طالبت الأممالمتحدة، الجمعة، من أعضائها فرض تطبيق قوانين تحظر زواج الفتيات في سن الطفولة مصممةً على إنهاء هذه العادة التي تؤثر على نحو 15 مليون فتاة سنوياً. وقالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إنها حصلت على موافقة كل الدول الأعضاء، البالغ عددهم 193 دولة، لاتخاذ خطوات لإنهاء "زواج الأطفال المبكر والإجباري". وتشير إحصائيات الأممالمتحدة إلى وجود أكثر من 700 مليون امرأة تزوجت قبل سن 18، ويعاني معظمهن من الفقر وعدم الأمان. ويشيع زواج الفتيات في سن الطفولة في جنوبي آسيا والدول الواقعة جنوب الصحراء في أفريقيا، وفي النيجر بغربي أفريقيا التي يوجد بها أعلى معدل لزواج الأطفال بشكل عام، حيث تزوجت 77 في المئة من النساء فيما بين 20 و49 عاماً قبل سن 18. كما أن بنجلادش بها معظم الفتيات اللائي تزوجن قبل سن الخامسة عشرة، والهند بها ثلث كل الفتيات اللائي تزوجن في سن الطفولة في العالم. وقالت كريستين كالاموينا نائبة الممثل الدائم لزامبيا، التي بادرت بمشروع القرار مع كندا، إن زواج الفتيات في سن الطفولة يعرقل خفض الفقر والتعليم والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والوفاة بين الأطفال وصحة الأمهات ومكافحة مرض الإيدز وأمراض أخرى. وضمت الدول التي رعت القرار وعددها 118 دولة مالي وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وهي من بين الدول العشر التي يوجد بها أعلى معدل لزواج الفتيات في سن الطفولة. ويقول القرار إن الزواج المبكر يمثل أيضاً تهديداً خطيراً للصحة البدنية والنفسية للفتيات اللائي لم ينضجن جسدياً بشكل كافٍ، لأنه "يزيد من خطر الحمل غير المقصود ووفاة الأمهات والأطفال حديثي الولادة والأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي". وسيحال القرار إلى الجمعية العامة بكامل أعضائها للموافقة الرسمية عليه في ديسمبر/ كانون الأول، وعلى الرغم من تأييدهما للوثيقة أبدت إيران والسودان قلقاً بشأن فقرة تحث الحكومات على حماية حق الفتيات بأن يكون لهن السيطرة على حياتهن الجنسية وتنفيذ قوانين تحمي حقوق الإنجاب. وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونياً ولكنها يمكن أن تزيد الضغط السياسي على الدول الأعضاء.
