ينعقد في العاصمة صنعاء الاثنين القادم الإجتماع الدوري للمتابعة بين الحكومة اليمنية والمانحين لمناقشة سير استيعاب المنح والتعهدات ومساءلة الحكومة اليمنية عن التزامها في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المانحين بحضور سفراء وممثلو الدول الخليجية وسفراء وممثلو الدول المانحة . وتواجه الحكومة اليمنية عددا من الأسئلة والاستفسارات حول التزامها بما عليها من تعهدات وكذلك أسباب تعثر تنفيذ المشاريع التي تم الموافقة على تمويلها وفي مقدمتها مشروع محطة معبر الغازية الذي تم تمويله كمنحة مجانية من قبل الصندوق السعودي وبشراكة محلية – امريكية – اوربية بناء على طلب الحكومة والذي وضعته ضمن الأولويات الإقتصادية والمشاريع التنموية الإستراتيجية في مجال الكهرباء والطاقة. ويرى مراقبون إقتصاديون بأن الحكومة ستكون ملزمة أمام سفراء وممثلو الدول المانحة بالرد على الخطوات الفعلية التي اتخذتها بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (171) لعام 2013م بشأن سير تعهدات المانحين والذي نصت إحدى فقراته (بأنه على جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه إتخاذ عددا من الإجراءات من أبرزها المتابعة اليومية لسير تنفيذ المشروعات والإشراف المباشر على أداء وحدات تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم الكامل لها بما يمكنها من تنفيذ المشاريع ومحاسبة كل من يتهاون أو يقصر في أداء المهام المناطة به بما في ذلك اقتراح المعالجات اللازمة لتجاوز الصعوبات عند حدوثها أولا فأول وبما يجنب تأخر أو تعثر المشاريع). إلى جانب سرعة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة للتسريع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع علي إتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة ومتابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة، في حين كان يفترض على رئيس الوزراء مخاطبة جهة واحده تتمثل بوزارة الكهرباء بسرعة تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية والزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق علية مع القطاع الخاص من اتفاقيات طالما وأن كل شروط تنفيذ المشروع متوفرة ولم يعد هناك ما يعيق البدء بإنشائه. وأعتبر المراقبون إلى أن عدم التزام الحكومة بتنفيذ قراراتها يعتبر في وجهة نظر المانحين أحد الأسباب التي أعاقت عملية التقدم في التعهدات وأن عدم احترامها لقراراتها وعدم تنفيذ ما عليها من التزامات تسبب في تغيير وجهة نظر المانحين، وأن محاولة الحكومة تمرير مشاريع في مجال الكهرباء والطاقة بناء على قرارات فردية وعقد اتفاقيات لمشاريع استثمارية خاصة ومحاولة تمويله على حساب المانحين فإنها محاولات لا يمكن القبول بها وانها تشريع مع سبق الإصرار والترصد لممارسة الفساد المنظم ضمن أجندة حزبية وسياسية تمارسها الحكومة ويظهر ذلك من خلال عدم تجاوب الحكومة مع توجيهات رئيس الجمهورية لها بسرعة تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية، كما أن التداعيات التي تقف وراء عرقلة تنفيذ المشروع مهما كانت سياسية أو خلافات شخصية فإنها مبررات يائسة ومصطنعة تعرفها الحكومة جيدا فإنه لا يمكن تمريرها أو خداع ومغالطة الدول المانحة كونها على إطلاع كامل بما يتم التخطيط له ومحاولة توظيفه من قبل عدد من الوزراء لدواعي استثمارية بحته، في حين أن الحديث عن دعم مشاريع الكهرباء والطاقة وكذلك استجابة الدول المانحة لتقديم الدعم يتجسد في حصول المانحين على تعهد مزمن وسريع من الحكومة اليمنية بتنفيذ محطة معبر والالتزام بما تم الاتفاق علية مع القطاع الخاص ممثلا بالشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة وشركاءها من الأجانب وهو ما سيتم مناقشته في الإجتماع الدوري القادم على وجه التحديد. ويتساءل مراقبون عن محاولات الحكومة المتكررة والبائسة في ظل الأوضاع الصعبة البحث عن حلول لمعالجة مشكلة الكهرباء عبر شركات استثمارية دولية خلال الإجتماع الأخير للمجلس الأعلى للطاقة الذي عقد الأسبوع الماضي وفي اول حضور لوزير الكهرباء عبدالله الأكوع في ظل وجود مشروع محطة معبر الغازية والممول من قبل المانحين الى جانب الشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة والذي تجنب كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط أثناء الإجتماع الحديث عن المشروع أمام وزير الكهرباء الأكوع رغم إدراكه بالأمر، في محاولة منهم بعدم لفت انتباه الوزير الأكوع بذلك بهدف إقناعه على تمرير مشاريع سبق لهم وان عقدوا لأجلها صفقات مع شركات عدة مقابل الشراكة في الأرباح والإستثمار وكذلك الإصرار على ممارسة سياسة الإملاء على الوزير الجديد الذي جاء باحثا عن حلول لمعالجة مشكلة الكهرباء، . ويدرك كلا من رئيس الوزراء ووزير التخطيط لم بأن الطريق الوحيد في الوصول الى تجاوب المانحين مرهون بتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية والذي يأتي ضمن التزامات الحكومة بما عليها من تعهدات أمام المانحين، وأن كل المحاولات والدعوات لن تحقق أي استجابة مالم تتجه الحكومة نحو تنفيذ المشاريع التي تم الإتفاق عليها مع المانحين وهي الطريق الأقرب بدلا من الذهاب إلى الصين، وان كل المحاولات لن تتحقق كونها مشاريع لا تتوائم مع طبيعة وخصوصية اليمن الإقتصادية، وان إعادة الثقة مع المانحين تتمثل بتنفيذ مشروع محطة معبر وهذا ما يجب على الحكومة أن تبادر به في حال رغبت الإستفادة من دعم الدول المانحة. ويؤكد المراقبون ان الحكومة تجاهلت الكثير من الشركات الذي يفترض حضورها في الإجتماع الدوري القادم وانها تعاملت بانتقائية مع المدعوين لحضور الإجتماع من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وفقا لتصنيفات حزبية هروبا وتحسبا من كشف الأوراق وطرح الحقائق أمام سفراء وممثلو الدول الخليجية وسفراء وممثلو الدول المانحة، وهو ما يعني ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة عن الاوضاع الإقتصادية المتردية، وحرمان اليمن من مشاريع البناء والتنمية التي رصدت لها نحو 7 مليار دولار ولم تستطع استيعابها بالشكل المطلوب، وانه لا يمكن للمانحين ان يقدموا الاموال بشكل مباشر في ظل الصراع السياسي القائم وتزايد ظاهرة الفساد المالي والإداري الذي التزمت الحكومة بمعالجته والحد منه وهو ما لم ينفذ منذ توليها سلطة الحكم في اليمن.