في اليوم الدولي الأول للطفل الذي تم الاحتفال به هذا العام سلطت منظمة اليونيسيف وشركاؤها الضوء على الجهود المشتركة لإنهاء زواج الأطفال و الذي هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية ويؤثر على كل جوانب حياة الفتاة. وصرحت آنجو مالهورتا من قسم النوع الاجتماعي والحقوق في اليونيسيف " أن اليوم العالمي للفتيات يوضح ضرورة وضع حقوق الفتيات في مركز البرامج التنموية. وتأتي الأممالمتحدة وشركاؤها معا اليوم لتسليط الضوء على التقدم المحرز بهذا الشأن وتسليط الضوء على التحديات المستمرة". وتحت عنوان "حياتي، حقي، لنضع حدا لزواج الأطفال" أُقيمت مجموعة من الفعاليات والأحداث حول العالم للفت الانتباه إلى هذا الموضوع البالغ الأهمية. ففي مقر الأممالمتحدة في نيويورك، انضم رئيس الأساقفة ديزموند توتو إلى اليونيسيف وصندوق السكان والأممالمتحدة للمرأة لبحث سبل التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأممالمتحدة والقطاع الخاص لتسريع خفض معدلات زواج الأطفال. وفي مالاوي وضعت هذه القضية في مركز مناقشة برلمانية وفي أوغندا استخدمت تقنية الاتصالات لمناقشة مفتوحة للشباب لهذا الموضوع عبر رسائل الهاتف النقال. وفي شراكة مع الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأممالمتحدة وصناديقها وبرامجها أعلنت اليونيسيف عن وضع الأسس لإنهاء زواج الأطفال في العالم. وذكرت اليونيسيف بأنه في عام 2011، عمل 34 مكتبا قطريا تابعا لها حول العالم من أجل معالجة زواج الأطفال من خلال جهود التغيير الاجتماعي والاقتصادي والإصلاح القانوني. وتعد الهند، واحدة من دول العالم التي لديها أكبر عدد من الفتيات اللواتي تزوجن قبل أن يكملن عامهن 18، وقد انخفضت معدلات زواج الأطفال على المستوى الوطني في جميع المقاطعات ما يقرب من 54 % في الفترة 1992 1993- إلى 43 % في الفترة 2008-2007، لكن وتيرة التغيير لا تزال بطيئة فيها . وقد دعمت اليونيسيف فيها إقرار قانون حظر زواج الطفل لعام 2006، كما دعمت وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية بشأن زواج الأطفال تهدف إلى تنسيق برامج وسياسات لمعالجة كل أسباب وعواقب زواج الأطفال. وبالعمل مع مقاطعات هندية على المستوى الفردي، شاركت اليونيسيف في وضع خطط عمل و دعم إنشاء نوادي الفتيات والتعاونيات التي تم تدريبها حول حقوق الطفل وكيفية العمل مع المجتمع لتحفيز حوار حول إنهاء زواج الأطفال. وتشير التجارب في سياق دول مختلفة مثل بنغلاديش وبوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا والهند والنيجر والسنغال والصومال إلى أن الجمع بين التدابير القانونية و الدعم للمجتمعات المحلية، مع توفير بدائل - التعليم خاصة - وتمكين المجتمعات لمناقشة صريحة وجماعية لإنهاء زواج الأطفال تسفر عن نتائج إيجابية. وأضافت السيدة مالهورتا " في كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي زواج الأطفال إلى وقف تعليم الفتاة في المجتمعات التي تسود فيها هذه الممارسة تكون جزءا من مجموعة من المعايير الاجتماعية والمواقف التي تعكس القيمة المنخفضة الممنوحة للحقوق الإنسان و الفتيات. ويعتبر التعليم واحد من أهم الاستراتيجيات الفعالة لحماية الأطفال من الزواج. كما أن بقاء الفتيات في المدرسة يمكن أن يحدث تغييرا في المواقف تجاه الفرص المتاحة لهن أيضا ضمن المجتمع. وقد انخفضت نسبة الفتيات المتزوجات على مدى السنوات ال 30 الماضية ولكن زواج الأطفال لا يزال مستمرا بمعدلات مرتفعة في مناطق عديدة من العالم، ولا سيما في المناطق الريفية وبين أشد الناس فقرا. بعض الفتيات المتزوجات هن الأكثر تهميشا وضعفا في المجتمع. غالبا ما يتم عزل الزوجات الفتيات - إبعاد فوري عن الأسر و من المدرسة و تقليل التفاعل مع أقرانهن ومجتمعاتهن. وتشير أحدث تقديرات اليونيسيف إلى أن نحو 70 مليون شابة بعمر بين 20 و 24 تم تزويجهن قبل عمر 18 - أي تقريبا 1 من كل 3 فتيات. 23 مليون منهن تم تزويجهن قبل عمر 15 عاما. عالميا هناك حوالي 400 مليون امرأة بين 20 و 49، أو 40 % من نساء العالم، تم تزويجهن عندما كانوا أطفالا. ويعرض زواج الأطفال الفتيات لخطر الحمل المبكر وغير المرغوب فيه، مما يهدد حياتهن. وفيات الأمهات المرتبطة بالحمل والولادة تعتبر عنصرا مهما من وفيات الفتيات من الفئة العمرية 15-19 في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل 50000 وفاة كل عام. وعلاوة على ذلك، فأن الفتيات بين 10 و 14 سنة من العمر هم خمس مرات أكثر عرضة للوفاة أثناء الحمل و الولادة من النساء من سن 20 و 24. وقالت السيدة مالهوترا: "من خلال الالتزامات العالمية و نشاط المجتمع المدني والتشريعات والمبادرات الفردية فأن الفتيات سوف يزدهرن في بيئة آمنة ومنتجة و يجب علينا تسريع وتيرة التقدم وتكريس الموارد للفتيات للمطالبة بحقوقهن وتحقيق أمانيهن. الوضع في اليمن وفي اليمن تتفشى ظاهرة الزواج المبكر في أوساط الفتيات. وطبقاً للمسح المتعدد المؤشرات (MICS 2006) الذي أجرته اليونيسيف والحكومة اليمنية، والذي أظهر أن 14 % من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل بلوغهن سن ال15، واثنين وخمسين % يتزوجن قبل سن ال18 و 19 % من النساء في الفئة العمرية 19-15 متزوجات حالياً. وتوحي بعض الدراسات الأخرى بأنه في بعض المناطق الريفية تتزوج البنات بسن قد يصل إلى الثماني سنوات فقط. ولا يوجد عمر أدنى للزواج في اليمن، ففي عام 1999، أبطل مجلس النواب المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الذي يحدد العمر الأدنى للزواج بالنسبة لكلا الجنسين عند 15 عام. وعقب مراجعات هدفت لمواءمة التشريعات اليمنية مع معايير حقوق الطفل العالمية، أجريت تعديلات لاعتبار سن ال18 حداًً أدنى للزواج. مع ذلك، صوتت الأغلبية النيابية في البدء لتحديد سن الزواج ب17 سنة، ثم قام نواب متشددون باستخدام إجراء برلماني لتجميد مسودة القانون. ولم يحرز أي تقدم حتى الآن. وبحسب اليونيسيف فأن الاضطراب المدني/ الصراع قد فاقم من المشاكل الموجودة أصلاً بما فيها زواج الأطفال حيث ترك الاضطراب المدني المطول وحالة الصراع في اليمن التي رافقها انهيار الخدمات العامة ومحدودية فرص تحسين الدخل الكثير من الأسر ترتع في الفقر المدقع مع تعريض الأطفال لمزيد من العنف والإساءة والاستغلال. وأشارت اليونيسيف إلى أن زواج الأطفال في أوساط الفتيات، يعتبر بحسب التقارير آلية تأقلم وحماية صحية عند الكثير من الأسر. وبينت اليونيسيف أنه في شمال البلاد رفع النزوح من احتمالات زواج الأطفال ألقسري إذ أن ثلث أولياء الأمور تقريباً عبروا عن تأييدهم للزواج المبكر كآلية للحماية مع الحوافز المالية أثناء النزوح كوسيلة لتخفيف عبء الفقر. وقد تكون معدلات زواج الأطفال القسري قد ارتفعت كذلك بسبب الشعور بالمسئولية لدى العائلات المستضيفة. زواج الأطفال و سوء التغذية وأوضحت اليونيسيف وفقا لما نشر على موقعها الالكتروني أن سوء التغذية منتشره في اليمن حيث أظهرت المسوحات الأخيرة أن حوالي مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون في الوقت الراهن من سوء التغذية الحاد (الهزال)، وسيموت حوالي 300.000 من هؤلاء بسبب الأمراض/ العدوى الشائعة ما لم يحصلوا على إعادة التأهيل الغذائي المطلوب في الوقت المناسب. وإضافة لذلك تعد سوء التغذية لدى الأمهات عاملا خطرا رئيسيا إذ أن خمس وفيات الأمهات ترتبط بنقص التغذية، على وجه الخصوص فقر الدم الناشئ عن نقص الحديد. وأشارت اليونيسيف إلي أن معدل الإصابة بفقر الدم لدى الأمهات الحوامل في الوقت الراهن يبلغ 58 %. وأنه بالنظر إلى انتشار زواج الأطفال، لا يرجح أن تستكمل العديد من الأمهات اللائي كن يعانين من نقص التغذية كمراهقات نموهن قبل الحمل الأول. وأكدت اليونيسيف خطورة زواج الأطفال على صحة المرأة لأنها تخاطر بالحمل المبكر الذي يسحب المغذيات التي يحتاجها جسدها لينمو على النحو السليم. وهذا يؤدي إلى نقص وزن المواليد مع وجود احتمال كبير لوفاة الأم والطفل. تحرك اليونيسيف وذكرت منظمة اليونيسيف أنه مع بداية البرنامج القُطري الجديد (2014-2012)، يقوم برنامج حماية الطفل بتعزيز إستراتيجيته في تناول زواج الأطفال. واستفادة من الدروس السابقة في البلاد وخارجها، تم وضع نهج متعدد القطاعات والطبقات (على المستويين الوطني والمحافظات)، مع إنشاء روابط قوية بين توفير الخدمة وتعزيز الإطار القانوني وتحسين قاعدة المعلومات/ الأدلة والتواصل المجتمعي لتدخلات التنمية وتيسير الحوار المجتمعي للتعاطي مع زواج الأطفال كعرف اجتماعي. ولفتت اليونيسيف إلى أنه قد تم حتى الآن في المناطق التي تعاني من الاضطراب المدني/ الصراع، توعية أكثر من 68919 من النازحين (4920 رجلا و 3947 امرأة و24643 بنتا و 35409 أولاد) في مواضيع حماية الطفل الرئيسية بما فيها زواج الأطفال. وتم تمكين 1027 من اليافعين في التعليم المبني على المهارات الحياتية وتثقيف النظراء. خطوات مستقبلية وأعلنت اليونيسيف عن دعمها لعقد مؤتمر وطني للأطفال/ المراهقين يهدف إلى تمكين المراهقين للقيام بمناصرة احتياجاتهم الأساسية وتطلعاتهم وقضاياهم بفعالية بما في ذلك الزواج المبكر. وعلاوة على ذلك، سيقدم هذا المؤتمر مدخلاً عن عملية الحوار الوطني المخطط لها من أجل الانتقال السلمي وصياغة الدستور. وذكرت اليونيسيف أنها ستبني على الزخم الذي تكوّن حول الانتقال السياسي الحالي في اليمن للدفع بالتشريع الوطني الحالي نحو المعايير والالتزامات الدولية ويشتمل هذا على تبني مسودة التعديلات الخاصة بتحديد سن أدنى للزواج. وأشارت المنظمة إلى أنها ستعزز من نهجها متعدد القطاعات والمتكامل مع التدخلات التي تتعاطى مع الزواج المبكر والمتجسدة في خطط التغذية المصغرة التي أعدت في المناطق التي يتفشى فيها سوء التغذية في محافظات الحديدة وتعز وحجة.