رحب مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، بالتوقيع على اتفاق السلام والشراكة الوطنية، والقائم على نتائج مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، باعتبار ذلك أفضل وسيلة لتحقيق استقرار الوضع في اليمن، ومنع المزيد من العنف"، داعيا جميع اليمنيين إلى التوحد والوقوف خلف الرئيس عبد ربه منصور هادي، باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد. وطلب المجلس – في بيان صدر مساء الثلاثاء- جميع الأطراف اليمنية خاصة جماعة الحوثيين بالتوقف فورا عن العنف، وبالتنفيذ الفوري لبنود السلم والشراكة، الذي تم التوقيع عليه يوم الأحد الماضي، بدعم من مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر. وشدد البيان على ضرورة تسليم جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الأجهزة الشرعية للدولة اليمنية، مؤكدا على أن "أي إجراءات تهدف إلى تعكير صفو الأمن أو تنفيذ هجمات وإطلاق تهديدات ضد المعارضين السياسيين، هي أمور غير مقبولة، ومن شأنها أن تهدد السلام والأمن في جميع أرجاء اليمن". وأكد البيان على ضرورة الالتزام الصارم من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين، ببنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وأدان مجلس الأمن في بيانه "كل من يستخدم أو يهدد باستخدام العنف لعرقلة عملية الانتقال السلمي، مؤكدا على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في صنعاء والجوف ومأرب وعودة جميع المؤسسات الحكومية إلى مظلة السلطات الشرعية".