ثلاث اسر تضم أكثر من عشرين فردا معظمهم نساء وأطفال عاشت الثلاثاء الماضي يوما مأساويا بعد إن أقدمت جرا فات مدعومة بعدد من الأطقم والمصفحات على هدم ثلاثة منازل متجاورة ودون سابق إنذار أو أية أوامر قضائية مخلفين ورائهم كارثة إنسانية حلت بتلك الأسر وكان الهدف من وراء ذلك تلبية رغبة قاضي بالمحكمة العليا الذي يسعى للبسط على الأرض التي كانت المنازل منتصبة فيها . لم ترتكب هذه المأساة من قبل عصابة مسلحة او شيخا قبليا متنفذا كما هو متعارف علية بل إنها نفذت من قبل قاضي في اعلي سلطة قضائية ((المحكمة العليا)) وبتعاون مسئولين في السلطة المحلية أبرزهم نائب المحافظ الذي كان كفيلا بمنحهم الضوء الأخضر لعملية الهدم وتشريد الأسر محولا حياتهم الى جحيم في جريمة بشعة ارتكبت من قبلهم تكشف مدى القائمين على مؤسسات الدولة لا يمكن ان يتقبلها عقل او يقرها أي دساتير وقوانين سماوية خصوصا ان كان الجاني نفسه هو من يرتكب هذه الجريمة متخليا عن كافة القوانين التي يجب ان يلجا إليه المتخاصمون بل ان هذا القاضي استخدم نفوذه وسلطاته العليا في انتهاك حرمات موطني عزل بيمنا الجاني باغتاهم على حين غفلة بعدد من الأطقم على متنها جنودا من الرجال والنساء بمجرد وصول هذه القوة إلى المنازل أقدمت على اقتحامها مباشرة باشر الجنود باعتقال الرجال والأطفال وإخراجهم الى خارج المنازل تولت المجندات تكبيل النساء وسحبهن أيضا ,, العملية البوليسية لهدم المنازل بحي التقنية التي انتهك فيها أعراض الأسر من قبل القائمين عليها إثناء مداهمة المنازل واعتلا الجنود للأسوار والقفز الى داخل المنازل واعتقال جميع من فيها دون احترام لأدميتهم وشاهرين بنادقهم على رؤوس نساء وأطفال . كان القاضي يراقب كل شي عن بعد ويعطي أوامره للجنود الذي أخرجهم دون علم قيادة المنطقة الجنوبية ولا محافظ المحافظة ومدير إدارة الأمن عدى ان نائب المحافظ الذي كان على اطلاع بالجريمة وهو من أعطى توجهاته بإخراج القوة من قوات الأمن الخاصة ,التي انتهكت حرمات مساكن ثلاثة من أكاديمي جامعة عدن من أبناء الصبيحة يقطنون بمنطقة التقنية بعدن . يقول المحامي سلال العامل ان ما حدث بحق ثلاثة اكادميين بجامعة عدن من أبناء الصبيحة من قبل القاضي علي عوض ناصر عضو المحكمة العليا بواسطة قوة عسكرية مكونة من عدد من الأطقم والإفراد المدججة بمختلف الأسلحة أنواع الأسلحة التابعين لقوات الأمن الخاصة لم يكن له ما يبرره شرعا وقانونا بل يشكل عدة جرائم عمديه اقترفت بدافع انتقامي وبادعاء كيدي وباطل تتمثل بانتهاك الدستور والقوانين والنافذة واستغلال القاصي والجاني والفاعل لسلطته وانتهاك حرمة المساكن وتفتيشها وهتك الإعراض وإتلاف المساكن في ظرف حرج وهو الفجر لا يسمح بالاستغاثة والتواصل في وقت كانت فيه الأسر نائمة. واتهم المحامي سلال متنفذين في السلطتين التنفيذية والقضائية بالاشتراك في هذه الجريمة البشعة مع سبق الإصرار والترصد بصورة مفاجئة ومباغتة وبطريقة همجية وغير إنسانية ولا أخلاقية بطريقة يدمى لها القلب ,لن يقدم عليها حتى الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينين ,,وأشار السلال ان يأتي هذا التصرف من قبل قاضي بالمحكمة العليا توصف بمحكمة القانون التي يفترض أن يتقاضى الناس إمامها يعد سابقة خطيرة في حق تلك المحكمة الموقرة حيث كان يحتم على عضوها السلوك القانوني .مؤكدا اذا كان لدى هذا القاضي أي وثائق ثبوتيه لملكيته للأرض كان يفترض ان يوجهه لهم الدعوى لمواجهة أمام القضاء ولا ان يباغتهم فجرا الى منازلهم بقوات عسكرية باشرت باقتحام المنازل وتكسير الأبواب ومن ثم تكبيل نساء وأطفال واقتيادهم الى خارج المنازل وبعد ذلك قامت بدك هذه المنازل . من جانبه يقول احمد ابراهيم احد المجني علية بانه في فجر الثلاثاء قامت عدد من الأطقم العسكرية التابعة لقوات الأمن المركزي مكونة من خمسة اطقم بمداهمة منازلنا الساكنين فيها منذ العام 2011م وقامت بطرد الساكنين من النساء والأطفال ورمي كافة الإغراض والأثاث في العرءا وتهديم المنازل بطريقة بشعة وتسويتها بالأرض لإخفاء أي معالم لها دون سابق انذار او اشعار من أي جهة رسمية ودودن معرفة الأسباب ولم نعرف لنا خصم او مدعي الا في مساء ذلك اليوم من خلال معرفة ان هناك قاضي في المحكمة العلياء يدعى علي عوض ناصر ادعى ملكيته للأرض المبنية عليها منازلنا واستطاع ان يستخدم نفوذة وبمساعدة قيادات نافذة لتحقيق مأربه والتنفيذ دون إجراءات قانونية او مقاضاة قانونية حيث قام بهدم منازلنا والعبث و العبث بإغراضنا وهتك وترويع النساء والأطفال , وأضاف ابراهيم انه في الوقت الذي كان يقوم بالهدم وسط لنا بعض من الضباط لإعطائه تنازل مقابل مبلغ مالي كتعويض على البيوت . نحن لازلنا حتى اللحظة نطالب من الجهات المختصة تبرير ما حدث لنا بصورة مباغتة دون سابق انذار قبل ان نضطر الى الرد بالطريقة التي تناسبنا لما حصل لنا من اعتداء همجي . على ذات الصعيد يقول حميد العنتري وهو احد المتضررين بينما خرجت أسرتي للعلاج فوجئنا بأحد الجيران يبلغنا بان هناك جرافات واطقم عسكرية تحرسها تقوم بهدم المنزل تحت ادعى ملكيته شخص للأرض دون سابق إنذار او استدعاء الى أي جهة رسمية علما إنني مشتري الارض من الملاك الأصليين الذين باعوا لي الأرض وبنيت منزلي منذ اكثر من خمس سنوات ومنذ ذلك الحين وانا وأسرتي نقيم فيه وأدخلت كافة الخدمات الية بصورة رسمية .واكد العنتري اننا لم نبلغ ولم يتم إشعاري منذ اكثر من خمس سنوات كما ذكر المدعي نفسة بانه لم يشعرنا ولم يبلغنا . وقال اشترينا الارض من جملة الناس في الحي ومن نفس البائعين فلماذا تم استهدافنا نحن .واختتم العنتري حديثة بالقول لو ظلمني احد لشكوته للقضاء لكن اذا كان المعتدي في ارفع سلم القضاء بالدولة فلمن تشكوه . احمد محمد كليب وهو المتضرر الثالث يقول أيضا بأنه تفاجاء عند صباح ذات اليوم من احد جيرانه يبلغه من موقع الجريمة بان اطقم عسكرية تدك منزلك وإنهم قد قاموا بإخراج الأسر بالقوة وعبثوا بكافة محتويات المنزل حينها هرعت الى المنطقة محاولا الدخول الى منزلي لإخراج كافة محتوياتي الهامة لكن قوات الأمن منعتني من الدخول الى موقع المنزل حينها تواصلت مع كافة الجهات المسولة وتم التجاوب معي ادارة امن المحافظة وحاولوا الاتصال بقسم المنطقة شرطة كابوتا , وفاجأتنا انهال اعلم لها بنزول تلك القوات كما ان عمليات المحافظة نفت علمها بما اقدمت عليه قوات الامن الخاصة .وأضاف الدكتور احمد ان ماتبين لنا ان هذا العمل الهمجي امر دبر بليل وحيكت خيوط تلك المؤامرة في كواليس أرباب القرار كما هي عادة المتنفذين . لقد قمنا بتتبع الامر والتواصل مع كثير من الجهات المسئولة والشخصيات الاعتبارية ضابطين أنفسنا وأهلنا عن أي تصرف يسيى لنا ولأصولنا ومشائخنا لان الذين قاموا بهذا العمل اللا أخلاقي وهتكوا الإعراض والحرمات لأصل لهم ومنزوعي القيم والأخلاق للأسف الشديد .لقد سلمنا قضيتنا العادلة لمرجعيتنا ومشائخنا الذين بذلوا كل ما بوسعهم أملين من الجهات القانونية والسلطات المحلية ان تقوم بدورها ومسؤوليتها تجاه هذا الضرر الذي ان سكتوا عنه وتقبلوه قد يتطور إلى مالم تحمد عقباه , لان ماتم من هتك للإعراض وترويع للأطفال وهدم للممتلكات لا يمكن ان يسكت عليها عاقل ويحمل في نفسة معاني الإنسانية ومبادئ الإسلام والله المستعان . وأصدر مشائخ واعيان الصبيحة بيان شديد اللهجة على خلفية اقتحام قوات أمنية لمنازل أبنائهم وهدمها بعدن . نص البيان نستنكر نحن مشايخ واعيان ومنظمات مجتمع مدني بمنطقة الصبيحة يوم أمس الأول الاعتداء الذي تعرض له ابنائهم في مدينة عدن بمنطقة التقنية كابوتا جوار قسم الشرطة هم وابنائهم ونسائهم من جريمة يشعه لا تقدم عليها حتى الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين على أيدي قوات أمنية من قوات الأمن المركزي رجالية ونسائية ذلك المتنفد اقتحموا منازلهم الواقعة بالقرب من منطقة التقنية في. كابوتا بجانب قسم شرطة كابوتا علما ان هدة المنطقة مخططة رسميا كما ان البناء تم وفقا للمخطط المعتمد وقامت تلك القوات باقتحام المنازل ومن ثم اعتقال كل من بداخلها من نساء واطفال والتهكم عليهم في الساعة 5 فجرا يوم الثلاثاء 12 /8/2014 وباشرت تلك القوات بإخراجهم و محتويات منازلهم من أثاث ورميها في الشارع لتقوم بعدها بهدم منازلهم وتسويتها بالأرض بذريعة ان الأراضي الموجودة هناك تابعة لمتنفذ ز في الجهاز القضائي بصنعاء رغم ان أبنائنا اشتروا تلك الأراضي من عدد من الملاك قبل أكثر أربع سنوات من ألان وبعقود رسمية ويسكنون فيها وحائزين عليها حيازة هادئة بعد ان بنوها طوبه طوبه ..وحتى إن كانت تلك الأراضي تتبع لذلك المتنفذ كان الأجدر به التوجه الئ سلك الطرق القانونية والتي بدورها تقوم بإشعار الساكنين وليس القيام بانتهاك حرمات منازل أبنائنا فجرا . وهذا الإجراء يتنافى مع كافة الدساتير واللوائح الدستورية والقانونية .. إننا كمشايخ لأبناء الصبيحة نخاطب الجهات الرسمية بعدن بان تتحمل المسؤولية الكاملة جرأ هذا العمل الجبان والغاشم الذي انتهك حرمة منازل أبنائنا وكذلك نحملها مسؤولية إخراج قوات أمنية دون إي مسوغ قانوني وتوجيهات رسمية من النيابة وقيادة المنطقة الجنوبية ومحافظ المحافظة الذين لا يعلمون بهذا الانتهاك الخطير لحرمات المنازل وما حدث من ترويع للأطفال والنساء دون سابق إنذار .وبدون إي مسوغ قانوني . كما إننا بصفتنا مشائخ واعيان الصبيحة نتوجه ألان عبر الصحافة لمطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا وزير الداخلية وقائد المنطقة الجنوبية اللواء محمود الصبيحي ومحافظ محافظة عدن وقائد القوات الخاصة بسرعة إحالة دلك القاضي المتنفد والضباط والجنود ومن معهم للتحقيق الفوري ومعاقبتهم لينالوا جزاء فعلتهم ما لم يتم ذلك فأبناء الصبيحة يعرفون كيف يردون الاعتبار لأبنائنا ما هي الطرق المناسبة لذلك . مضيفين ان ما منعنا من التوجه لمحافظة عدن ظهر أمس الأول هو رفض أبنائنا نزولنا وإنهم يثقون بقيادة المنطقة ومحافظ المحافظة وسيتوجهون اليها. ولكننا نؤكد هنا عبر هذا البيان انه في حال ترك هذه ألواقعه تمضي فسوف نتخذ كل الطرق المتاحة إمامنا لرد الاعتبار لأبنائنا وقد اعذر من انذر ..
