قالت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين أمة العليم السوسوة إن الزيادة في معدل الصرف من التعهدات لم تشهد تحسنا كبيرا حيث بلغت نسبة الصرف 38% من إجمالي تعهدات 2012، في حين شدد ممثلو الدول والمنظمات المانحة لليمن على أهمية إعادة برمجة التعهدات بحسب الأولويات وعبر التنسيق الفعال بين الحكومة والمانحين. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد، اليوم، بين الحكومة اليمنية والمانحين لمناقشة مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وسير استيعاب التعهدات التي تندرج ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة الموقع في مؤتمر الرياض في سبتمبر 2012. واستهدف الاجتماع الذي يعد الثالث من نوعه، استعراض وتقييم سير التقدم في تخصيص وصرف تعهدات الدول والمنظمات المانحة لليمن وأهم التحديات والمعوقات التي تعيق التنفيذ وكيفية تجاوزها. واستعرضت السوسوة، أهم ما حققه جهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين، خلال الثلاث الأشهر الماضية وفي مقدمة ذلك تطوير آليات جمع المعلومات حول المشاريع الممولة خارجيا وتدشين برنامج بناء قدرات الوحدات التنفيذية للمشاريع. من جانبهم، شدد ممثلو الدول والمنظمات المانحة أن المشاكل التي تواجه اليمن حاليا لا يمكن حلها الا عبر الحوار وان عملية الصرف لتعهدات المانحين ستعزز الاستقرار السياسي. وأكدوا على ضرورة تعزيز بناء قدرات المؤسسات الحكومية وإقرار وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مع الاهتمام بدعم صندوق الرعاية الاجتماعية. إلى ذلك، أكد وزير النفط والمعادن حسين الكاف أن الحكومة قد شرعت في إنشاء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والذي لن يقتصر دوره على تقديم الخدمات النفطية فحسب بل وإشراكه في الإنتاج وخطوط الإمداد. وقال إن "الحكومة وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه البلد والظروف الأمنية التي تشكل قلقا وعائقا أمام الإصلاحات والتنمية، أكدت أنها ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي بدأتها بإصلاحات دعم المشتقات النفطية واستكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة وإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات التنموية والنفطية". الجدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع الذي رأسه نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء عبد الله الأكوع ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعدد من الوزراء ووكلاء وزارات التخطيط والمالية والخدمة المدنية والكهرباء والخارجية و النفط والمعادن وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن جانب المانحين المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت وممثل بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن الدكتور حمود النجار فضلا عن 33 ممثلا عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.