يغرق مصنع أسمنت عمران في فوضى من المخالفات والتجاوزات اللاقانونية واستنزاف لمليارات من الريالات في نفقات وصرفيات شخصية، فيما يواجه المصنع الكثير من المشاكل التي تهدده بالتوقف وحرمان مئات الموظفين من حقوقهم، وتمرير عشرات المناقصات والتوريدات غير المطابقة للمواصفات والتي كلفت المصنع مبالغ تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، بحسب وثائق ومعلومات قالت "الأولى"،أنها حصلت عليها وبيانات لموظفين من داخل المصنع. وخلال العامين الماضيين ظل المصنع تحت إدارة القائم بأعمال المدير العام المهندس صلاح ثابت وهو المهندس الذي تتهمه نيابة استئناف عمران بالإضرار بمصلحة الدولة، خلال توليه منصب مدير موقع مشروع توسعة الخط الإنتاجي رقم 2. وتبلغ تكلفة المشروع 200 مليون دولار بتمويل من المصنع، وتم تنفيذ المشروع وتجهيزه خلال 2003- 2007، حيث ظهرت مشاكل وخلل مصنعي في معدات المصنع أثناء فترة التشغيل التجريبي، ووفقاً لوثائق بحوزة الأولى، وتقارير رفعت للمدير تطالبه بتوقيف العمل في الطاحونة لمدة 3 أيام، لإجراء عملية الصيانة وفحص المشاكل الحاصلة في الجيربوكس ، كما اكدت التقارير أن الخلل المصنعي والأخطاء التصميمية يتحمل مسئوليتها صلاح عبدة ثابت كونه المسئول المباشر على الموقع . وبحسب الوثائق، لم يقم مدير المشروع بإلزام الشركة اليابانية "ihi" المنفذة للمشروع وكذا الشركة المصنعة ومنها شركة ماج السويسرية التي صنعت طاحونة الإسمنت بتنفيذ الشروط، حيث ظهرت فيها عيوب كثيرة، وكان يفترض أن تتم معالجتها وإصلاحها بحسب الضمان من قبل الشركة وتحميلها مسؤولية أي عيوب في المعدات. في 2/ 7 / 2012، طلبت نيابة الاستئناف بمحافظة عمران إحضار المدعو صلاح عبده ثابت و4 من الموظفين في تهم تتعلق بفساد مالي والإضرار بمصلحة الدولة، غير أن المصنع رد على مذكرة النيابة بأن المذكور صلاح عبده ثابت لم يعد يعمل في المصنع وانتقل إلى القطاع الخاص. وخلال 2009- 2013، انقطع عن العمل، في المصنع وعمل في القطاع الخاص، دون أن تتم عملية إجراء تسليم واستلام لوثائق المصنع وملفات المصنع وتقارير الخط الإنتاجي رقم 2. توظيف خريج جامعي للعام 2012، في منصب مستشار للقائم بأعمال المدير العام بمبلغ 200 ألف ريال، وأظهرت وثيقة عقد العمل للمدعو عبدالله عصام الحلالي يحمل مؤهل بكالوريوس للعام 2012، التزام المصنع بتوظيف المذكور مستشاراً لمدير عام المصنع، بدءاً من 1/ 9/ 2014، وينتهي العقد في 13/ 12/ 2015. وأصدر موظفو أسمنت عمران، بياناً يتهمون فيه مدير المصنع بقضايا فساد، وتجاوزات ومخالفات قالوا إنها ارتكبت خلال العامين 2013 و2014، ووثائق حصلت عليها "الأولى" تكشف عن قضايا فساد مالي وإداري واتهامات بفساد القائم بأعمال المدير وهي كالآتي: 1_ صرف مكافأة لنفسه بمبلغ 900 ألف ريال خلال شهر رمضان ومثلها خلال الشهر الذي قبله وأكدت المعلومات بأن المصنع خلال تلك الفترة متوقف عن الإنتاج بسبب الأوضاع التي شهدتها المحافظة. 2_ تم صرف مبلغ 1650000 ريال للتأمينات على راتبه، كما أكدت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والتي تشير إلى أنه قام بضم سنوات انقطاعه عن العمل إلى الخدمة، تحت مزاعم "إجازة عن العمل بدون راتب" لغرض الدراسة، وإصدار قرار برفع راتبه من 94 ألف إلى 148 ألف ريال وتسكينه في الدرجة الأولى، وصرف حوافز وإضافي لمدراء كانوا موقفين عن العمل ولا يداومون في المصنع وإدراج اسمه من ضمنهم خلال فترة انقطاعه عن العمل والتي تجاوزت أكثر من 4 سنوات. 3_ الاستحواذ على 3 شقق سكنية خاصة بالمهندسين على الرغم من حصوله على منزل سابق ولا يحق له قانونياً، فيما يوجد موظفون أكثر استحقاقا لتلك المساكن من المهندسين والفنيين والذين يتم استدعاؤهم عن الحاجة للعمل بحيث يكونون قريبين من المصنع، وخاصة وقت الطوارئ، و الاستحواذ على باص المصنع الخاص بالموظفين وصرفه لأبنه الأصغر. 4- الاستمرار في صرف المكافآت المالية والنثريات بصورة مخالفة لقرار مجلس الإدارة رقم 81 لعام 2009 وحرمان معظم الموظفين بالمصنع من المستحقين لتلك المكافآت والعلاوات القانونية المستحقة فيما يتم صرفها لنوابه والموظفين المقربين منه. 5_ صرف المساعدات الطبية والعلاجات بطريقة عشوائية ومخالفة للقانون وصرف تذاكر ونفقات سفر تحت مسمى علاج لأشخاص من خارج المصنع وممن لا يستحقون. 6_ تعمد التوسع في صرف بدل مقطوع "الإضافي" دون التقيد بالآلية التي توضح تنظيم ذلك بهدف إهدار مئات ملايين الريالات شهرياً تحت هذا المسمى، والذي كان يقتصر فقط على المهندسين والفنيين المتواجدين بصورة دائمة في المصنع، وحسب المعلومات فقد تم صرف بدل مقطوع لأشخاص من خارج المصنع والفراشين وغيرهم من الإداريين وخاصة من المقربين له وضمهم في كشوفات الصرف حيث تم إدراج 240 شخصاً. 7_ إهدار عشرات الملايين تحت مسمى علاوات تشجيعية لمن قام بتعيينهم في وظائف مستحدثة وبطريقة غير قانونية ومخالفة للوائح والأنظمة، واستنزاف أموال المصنع في نفقات وصرفيات خارج القانون وحرمان المهندسين والفنيين والموظفين من حقوقهم، كما كشفت معلومات متطابقة في المصنع أن كمية البترول التي يصرفها ويوزعها القائم بأعمال المدير العام بلغت في الشهر الواحد 162 ألف لتر، حيث تم تخصيص هذه الكمية واعتمادها شهرياً، كما يتم صرفها بنظره وتوزيعها على مشائخ ونافذين من خارج المصنع منذ 2013. 8_ إنفاق مئات الملايين في عقود مباشرة مع المقاولين دون إنزال مناقصات عامة طبقاً للنظام والقانون ومن تلك العقود تسوير الأراضي التابعة للمصنع في زجان "خط صنعاء _عمران " والأراضي المجاورة للمصنع وتكليف أشخاص محسوبين عليه لتنفيذها، والاستمرار في بناء استحداث توسعة ملحقات إضافية لسكن بعض الموظفين المحسوبين وأٌقربائه في المدينة السكنية. 9_ ومن ضمن الفساد الإداري عدم الالتزام بالانضباط الوظيفي وعدم تفعيل نظام البصمة وإلغاء مبدأ التسلسل الوظيفي وتهميش من يخالف ممارساته الخاطئة والمخالفة للقانون، والتعامل المباشر مع النواب الذين قام بتعيينهم، والاستمرار في التعيينات العشوائية للوظائف الإشرافية ومنح امتيازات وعلاوات سببت في زيادة رواتب أساسية لبعض الأشخاص ورغم وجود هيكل وظيفي معتمد، وبالتجاوز وبعدم علم المسؤول الأول بالإدارات التي تم التعيين فيها ويجب تشكيل لجنة محايدة ودراسة كل تعيين منذ عام 2013، وإلغاء كل العلاوات المخالفة لقانون الخدمة المدنية. 10_ التعاقد مع موظفين أحيلوا للتقاعد وإعادة توظيفهم برواتب مرتفعة جداً على الرغم من أنهم يستلمون رواتب من التأمينات والمعاشات، وطبقاً للوثائق فقد تم تجديد التعاقد مع 5 أشخاص أحيلوا للتقاعد منذ سنوات، ولا يمتلكون الخبرة أو مؤهلات فقط كونهم من المقربين. 11- تجاوز الصلاحيات الممنوحة له كقائم بأعمال المدير العام للمصنع حيث تجاوزت صلاحياته تغييرات في بنية الإدارات والوظائف وتعمد الإقصاء والتهميش وسلب الصلاحيات لكل مدراء الإدارات من أصحاب الكفاءات، وتعيين نواب لهم موالين له ولا تنطبق عليهم شروط شغل المناصب، وإعطاؤهم صلاحيات مطلقة، وممن تم تهميشهم نائب مدير المصنع المدير الفني والمدير الإداري ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة الصيانة الميكانيكية، ومدير إدارة المحجر واعتماد صلاحيات النواب الذين قام بتعيينهم فقط، ما خلق حالة من الإرباك في العمل وعدم سيطرة وتنظيم للأعمال كما كان متعارفاً عليه منذ إنشاء المصنع. 12_ إحالة طاقم كبير جدا من المهندسين ورؤساء الأقسام والفنيين والملحمين لتحقيق أكثر من مرة بدون تهم، وإنما كونهم انتقدوا قضايا الفساد الذي يمارسها في المصنع وتجاوزه للنظام. وثائق أخرى أكدت قيامه بإصدار أمر إداري بتاريخ 7 / 7 / 2013، يحدد فيه جميع مستحقاته بطريقة مخالفة للقانون ومنح امتيازات خارج اللائحة ومنها: كافة المساعدات المالية والعينية ما عدا ما سماها المساعدات النمطية "زواج - عيد ميلاد - وفاة" كما يخصص له جميع طلبات الشراء المحلية بجميع أنواعها والدعاية العينية بجميع أنواعها الموجودة في المخازن، وصرف قيمة الأعمال الإضافية للعاملين، المنح والهدايا والمزايا الخاصة غير الممنوحة للموظفين العاملين من الجاكتات والبدلات وغيره، والتوقيع على مهمات خارج المصنع. مذكرة من المدير الإداري في المصنع تشير إلى أن أعمال الفوضى التي شهدها المصنع خلال الأسبوع الماضي وتوقيف العمال عن العمل يسيرها صلاح عبده ثابت، حيث أوقف العمال عن العمل وتسبب في توقيف إنتاج المصنع وفي خسائر تصل إلى 180 مليون ريال في اليوم الواحد، بالإضافة إلى صرف عشرات الملايين مقابل استئجار أشخاص من خارج المصنع للقيام بأعمال احتجاجات في العاصمة صنعاء ضد المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت على أنهم عمال المصانع التابعة للمؤسسة في محاولة لتشويش على أعمال لجان التحقيق حول قضايا الفساد التي ارتكبها القائم بأعمال المدير العام في مصنع عمران. وأكدت مذكرة مرفوعة من المدير الإداري، لرئيس مجلس الإدارة، أنهم تفاجأوا يوم 5/11/2014، بإنزال عمال المصنع من المحجر وبعض العاملين في الصيانة وبعض الأقسام الأخرى وتحضير باصات خاصة لنقل بعضهم إلى صنعاء بغرض التظاهر وتوفير مصروفات ونثريات لهم، مشيرة إلى أن المدعو جمال قائد قام بأخذ حوافظ الدوام اليومية الخاصة بالمحجر من مراقب الدوام عنوة ومنع العاملين من التوقيع عليها إلا في صنعاء تحت التهديد وبالقوة، كما تكرر الحادث في تاريخ 6/11/2014، وتسببت هذه الأعمال بإيقاف العمل والإنتاج في المصنع. ونقلت "الأولى" عن مصادر عمالية في المصنع إن القائم بأعمال المدير العام ومجموعة من المحسوبين عليه أجبروا العمال بتهديدهم بالقوة وإرغامهم على توقيف العمل، ما لم سيتم معاقبتهم وخصم رواتبهم، حيث تم إيقاف عمال المحاجر والصيانة والتغليف عن أعمالهم وإخراجهم من المصنع، الأسبوع الماضي، في أعمال احتجاجات تحت ذريعة مطالب عمالية. وأضافت المصادر أن الهدف من تلك الفوضى توقيف العمل والإنتاج في المصنع وإشغال الجهات المختصة عن التهم وقضايا الفساد التي ارتكبها وتمرير التعيينات اللاقانونية التي استحدثها لعدد من الأشخاص "لا يحملون مؤهلات دراسية" في مناصب قيادية في المصنع، مشيرة إلى أن افتعال الاحتجاجات ضد المؤسسة محاولة لإرباك وخلق فوضى وتشويش على سير التحقيقات في قضايا الفساد والمخالفات التي يمارسها القائم بأعمال المدير العام. وكانت نقابات عمال وموظفي مصانع الإسمنت "عمران_ البرح _ باجل" وكذا النقابة العاملة للعاملين في البناء والأخشاب، أصدرت عدداً من البيانات خلال الأسبوع الماضي تدين وتستنكر فيها افتعال الفوضى التي تستهدف المؤسسة، معتبرة أن تلك الاحتجاجات لا تمثل موظفي وعمال المصانع والمؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت. واتهمت البيانات القائم بأعمال مدير المصنع بتدمير المؤسسة وتنفيذ أجندات تخدم القطاع الخاص، واستنزاف لأموال المصنع وإهدار عشرات الملايين يومياً وتوزيعها على عدد من الأشخاص لتنفيذ تلك الأعمال. وكشفت البيانات النقابية أن القائم بأعمال المدير المصنع يقوم باستئجار أشخاص من خارج المصنع والمؤسسة للقيام بأعمال فوضى، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الفوضى التي يسيرها من وصفتهم ب"المتورطين في قضايا الفساد في مصنع عمران" ويسعون من خلال تلك الأعمال إلى تدمير المؤسسة وتعطيل إنتاجها وإفشال عملها بما يخدم القطاع الخاص، خاصة والمؤسسة تقترب من تشغيل مصنع إسمنت باجل باستخدام الفحم "اقل تكلفة"، وأنها سترفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين انتحلوا صفة النقابات في المؤسسة والمصانع التابعة لها. إلى ذلك قالت الصحيفة أنها حصلت على عدد من الوثائق التي تشير إلى مخالفات مدير المصنع خلال فترة عمله وأوضحت الوثائق أن القائم بأعمال المدير، صلاح عبده ثابت تجاوز صلاحيته ك"قائم بأعمال" مدير المصنع، والتي تقتصر على تسيير أعمال المصنع: استحداث وظائف وتغيير الهيكل الوظيفي وتعيين أشخاص لا يحملون مؤهلات دراسية في مناصب قيادية عليا في المصنع، ومنحهم صلاحيات مطلقة. ومن تلك الوظائف تعيين: قائد حسين جمال الدربي نائباً لمدير إدارة المحجر "تم إصدار أمر إداري له رقم 4-2-8 بتاريخ 24 /8 / 2014". تعيين عبدالخالق مقبل شرف نائباً لمدير الصيانة الميكانيكية "تم إصدار أمر إداري برقم 15-12-8 بتاريخ 13/ 8/2014". وبحسب الوثائق، لا يحمل هؤلاء الأشخاص أي مؤهل، وبحسب مصادر في المصنع، أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة، ورغم ذلك تمكنوا من الوظائف التي عينوا فيها، من الإشراف على كوادر من المهندسين المتخصصين والفنيين من ذوي الشهادات العليا. وعوضاً عن ذلك، أقدم القائم بأعمال المدير العام بمنح هؤلاء "الأميين" امتيازات وصلاحيات مطلقة. معلومات من داخل المصنع قالت إن حرص المدير على تعيين "غير المؤهلين" يسهل له، تمرير المناقصات غير مطابقة للمواصفات والمخالفة للمعايير الفنية المطلوبة. وبحسب الوثائق أصدر القائم بأعمال المدير العام أمراً إدارياً رقم 3- 12 بتاريخ 4/8 / 2014 بتعيين عدد من الأشخاص لتشكيل لجنة دارسة مشاكل الجيربوكس ومن ضمنهم عبدالخالق شرف الذي قام بتعيينه نائباً لمدير إدارة الصيانة. وكان المهندسون المختصون رفعوا مذكرة إلى القائم بأعمال المدير بإخلاء مسؤوليتهم عن النتائج المترتبة على تجاوزات عبدالخالق شرف، والذي أصدر له قرار تعيين نائب مدير الصيانة، نظراً للتجاوزات التي يقوم بها وإدارته بطريقة غير نظامية وعدم احترام التسلسل الإداري وإقصاء المهندسين والمسؤولين المباشرين. يذكر أن القائم بأعمال المدير، أصدر قرار توظيف لابنه عمر براتب 69 ألف ريال، كما تشير الوثائق إلى ذلك. تكبد المصنع مئات الملايين من الدولارات جراء المناقصات المخالفة للمواصفات والمعايير الفنية، حيث لم يتسن للمصنع استعادة حقوقه من الشركات التي تسببت في الإخلال بالمناقصة. ولا زالت مخازن المصنع شاهدة على تكدس آلاف قطع الغيار التي كان يفترض أن يتم إرجاعها للشركات المخالفة وإلزامها بتنفيذ بنود الاتفاقات التي حددت الموصفات والمعايير المطلوبة. وبحسب الوثائق تم تجاهل التقارير من الإدارات واللجان المختصة داخل المصنع، التي طالبت برفع دعوى قضائية ضد أية شركة مخالفة نظراً لتسببها في خسائر على المصنع، وتقارير المهندسين والمختصين ونتائج تقارير الشركات التي تم تحكيمها في مطابقة التوريدات للمواصفات والتي كانت تؤكد عدم مطابقة المواصفات المطلوبة، ورغم ذلك ووفقاً لبيان أصدره الموظفون، تم تمرير عشرات المناقصات والبالغ تكلفتها ما يزيد عن عشرات الملايين من الدولارات مع وجود المخالفات الواضحة فيها. حجم التلاعب في قضايا التوريدات وقطع الغيار التي تتكدس في مخازن المصنع نتيجة تشكيل لجان تحليل مناقصات ولجان فحص واستلام من غير المختصين، وأصحاب الخبرات والمؤهلين حيث منح القائم بأعمال المدير العام صلاحيات لنوابه على رأسهم عبدالخالق شرف نائب مدير الصيانة الميكانيكية ضمن لجان المناقصات والفحص والاستلام ولجان دراسة المشاكل الفنية الحاصلة في المعدات والآلات التابعة للمصنع، وخاصة الخط الإنتاجي 2 والذي يتحمل مسؤوليته الكاملة القائم بأعمال المدير كونه مديراً للموقع خلال مرحلة تنفيذ مشروع التوسعة. وتفيد الوثائق بأنه تم استبعاد المهندسين الأكفاء وذوي الخبرات والمشهود لهم بالنزاهة، كما تم إلغاء الترشيحات التي ترفع من نائب المدير العام المدير الفني للمصنع. نماذج للفساد في عملية توريد المناقصات تم توريد طلبية الكرات الطاحنة بتكلفة تزيد عن 600 ألف دولار عبر شركة غمدان وكشفت وثيقة بتاريخ 29/4/2014، عدم مطابقة الكرات الطاحنة للمواصفات، كما تلاعبت شركة الفحص "sg.s" في تقريرها حيث اكتفت بفحص 3 عينات فقط من الكمية الواصلة إلى المخازن، وكان يفترض بالشركة فحص الكرات في بلد المصنع، وأخذ الأبعاد والمقاسات. وأشارت المذكرة التي رفعت إلى القائم بأعمال المدير إلى أن لجنة الفحص والاستلام قامت بقبول الكمية وإدخالها مخازن المصنع معتمدة على تقرير الشركة الفاحصة على الرغم من تلاعبها في التقرير وعدم مطابقة التوريدات للمواصفات ووضوح الأضرار في الطلبية. وبخصوص طلبية الدروع الحديدية والتي بلغت كلفتها مليون دولار، حيث تم توريدها عبر شركة البوابة الأوروبية، وكشفت التقارير ومذكرات رفعت إلى القائم بأعمال المدير العام المهندس صلاح ثابت، تؤكد عدم مطابقة الطلبية للمواصفات ووضوح خلل فني فيها، وتتطلب عدم قبول الطلبية وإلزام الشركة بتحمل مسؤوليتها وسحب الطلبية من المخازن، إلا أنه تم تجاهل المذكرات والتقرير، وظلت الطلبية في مخازن المصنع حتى انتهت فترة الضمان، وضاع حق المصنع في المطالبة بتحميل الشركة المسؤولية، وفي مناقصة أخرى تسبب في خسارة المصنع 128 مليون ريال، بالإضافة إلى تكلفة الطلبية التي لم تكن مطابقة للمواصفات حيث تم إرساء مناقصة على الشركة البوابة الأوروبية رغم إدراجها في القائمة السوداء، وتم الإصرار على التعامل معها حيث تم إرساء مناقصة عليها لتوريد 600 كمام لمجمع الغبار الرئيس للخط الإنتاجي 2 وعند تركيبها لم تكن مطابقة للمواصفات وتسببت في توقف العمل في الخط الإنتاجي 2 وتشغيل الخط الإنتاجي 1 وخسارة المصنع تفوق مئات الملايين وتم التواطؤ مع الشركة ولم يتم تحميلها المسؤولية أو المطالبة بالتعويض عن ذلك. طلبية الزيت بتكلفة تزيد عن 40 مليون ريال حيث تم إرساء مناقصة لشراء زيوت للمصنع عبر شركة موبيل وتم إخضاعها لفحوصات في أكثر من جهة واكتشف عدم مطابقتها للمواصفات. يعاني المصنع إلى الوقت الحالي من مشاكل كثيرة نتيجة تمرير مثل تلك المناقصات المخالفة للقانون، والقبول بطلبيات من شركات وضعتها لجان الفحص في القائمة السوداء. ومن شأن عدم اتخاذ أي إجراء ضد تلك الشركات وإرجاع القطع التي أثبتت التقارير مخالفتها يتسبب في توقف العمل والإنتاج، إذ لو احتاج المصنع قطع غيار فلن يتمكن من استخدام تلك الطلبيات نظراً لعدم تطابقها، وقد تحدث مشاكل وأضرار أخرى ما يضطر المصنع إلى إجراء مناقصات أخرى وبمبالغ تصل إلى ملايين الدولارات وقد تتوقف العملية الإنتاجية فترة من الوقت حتى يتم توفير الطلبية. وتكشف الوثائق التي قالت صحيفة "الأولى"،أنها حصلت عليها، عن تسخير معدات المصنع لمُوَرِّد المواد الأولية، والذي يقوم بتوريد مواد مخالفة للمواصفات، وبدلاً من أن يتخذ القائم بأعمال المدير إجراءً يلزم المورد بتنفيذ الاتفاق الذي ينص على توريد مواد طبقاً للمواصفات، تجاهل تقارير المهندسين والفنيين التي تطالب بإلزام المورد الالتزام بالمواصفات المطلوبة، ومنح المورد تسهيلات تضر بالمصنع حيث وجه باستخدام اللات ومعدات المصنع في عملية الغربلة. ويتهمه موظفو المصنع بإتلاف معدات المصنع من خلال تسخيره في مثل هكذا أعمال. تقارير المختصين أكدت أن المورد علي مثنى اللجامي يقوم بتوريد مواد غير مقبولة من ناحية الجودة، حيث يقوم بتوريد مادة البوزلانا بأحجام كبيرة، ما يضطر إلى استخدام معدات المصنع لإعادة معالجة تلك المواد وتتسبب في إهلاك الكسارات والمعدات، وكان المصنع في السابق يلزم المورد بتوريد تلك المواد بأحجام صغيرة وفقاً للعقد المبرم معه، ودون مراعاة المسؤولية في المنشأة من قبل القائم بأعمال المدير العام اصدر توجيهات باستخدام معدات المصنع في إعادة معالجة تلك المواد الأمر الذي يسبب خسارة كبيرة حيث يضطر المصنع لاستبدال الآلات والمعدات بتكلفة تصل عشرات الملايين، وقد تسببت المشكلة في توقف المصنع عن الإنتاج عدة مرات. مذكرة رفعها رئيس قسم كسارة المحجر الجيري رقم "1" بتاريخ 12 / 1 / 2014، يؤكد بأن المصنع لازال مستمراً في إنزال مادة البوزلنا عبر كسارة المحجر الجيري رقم "1" منذ 3 أشهر فيما كان الاتفاق حسب توجيه القائم بأعمال المدير لشهر فقط، وتؤكد المذكرة أن هذا الإجراء تسبب في تأكل دروع الكسارة والمطارق والحمايات الحديدية لمساكب السيور الناقلة. ومذكرة أخرى تطالب المدير المالي بإيقاف التعامل مع المورد في توريد التربة الطينية حيث يقوم بتوريدها مخالفاً الجودة والمعايير والمواصفات المتفق عليها ما تسبب في "انسدادات" وتقطعات للتغذية وأثرت على العملية التشغيلية في الخام والفرن. لجنة تحليل السيور الناقلة للخط الإنتاجي "2" رقم المناقصة "9" 2014، حيث أفادت الوثائق توريد سيور للمصنع بقيمة 28 مليون ريال، من شركة غمدان بطلب من القائم بأعمال المدير العام، وتم إدخالها المخازن، وكشفت لجنة الفحص عدم مطابقة السيور للمواصفات وطالبت بإرجاعه لشركة وتحميلها مسؤولية الإخلال بالاتفاق، إلا انه تم تجاهل التقارير ووجه بتركيبة بصورة سرية. "طاحونة المصنع " الخط الإنتاجي 2 فضيحة مهندس لا يمتلك الحد الأدنى من النزاهة : تفاقمت المشاكل في قسم طاحونة الإسمنت الخط الإنتاجي 2، حيث ظهرت المشكلة منذ عام 2007 واستمرت مع الزمن ما تسببت في توقف الإنتاج عدة مرات، خلال الأشهر الماضية تم إبلاغ القائم بأعمال المدير العام بتقارير عن وجود مشاكل في حالة الجيربوكس لطاحونة الإسمنت من قبل المهندسين بتاريخ 2 /7 / 2014، تفيد بأن استمرار التشغيل الجيربوكس بطاحونة الإسمنت يشكل خطورة كبيرة نظراً لوجود برادة حديد وكسور في السنون ونقر في سنون الجير الخارجي الذي يدور فيه الترويس، محذراً التقرير من استمرار التشغيل حتى يتم فحص وصيانة الجيربوكس، كون استمرار التشغيل يسبب تتضرر كبير وتكلف المصنع خسائر فادحة وتتسبب في توقيفه عن الإنتاج ولكن تجاهل تقارير المهندسين وأصر على تشغيلها ما نتج عن ذلك الإجراء أضرار كبيرة في الطاحونة وإصلاحها كلف المصنع مبلغ 112800 دولار أمريكي، وهو أمر كان يمكن تفاديه لو تصرف القائم بأعمال المدير بمسؤولية، وبجدية مع تقارير المهندسين وإجراء الصيانة التي لم تكن لتكلف أكثر من 10 آلاف دولار. وتشير الوثائق إلى أن أسباب الخلل في الطاحونة والأجزاء التابعة لها والتي تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار ناتجة عن خلل مصنعي ظهر منذ بداية التشغيل التجريبي، حيث أكدت الوثائق أن الأضرار التي توجد في الطاحونة والسيور الناقل والجيربوكس بسبب سوء اختيار البرينجات رولات السيور الناقلة القائدة والمقودة، التي كبدت المصنع خسائر كبيرة جداً نظراً لتوقف الآلات المصاحب لتلف تلك البيرنجات ويتحمل مسؤولية تلك الخسائر القائمون على الإشراف في تنفيذ مشروع توسعة مصنع إسمنت عمران "إدارة الموقع" وعلى رأسهم المهندس صلاح عبده ثابت مدير الموقع أثناء إنشاء الخط الإنتاجي الجديد، وكذلك يتحمل مدير الموقع حينذاك مسؤولية الاختيار غير الصحيح والسليم للأنكربولت المثبت للقواعد الحاملة للرولات والسير الناقل للخط الإنتاجي الجديد، كما أوضحت الوثائق أن من أسباب الأضرار هي القواعد الخراسانية التي لم تصمد نتيجة هشاشتها وضعف الأبوال المثبتة لها (الأنكربولت) والتي يتحمل مسؤوليتها مدير الموقع خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن تلك الأضرار كبدت المصنع خسائر كبيرة جداً كتكاليف إعادة صيانة وإصلاح وخسائر بسبب توقف تلك الآلات لفترة طويلة تزيد عن 8 أيام بسبب سوء اختيار الآلات وسوء التنفيذ. كما تسببت المشاكل التي تعاني منها الطاحونة والجيربوكس في تعطل الإنتاج في المصنع عدة مرات . ملفات من الوثائق التي تشير إلى كارثة مالية وإدارية، يعاني منها المصنع ويتهم فيها القائم بأعمال مدير المصنع، صلاح عبده ثابت، ما زالت لدى "الأولى"، ولم تتعامل معها هنا نظراً لضيق المساحة، وقد تنشرها في أعداد قادمة.
