وجه رئيس الوزراء / محمد سالم باسندوة للمرة الثانية المهندس/عبدالله الأكوع وزير الكهرباء والطاقة في مذكرة رسمية صادرة من مكتب رئيس الوزراء(وثيقة) بتأريخ 28/8/2014م رقم (رو/11/3503) مرفقا بها توجيه رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية في اكتوبر من العام 2013م الماضي، على أهمية الإسراع بتنفيذ التزامات الجانب الحكومي ممثلا بوزارة الكهرباء والمتمثل بتعيين الشركة الإستشارية، وذلك بناء على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة حتى تتمكن من البدء في تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية والعمل على إتخاذ ما يلزم وكل ما من شانه تحقيق المصلحة العامة. وجاء هذا التوجيه على ضوء التحضيرات والترتيبات التي يبذلها مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم إصلاحات السياسات، وبما يمكن المجلس والحكومة الوفاء ولو بجزء بسيط بما عليها من التزامات أمام الدول المانحة وتضمين ذلك في تقرير سيتم تقديمة في الإجتماع التاسع لأصدقاء اليمن الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري في الولاياتالمتحدةالامريكية،.إلا أن وزير الكهرباء المهندس الأكوع وبعد تسلمه المذكرة الرسمية منذ ذلك التأريخ لم يقوم بتنفيذ التوجيه ولم يقدم اية مبررات لذلك، ما يشير الى ان الاكوع يتعامل بنفس الاسلوب الذي كان يتعامل به الوزير السلف بالإصرار المتعمد لمحاولة عرقلة مشروع محطة معبر الغازية.
ويشير خبراء إقتصاد إلى ان عدم تعيين الشركة الإستشارية والبدء بتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية سيكون له انعكاساته السلبية على مستوى تقديم الدعم من قبل الدول المانحة التي تنتظر من الحكومة البدء بخطوات فاعلة وجادة لتنفيذ المشروع والذي يأتي ضمن التزاماتها امام المانحين وان نتائج الإجتماع التاسع لأصدقاء اليمن تتوقف على أهمية التسريع بتنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وفي مقدمتها مشروع محطة معبر الغازية وتجاوز أية عوائق تعترض سير نفيذ المشاريع التي سبق الإعلان عنها ولم تنفذ، وان محاولة الحكومة في إقناع المانحين لتمويل مشاريع بديلة على حساب مشروع محطة معبر ستكون مخيبة للآمال وفي حال أصرار الحكومة على ذلك فإنه سيتم الغاء منحة المشروع المجانية المقدمة من المانحين، والتحفظ على ما يفترض أن يتم تقديمة من اموال لدعم كافة المشاريع والمطالب التي تنشدها الحكومة لعدم التزامها بما عليها من تعهدات وإصرارها على عرقلة مثل هذه المشاريع الإستراتيجية الوطنية.