صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    إيران: إسقاط مسيّرة صهيونية في تبريز    العراق: استمرار العدوان الصهيوني على إيران سيحول المنطقة لساحة صراع شامل    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    رسميا.. ليفربول يعلن ضم فيرنز    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران    حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين    أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    "الدفراوي" يُشعل التحدي: ستة مقاتلين هربوا.. وأنا جاهز لأي خصم!    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مالذي ستقوله الحكومة في الإجتماع الدوري لمناقشة سير استيعاب المنح والتعهدات أمام المانحين ؟؟
نشر في المشهد اليمني يوم 21 - 06 - 2014

ينعقد في العاصمة صنعاء الاثنين القادم الإجتماع الدوري للمتابعة بين الحكومة اليمنية والمانحين لمناقشة سير استيعاب المنح والتعهدات ومساءلة الحكومة اليمنية عن التزامها في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المانحين بحضور سفراء وممثلو الدول الخليجية وسفراء وممثلو الدول المانحة .
وتواجه الحكومة اليمنية عددا من الأسئلة والاستفسارات حول التزامها بما عليها من تعهدات وكذلك أسباب تعثر تنفيذ المشاريع التي تم الموافقة على تمويلها وفي مقدمتها مشروع محطة معبر الغازية الذي تم تمويله كمنحة مجانية من قبل الصندوق السعودي وبشراكة محلية – امريكية – اوربية بناء على طلب الحكومة والذي وضعته ضمن الأولويات الإقتصادية والمشاريع التنموية الإستراتيجية في مجال الكهرباء والطاقة.
ويرى مراقبون إقتصاديون بأن الحكومة ستكون ملزمة أمام سفراء وممثلو الدول المانحة بالرد على الخطوات الفعلية التي اتخذتها بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (171) لعام 2013م بشأن سير تعهدات المانحين والذي نصت إحدى فقراته (بأنه على جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه إتخاذ عددا من الإجراءات من أبرزها المتابعة اليومية لسير تنفيذ المشروعات والإشراف المباشر على أداء وحدات تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم الكامل لها بما يمكنها من تنفيذ المشاريع ومحاسبة كل من يتهاون أو يقصر في أداء المهام المناطة به بما في ذلك اقتراح المعالجات اللازمة لتجاوز الصعوبات عند حدوثها أولا فأول وبما يجنب تأخر أو تعثر المشاريع).
إلى جانب سرعة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة للتسريع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع علي إتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة ومتابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة، في حين كان يفترض على رئيس الوزراء مخاطبة جهة واحده تتمثل بوزارة الكهرباء بسرعة تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية والزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق علية مع القطاع الخاص من اتفاقيات طالما وأن كل شروط تنفيذ المشروع متوفرة ولم يعد هناك ما يعيق البدء بإنشائه.
وأعتبر المراقبون إلى أن عدم التزام الحكومة بتنفيذ قراراتها يعتبر في وجهة نظر المانحين أحد الأسباب التي أعاقت عملية التقدم في التعهدات وأن عدم احترامها لقراراتها وعدم تنفيذ ما عليها من التزامات تسبب في تغيير وجهة نظر المانحين، وأن محاولة الحكومة تمرير مشاريع في مجال الكهرباء والطاقة بناء على قرارات فردية وعقد اتفاقيات لمشاريع استثمارية خاصة ومحاولة تمويله على حساب المانحين فإنها محاولات لا يمكن القبول بها وانها تشريع مع سبق الإصرار والترصد لممارسة الفساد المنظم ضمن أجندة حزبية وسياسية تمارسها الحكومة ويظهر ذلك من خلال عدم تجاوب الحكومة مع توجيهات رئيس الجمهورية لها بسرعة تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية، كما أن التداعيات التي تقف وراء عرقلة تنفيذ المشروع مهما كانت سياسية أو خلافات شخصية فإنها مبررات يائسة ومصطنعة تعرفها الحكومة جيدا فإنه لا يمكن تمريرها أو خداع ومغالطة الدول المانحة كونها على إطلاع كامل بما يتم التخطيط له ومحاولة توظيفه من قبل عدد من الوزراء لدواعي استثمارية بحته، في حين أن الحديث عن دعم مشاريع الكهرباء والطاقة وكذلك استجابة الدول المانحة لتقديم الدعم يتجسد في حصول المانحين على تعهد مزمن وسريع من الحكومة اليمنية بتنفيذ محطة معبر والالتزام بما تم الاتفاق علية مع القطاع الخاص ممثلا بالشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة وشركاءها من الأجانب وهو ما سيتم مناقشته في الإجتماع الدوري القادم على وجه التحديد.
ويتساءل مراقبون عن محاولات الحكومة المتكررة والبائسة في ظل الأوضاع الصعبة البحث عن حلول لمعالجة مشكلة الكهرباء عبر شركات استثمارية دولية خلال الإجتماع الأخير للمجلس الأعلى للطاقة الذي عقد الأسبوع الماضي وفي اول حضور لوزير الكهرباء عبدالله الأكوع في ظل وجود مشروع محطة معبر الغازية والممول من قبل المانحين الى جانب الشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة والذي تجنب كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط أثناء الإجتماع الحديث عن المشروع أمام وزير الكهرباء الأكوع رغم إدراكه بالأمر، في محاولة منهم بعدم لفت انتباه الوزير الأكوع بذلك بهدف إقناعه على تمرير مشاريع سبق لهم وان عقدوا لأجلها صفقات مع شركات عدة مقابل الشراكة في الأرباح والإستثمار وكذلك الإصرار على ممارسة سياسة الإملاء على الوزير الجديد الذي جاء باحثا عن حلول لمعالجة مشكلة الكهرباء، .
ويدرك كلا من رئيس الوزراء ووزير التخطيط لم بأن الطريق الوحيد في الوصول الى تجاوب المانحين مرهون بتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية والذي يأتي ضمن التزامات الحكومة بما عليها من تعهدات أمام المانحين، وأن كل المحاولات والدعوات لن تحقق أي استجابة مالم تتجه الحكومة نحو تنفيذ المشاريع التي تم الإتفاق عليها مع المانحين وهي الطريق الأقرب بدلا من الذهاب إلى الصين، وان كل المحاولات لن تتحقق كونها مشاريع لا تتوائم مع طبيعة وخصوصية اليمن الإقتصادية، وان إعادة الثقة مع المانحين تتمثل بتنفيذ مشروع محطة معبر وهذا ما يجب على الحكومة أن تبادر به في حال رغبت الإستفادة من دعم الدول المانحة.
ويؤكد المراقبون ان الحكومة تجاهلت الكثير من الشركات الذي يفترض حضورها في الإجتماع الدوري القادم وانها تعاملت بانتقائية مع المدعوين لحضور الإجتماع من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وفقا لتصنيفات حزبية هروبا وتحسبا من كشف الأوراق وطرح الحقائق أمام سفراء وممثلو الدول الخليجية وسفراء وممثلو الدول المانحة، وهو ما يعني ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة عن الاوضاع الإقتصادية المتردية، وحرمان اليمن من مشاريع البناء والتنمية التي رصدت لها نحو 7 مليار دولار ولم تستطع استيعابها بالشكل المطلوب، وانه لا يمكن للمانحين ان يقدموا الاموال بشكل مباشر في ظل الصراع السياسي القائم وتزايد ظاهرة الفساد المالي والإداري الذي التزمت الحكومة بمعالجته والحد منه وهو ما لم ينفذ منذ توليها سلطة الحكم في اليمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.