سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عاجل .. مجلس الامن الدولي يدعو الحوثيين إلى إزالة المخيمات والحواجز التي نصبت حول صنعاء وسحب قواتهم من عمران (نص البيان) ذكر عبدالملك الحوثي بالاسم وذكر بقرار العقوبات
أعرب الأمن في الجلسة التي عقدها قبل قليل عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في اليمن في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحوثيين، بقيادة عبد الملك الحوثي، وأولئك الذين يدعمونهم، لتقويض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن. وطالب مجلس الامن من الحوثين إزالة المخيمات وتفكيك الحواجز التي نصبت في وحول صنعاء وسحب قواتهم من عمران بالاضافه الى وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية في الجوف . نص بيان مجلس الامن : اشاد مجلس الأمن بالتقدم الأخير في عملية الانتقال السياسي في اليمن، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، بما في ذلك الاجتماع الأخير للهيئة الوطنية لرصد تنفيذ نتائج الحوار الوطني في 11 آب. وبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد مجلس الأمن على دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي في جهوده للتصدي للشواغل جميع الأطراف في إطار نتائج مؤتمر الحوار الوطني ، وحث السلطات اليمنية على الإسراع في عملية الإصلاحات، بما في ذلك الجيش وإصلاح القطاع الأمني. وحث مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام بحل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، الامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بقرارات 2014 (2011)، 2051 (2012) و 2140 (2014). أعرب مجلس الأمن يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في اليمن في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحوثيين، بقيادة عبد الملك الحوثي، وأولئك الذين يدعمونهم، لتقويض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن. ودعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار وبدلا من ذلك إلى دعم الانتقال السياسي. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من قيام الحوثيين وغيرهم ومواصلتهم لتأجيج الصراع في الشمال في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي.. واشار مجلس الأمن إلى أن قرار 2140 (2014) والذي ادخل تدابير الجزاءات المستهدفة ضد الأفراد أو الكيانات أو الانخراط في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن، والاستقرار في اليمن. وجدد مجلس الأمن دعمه لجهود فريق الخبراء في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه التدابير، في حوادث معينة من تقويض عملية الانتقال السياسي. وتشمل هذه الإجراءات حملة تصعيد لإسقاط الحكومة؛ إقامة مخيمات داخل وحول صنعاء , تسعى لتحل محل سلطة الدولة عن طريق تثبيت نقاط تفتيش على الطرق الاستراتيجية في صنعاء.. فضلا عن القتال في الجوف. يدعو مجلس الأمن جميع الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تفاقم هذا الوضع الهش بالفعل. مجلس الأمن يدين تصرفات قوات الحوثيين بقيادة عبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحكيم) الذي اجتاح عمران بما في ذلك مقر لواء الجيش اليمني يوم 8 يوليو. ويدعو مجلس الأمن بشأن الحوثيين إلى: (أ) سحب قواتهم من عمران عمران والعودة إلى حكومة تحكم اليمن. (ب) وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية في الجوف. (ج) إزالة المخيمات وتفكيك الحواجز التي نصبت في وحول صنعاء. ويدين مجلس الأمن العدد المتزايد من الهجمات التي نفذت أو التي ترعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن عزمه على مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق واللاجئين و القانون الإنساني، وفي هذا الصدد، من خلال نظام للجزاءات تنظيم القاعدة من قبل اللجنة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) وتدار تؤكد مجددا استعدادها، في ظل النظام المذكور أعلاه، لمعاقبة مزيد من الأفراد والجماعات، المؤسسات والكيانات الذين لا قطع جميع العلاقات مع تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بها. ويؤكد مجلس الأمن الحاجة إلى مشروع أولي للدستور لتمريرها إلى استعراض السلطة الوطنية في الوقت المناسب من أجل إجراء الاستفتاء على الدستور دون تأخير لا مبرر له. ويكرر مجلس الأمن دعوته لإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة، بما يتفق مع المعايير الدولية، في انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة تمشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ. يشير مجلس الأمن إلى مرجعها في 2140 (2014) إلى الاعتماد المبكر لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. ويلاحظ مجلس الأمن على التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها اليمن، التي لا تزال تترك العديد من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. ويؤكد من جديد على ضرورة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية، والتي هي جزء ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومحاربة الفقر ومعالجة الآثار الإنسانية للأزمة المزمنة بطريقة مستدامة. وتشجع خطط التنفيذ السريع من الحكومة اليمنية لتحسين الحماية الاجتماعية، وكذلك حث المجتمع الدولي على دعم خطة الاستجابة الإنسانية التي لا تزال نقص في التمويل. كما يحث مجلس الأمن جميع الأطراف لتسهيل الوصول الآمن ودون عوائق للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية. وتؤكد أيضا ضرورة قيام جميع الأطراف إلى ضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين يتلقون المساعدة، فضلا عن الحاجة إلى ضمان أمن موظفي المساعدة الإنسانية والأممالمتحدة والأفراد المرتبطين بها. يبقى مجلس الأمن انخراطا عن كثب على الوضع في اليمن وستواصل تتابع عن كثب الخطوات المقبلة نحو انتقال سياسي سلمي. وفي هذا الصدد، يرحب وتابع المشارك جهود منسقة لمجلس التعاون الخليجي، "مجموعة العشرة السفراء، الأمين - المساعي الحميدة العام، بما في ذلك الخاصة مستشار جمال بنعمر، والسلك الدبلوماسي الأوسع، وأصدقاء اليمن القادم الاجتماع الذي سيعقد يوم 24 سبتمبر في نيويورك. وسفلية مجلس الأمن على ضرورة استمرار الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي في اليمن، بما في ذلك على الرغم من أن الوفاء بالالتزامات التي قطعها المانحون لدعم اليمن.