قال مصدر في اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع الحوثيين، ل"المشهد اليمني" إنهم لم يتسلموا حتى الحظة أي رد من الحوثيين حول "مسودة الاتفاق الشامل" المقدم منها، نافيا أي تناولات إعلامية في هذا الشأن. وأكد المصدر أنه تقرر تمديد المفاوضات مع الحوثيين حتى يوم غد الاحد. وكان رئيس لجنة الاتصال في المجلس السياسي للحوثيين، حسين العزي، قال في وقت سابق ، اليوم، إن "اللجنة ماتزال في صعدة وماتزال المباحثات مستمرة الا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي نتائج أو اتفاقات نهائية". ويطالب الحوثيون، بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، والتراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. في غضون ذلك، ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي طلب تأجيل اللقاء مع لجنة الرئاسة اليمنية إلى الأحد، من أجل الرد على مسودة اتفاق قدمتها الجمعة تتضمن تشكيل حكومة جديدة خلال شهر. ومن المقرر أن تعقد اللجنة لقاءها الأخير في اليوم الثالث لتواجدها في محافظة صعدة مع زعيم الحوثيين وقيادته، وفي حال تم الاتفاق على بنود المسودة، سيتم التوقيع عليها من قبل اللجنة وزعيم الحوثيين والإعلان عن ذلك. وكان الناطق الرسمي باسم اللجنة الرئاسية الموفدة الى صعدة عبد الملك المخلافي أعلن، ان اللجنة ناقشت مع الحوثيين او من يسمون انفسهم "أنصار الله" بعض المقترحات ونقاط الاتفاق والحلول المناسبة لمعالجة الوضع الراهن بما يحقق مصلحة الشعب والوطن وقدمت اللجنة الوطنية الرئاسية مسودة اتفاق شامل. ونقل الزميل والاعلامي أحمد الشلفي عن عضو في اللجنه الرئاسيه المكلفة بالتفاوض مع الحوثيين قوله " تم الاتفاق مبدئيا مع الحوثي على القيام بإصلاحات اقتصاديه مرافقه لقرار رفع اسعار المشتقات النفطية. واضاف إن اللجنة والحوثيين اتفقوا على تغيير الحكومه بحكومة شراكه وكفاءات وطنية، مشيرا الى أن الحوثيين إلتزموا بإنهاء الاعتصامات والتجمعات المسلحه في العاصمه صنعاء مؤكدا في الوقت ذاته انه سيتم التوقيع على الاتفاق قريبا". وكانت اللجنة الرئاسية التي تم تشكيلها الاربعاء الماضية، خلال لقاء موسع ترأسه الرئيس عدبربه منصور هادي شمل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والوطنية، ويرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر وصلت، صباح الخميس، إلى محافظة صعدة، وبكامل اعضائها. وتشمل اللجنة في عضويتها؛ يحيى منصور ابو أصبع (اشتراكي)، محمد قحطان (اصلاح)، سلطان البركاني (مؤتمر)، حسن زيد (حزب الحق)، جلال الرويشان (رئيس جهاز الامن السياسي)، عبدالعزيز جباري (حزب العدالة والبناء)، عبدالملك المخلافي (الوحدوي الناصري)، عبدالحميد حريز (الحراك)، مبارك البحار (شباب).
