استؤنفت صباح اليوم، المفاوضات، بين مساعد الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر، والحوثيين او من يسمون أنفسهم "أنصار الله"، لإنهاء الأزمة الراهنة في اليمن. وأوضحت مصادر مطلعة ل"المشهد اليمني" أن المفاوضات التي تجري في العاصمة صنعاء، تشهد صعوبة وتعقيدا بالغا، خاصة مع رفع الحوثيين سقف مطالبهم. وتتناول المفاوضات حاليا تسمية رئيس وزراء جديد في غضون 48 ساعة وخفضا جديدا لأسعار الوقود، وهما مطلبان رئيسيان للحوثيين الذين يطالبون أيضا، وفق المصدر نفسه، ب "جدول زمني" لتطبيق نتائج الحوار الوطني الذي اختتم في كانون الثاني/يناير. وقالت المصادر إن الحوثيين يطالبون بتسليمهم محافظة حجة ومينائها (ميدي)، عدم الحديث عن سلاح الحوثي، عدم التدخل في الخلافات مع أي طرف أو دعمه بالجيش، كما يطالبون بفتح مكتب لهم في إيران، وكذلك مكتب لحزب الله في اليمن. وأصدر مكتب جمال بنعمر، مساء أمس، بيانا شدد فيه على أهمية التنبّه إلى خطورة المرحلة، وأبدى ثقته في إمكان التعاون بشكل جدي وبنّاء والتوافق للإسراع في إيجاد حل سلمي، مؤكدا أن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن تشكل مرجعية لحل جميع النزاعات ولاستكمال العملية السياسية. وكانت المفاوضات بين السلطات اليمنية والحوثيين تعثرت أول أمس الجمعة، وذلك بعد أن أعلنت مصادر مقربة من الرئاسة التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تسوية بين الطرفين. وأعربت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن، عن قلقها البالغ إزاء النشاطات العلنية للحوثيين، متهمة إياهم بالوقوف وراء "حالة عدم الاستقرار في البلاد". ودان سفراء الدول العشر في بيان، مساعي جماعة الحوثي الهادفة إلى استغلال حالة عدم الاستقرار الحالية لتحقيق أجندات سياسية ضيقة بينما تستدعي الظروف من كل اليمنيين أن يعملوا معا لتحقيق المصلحة الوطنية. وحث السفراء جماعة الحوثي على التفاوض مع الحكومة اليمنية بحسن نية لمعالجة المطالب وحل الخلافات السياسية، وتنفيذ جميع الاتفاقيات التي توصلت إليها مع الحكومة.