سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالوثائق .. المشهد اليمني يكشف عن سلسلة فساد داخل مصنع أسمنت عمران .. ( صفقات خارج القانون) تعيينات غير قانونية وتوريد قطع غيار بدون مناقصات وتجاهل لتقارير اللجان المتخصصة ..
أتهم العشرات من عمال وموظفي مصنع أسمنت عمران القائم بأعمال مدير عام المصنع المهندس صلاح عبده ثابت بالفساد الإداري وذلك من خلال تعيين نواب لمدراء الإدارات غير مؤهلين لتسهيل عملية الفساد الأداري الذي يريد تمريره في حين خالف المدراء هذه العمليات. وقال العمال والموظفين – في مناشدة – أن القائم بأعمال مدير عام مصنع أسمنت عمران قام بتعيين نواب لمدراء الإدارات ومنحهم كافة الصلاحيات لتسهيل عمليات فساد إداري في المصنع .. موضحين أن مدراء الإدارات لا يستطيعون وقف أي عملية فساد كون صلاحياتهم مسلوبة. ومن ضمن التهم وقضايا الفساد التي سردها العمال - في شكواهم ضد القائم بأعمال المدير العام والمؤزرة بالوثائق - قيام المدير العام بصرف مبالغ خيالية وغير قانونية تحت مسمى نثريات وبدل جلسات بحسب توجيهات من القائم بأعمال المدير العام وتصرف بشكل يومي لغير اللجان المحددة بالقانون كبدل جلسات ونثريات رغم وجود توجيه من نائب مدير العام مصنع اسمنت عمران للشؤون المالية بعدم الصرف والتجاوزات كون ذلك يعد مخالف للقانون إلا أنه تم تجاوز توجيهات الصرف وتجاهل توجيهات نائب المدير. قرارات توظيف وبحسب وثيقة أقدم القائم بأعمال المدير العام على توظيف ابنه عمرو صلاح وأصدر بحقه قرارا تثبيت دون اللجوء إلى التعاقد معه متجاوزاً بذلك الفترة القانونية للتعاقد وتثبيته بعقد رسمي رغم ان العقد ينص ان ضروري ان يكون لثلاثة اشهر او ستة اشهر على الأقل الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية . كما قام القائم بأعمال المدير العام بعمل عقد ل "عبدالله الحلالي" كمستشار له براتب مأئتين الف ريال شهريا يأتي هذا القرار رغم انه قائم بأعمال مدير عام بالإضافة إلى إصدار قرارات تعيين بدون وجود هيكلة. وتأتي هذه القرارات – بحسب بلاغ العمال - لعدم احترام التسلسل الوظيفي الأمر الذي أدى الى تدهور أعمال المصنع.. معتبرين من صدر بحفهم قرار تعيين مؤخرا مخالفة - بحسب القانون - كونه ما يزال مكلفا بمهام مدير عام مصنع اسمنت عمران ومهامه تقتصر فقط على تسيير الأعمال دون اللجوء لإصدار قرارات تعيين وحتى إن كان مدير عام بشكل رسمي فلا يحق له قانونياً إصدار قرار تعيين دون اللجوء إلى قيادة مجلس الإدارة وعبر مسؤوله المباشر في المؤسسة أو الهيئة أو غيره. منتجات غير مطابقة وتطرق العمال والموظفين – في وثيقة رسمية – إلى قضية الدروع الحديدية والتي لا تطابق المواصفات وفيها الكثير من العيوب التي تم الرفع من قبل اللجنة المكلفة بوضع تقرير نهائي حول المناقصة العامة رقم (2/2010) عبر المؤسسة بشأن توريد دروع حديدة متنوعة من البوابة الاوربية للتجارة . وأوضح تقرير اللجنة أن الدروع الحديدة الغير مطابقة للمواصفات ماتزال موجودة في المصنع رغم وضوح عيوبها وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية.. مشيراً إلى انه تم رفع عدد من المذكرات التي توضح ملاحظاتهم عليها إلا أنه تم تجاهل التقرير من قبل المدير العام وتجاهل المذكرات. ويتضح ان الضمانات ما تزال موجودة ومحددة في العقد الى شهر مارس 2015م ،فيما أكد القائم بأعمال المدير العام قيامه تسليم الضمان وإطلاقه. وثيقة أخرى كشفت قيام القائم بأعمال المدير العام بتوريد سيور للمصنع من شركة غمدان الاغبري وقاموا بطلب شركة (تيب توب ) من قبل نواب مدراء الادارات لغرض تلحيم اللاقط المغناطسي مقابل ( 800 دولار ) و ( 600 دولار ) مقابل قيمة كليبات للسير والخاصة بالفواصل .. بمعنى أخر يتم تقاضي مبلغ 1400 دولار في كل عملية تلحيم بالإضافة إلى قيمة كليبات للسير الخاص بالفواصل وبدون مناقصات ، ولو كانت مناقصة لكان السعر اقل من المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بشكل مباشر وتم الاتفاق معهم من قبل نائب مدير الصيانة عبدالخالق شرف ونائب المدير الفني أمين المحمدي رغم ما فيها من عيوب. وبحسب تقرير اللجنة الفاحصة من قبل المصنع فقد تبين ان تلك السيور الموردة من قبل الشركة لا تصلح للاستخدام في أعمال المصنع لما فيها من عيوب ورغم رفع التقرير الفني الصادر من لجنة الفحص والاستلام للقائم بأعمال المدير العام إلا أنه وافق على قبول توريد السيور من الشركة. شراء بدون مناقصات إلى ذلك كشفت وثيقة عن استيراد كمامات تقدر ب ( 600 ) كمام لمجمع الغبار الرئيسي للخط رقم (2) بتكلفة ( 128 مليون ريال ) والتي تبين أنها لم تكن متطابقة للمواصفات الفاعلة عند تركيبها الأمر الذي أدى إلى توقف الخط الاحتجاجي رقم ( 2) لمدة أربعون يوماً ما اضطرهم لتشغيل الخط الانتاجي رقم (1) عالي التكلفة أي بمبلغ (128 مليون ريال ) وحتى الان لم تقوم الشركة بتقديم التعويض رغم الالتزام بذلك .. وبحسب الوثائق فقد تم رفع دعوى قضائية من قبل المهندسين الفنيين ضد الشركة الموردة للكمامات إلا أن القائم بالأعمال المدير العام رفض رفع دعوى ضد الشركة دون مبررات. وفي سابقة جديدة فقد تم الرفع بشكل مباشر بشراء مطارق ( 36 مطرقة ) كسارة وذلك لاحتياجات العام المقبل 2015 من قبل النواب الذين تم تعيينهم دون الاعلان عن مناقصة او الرجوع للمهندسين المختصين . وتم شراء بشكل مباشر أيضاً لقماشات المزحلقات الهوائية قسم الاسمنت عن طريق الرفع من قبل نواب مدراء الادارات - الدين تم تعيينهم لغرض تسيير الفساد - مع العلم ان المهندسين ومدراء الادارات كانون يرفعون بطلب الشراء منذ اشهر عند الاحتياج ولم يتم تلبية الطلب لهم قبل خمسة اشهر، وكل ذلك بدون عمل لجنة مناقصات . كما تم أيضاً الرفع الشراء المباشر لشراء زيت كلوبر الخاص بالجيربكس دون الرجوع للمهندسين لغرض الحصول على العمولة بالإضافة إلى التعاقد مع بعض من الأيدي العاملة بمبلغ شهري كبير بالإضافة إلى صرف نثريات ومكافئات لهم ، في حين يتهمهم عمال وموظفي المصنع انهم لا يقومون بأي عمل من المهام الموكلة إليهم. وناشد عدد من عمال وموظفي مصنع إسمنت عمران قيادة الحكومة ممثلة برئيسها خالد بحاح وزير الصناعة والهيئة والوطنية لمكافحة الفساد والجهات المهتمة بضرورة وقف والحد من أعمال الفساد التي تمارس داخل منصع أسمنت عمران بقيادة القائم بأعمال المدير العام في المصنع والإطلاع عن قرب ما يحدث من وراء الكواليس. ويحتفظ المشهد اليمني بكافة الوثائق