثروة والقرار وتعويضها عن 50 عام من التهميش والحرمان الممنهج.
_ التنسيق مع القوى الرافضة لهذا القرار في مختلف المحافظات لإسقاط هذه الحكومة الفاشلة التي ثبت أنها لا تمثل الشعب ولا تخدم مصالحه وإنما تمثل المتنفذين وكبار الفاسدين..والتي كان الأولى بها رفد الميزانية بإيقاف صفقات الفساد التي لازالت سارية المفعول كبيع الغاز اليمني بسعر التراب لشركات أجنبية ،وإجبار المتنفذين على دفع المليارات المستحقة عليهم كضرائب وفواتير خدمية،وإيقاف التهرب الضريبي والإعفائات الضريبية الكارثية لكبار الفاسدين وتثبيت الأمن لجلب الإستثمارات..الخ.
لا أن يتم الإستقواء على طبقات الشعب المحرومة لتدفع فواتير فسادهم وهبرهم للمال العام.
_وفي ختام اللقاء ناشد المشاركون رئيس الجمهورية تشكيل لجنة رئاسية محايدة لحل النزاع المسلح في الجوف وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين ووضع حلول جذرية لمشاكل المحافظة وقضاياها العالقة بما يعزز الأمن والإستقرار والشراكة والتوافق بين مختلف القوى بالجوف.
صادر عن/
اللقاء العام لأبناء الجوف
31/7/2014

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.