كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن الاجتماع الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن المقرر انعقاده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر القادم، سيناقش ثلاثة محاور أساسية، تشمل السياسي، والأمني، والاقتصادي، وسيتم عرض تقرير من قبل لجنة التسيير يتناول انجازات فرق العمل المنبثقة عن الاجتماع السابع للمجموعة الذي عقد في لندن في 29 ابريل الماضي. وأعلن أن الحكومة ستقدم الى الاجتماع مصفوفة أولى لبرامج ومشاريع الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2016 والتي سبق وأعدتها وزارة التخطيط ورفعتها الى مجلس الوزراء لإقرارها، مبينا أن المصفوفة تتضمن برامج ومشاريع تبلغ تكلفتها الإجمالية 708 ملايين دولار، حجم التمويل المتوفر لتنفيذها يبلغ حوالي " 221 "مليون دولار وبنسبة 31 بالمائة من إجمالي تكلفتها وسيتم تقديمها للاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن لتغطية الفجوة التمويلية المتبقية. وأشار إلى أن الفترة (سبتمبر 2013 م - مايو 2014) شهدت تقديم تعهدات جديدة لليمن تصل الى حوالي 280 مليون دولار وهي مقدمة من عدد من الدول المانحة كالمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية واليابان والسويد، موضحا أنه "هذه التعهدات اسهمت في رفع إجمالي مبلغ التعهدات المقدمة لليمن بحوالي 3 بالمائة لتصل إلى نحو 8,2 مليار دولار وقد تم استكمال تخصيص التعهدات الجديدة واعتمادها بالكامل". ودعا الدكتور السعدي، في حوار مع وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) نشر اليوم، كافة القوى السياسية والمكونات المجتمعية اليمنية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية في النهوض باليمن وإحداث النقلة النوعية المنشودة بالالتفاف حول تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوفير الأجواء والمناخات المواتية لتنفيذها، وأن يبادر الجميع الى دعم الاصطفاف الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في 27 يوليو الماضي. أكد على ضرورة أن يشهد اليمن حالة استقرار سياسي وأمني حتى تتمكن عجلة الاقتصاد من الدوران كما يجب وتتحسن .. اعتبر أن حكومة الوفاق الوطني تمكنت وبالرغم من الصعوبات والتعقيدات والتحديات الجسيمة التي واجهتها خلال الثلاث السنوات الماضية والتي ماتزال العديد منها قائمة من تحقيق انجازات في مختلف الاصعدة لا يمكن وصفها سوى انها قياسية مقارنة بالظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها اليمن خلال المرحلة الانتقالية . وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، إلى أن رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية يمثل قرارا يمنيا بامتياز فرضته اعتبارات ملحة تنصب في مصلحة المواطن اليمني البسيط والاقتصاد الوطني.. مشيرا الى أن القرار يندرج في إطار تنفيذ حزمة من الاصلاحات النوعية الهادفة الى تحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن.