حجم الفساد المستشري في مصنع اسمنت البرح لا يتوقف عند ذلك الحد من المخالفات المالية، بل أصبح في الحجم الذي يتخطى جميع مؤشرات قضايا الفساد المنظورة أمام النيابات ومحاكم القضاء المتخصصة حيث تمثل في حجمها في هذا الصرح الاقتصادي الشامخ النموذج الأول في مقدمة قضايا الفساد من حيث الأسلوب والنظام الممنهج الذي استطاع أن يتجاوز اللوائح والأنظمة ليمنح منظومتة حق الثراء من المال العام دون محاسبة قانونية حسب نهج سير عمليتها في نهب المال العام حد قول عديد من العاملين فيه في ظل الإدارة الحالية للمصنع ممثلة بالدكتور- حسين سعيد المعلسي مدير عام مصنع البرح الذي انتهج هذه السياسات المالية التي تفوضه في إفساد الموازنات المالية المحددة بالنفقات تحت مستند مالي مخالفاً ما اشارت إليه جميع ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتبارها من المخالفات الكبيرة لأحكام المادة رقم (14 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39 ) لسنة 92م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. مخالفات لترف شخصي حجم هذه المخالفات الكبيرة كما جاءت الاشارة إليها في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للأعوام (2008م – 2009م – 2010م )هي: 1 - قيام إدارة المصنع بشراء تسع سيارات بمبلغ (56.835.745) ريالا وذلك في عامي 2009م و2010م مخالفا لقرار مجلس الوزراء رقم 467 لسنة 2008م الذي يمنع شراء سيارات جديدة ومخالفا لأحكام المواد(3 ، 5) من قرار مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 92 المحدد للمستويات الإدارية الذي أوضح القرار إمكانية الشراء لها (318 ،305 ) من اللائحة للقانون رقم 8 لسنة 90 وقواعد تنفيذ الموازنة العامة. 2 - عدم قيام المصنع بالاهتمام الكامل والجدية في اتخاذ إجراءات من شأنها إصلاح المعدات الهالكة والمتوقفة عن العمل وإعادة تأهيلها للاستفادة منها في العملية الإنتاجية بدلا من شراء السيارات كون المصنع في غنى عنها ولاتقدم أي منفعة للمصنع وتستخدم لأغراض شخصية. 3 - قيام المصنع بإنفاق مبلغ (24.980.994) ريالا لمناقصة خاصة بمشروع محطة الكهرباء وتم الصرف مقابل مصاريف تحليل عروض أسعار ومصاريف نثرية ومكافآت وبدل سفر للخارج للجان العاملة في المناقصة وتم تجميد هذا المشروع ولم ينفذ حتى الاَن بدون عمل دراسة جدوى لهذا المشروع والقيام بهذا الصرف لتلك المبالغ. 4 -قيام المصنع بصرف مبلغ (13.816.650) ريالا نفقات نثرية ومواصلات واتصالات ومكافآت ومصاريف أخرى للقيام بمشروع التوسعة وهذا صرف مبالغ فيه، ويعد إضرارا بالمال العام. 5 - قيام المصنع بصرف مبلغ (12.606.500) ريال لمناقصة نظام التحكم P.L.C مقابل مصاريف نثرية ومصاريف نقدية ومكافآت ومصاريف أخرى للجان العاملة في هذه المناقصة. 6 - بلغ إجمالي ما أمكن حصره من الطلبيات الخارجية التي تم شراؤها لعام 2010م مبلغ(376.539،252) ريالا عن طريق الشراء المباشر بالمراسلات بالايميل المكشوف دون الإعلان عن مناقصات عامة وبدون فتح مظاريف وهذا مخالف لأحكام المواد (10،16،96)من قانون المناقصات رقم 23لسنة2007م. 7 - مبلغ التأمين على الحريق على ممتلكات المصنع تم التعاقد مع شركة اليمن للتأمين والتمديد من سنة إلى أخرى منذ عام 2007م وحتى عام 2010م وبدون إعلان عن مناقصة عامة وتم دفع مبلغ (17،573،107) ريالات في عام 2010م بزيادة مبلغ 10،356،492ريالا وتم ايضاً التأمين على معدات عاطلة ومتوقفة عن العمل قيمتها (660،572)ريالا. 8 - تم شراء إطارات للشيول بمبلغ (6،000،000)ريال رقم القيد 366 بدون الإعلان عن مناقصة عامة وتحت مبرر الحاجة المستعجلة بالمخالفة لقانون المشتريات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام2007م نوعية الإطارات التي تم شراؤاها صيني بينما كانت المواصفات المطلوبة أن تكون من شركة عالمية لها خبرة لا تقل عن 15 سنة ومن خلال المتابعة اتضح أن الإطارات تم تركيبها للشيول رقم 7 ولم يستمر العمل بها سوى شهرين فقط بحسب تقرير دائرة الاَلات والمعدات. 9 - تم صرف بدل إجازة نقدي لعام2009م مبلغ (14،489،012)ريالا وفي عام2010م ومبلغ (11،661،185) ريالا لموظفين ووظائف ليست ذات أهمية لتعويضها بهذا البدل وليس لحاجة العمل وضرورة بقائهم وتعويضهم وهذا مخالف لأحكام القانون رقم 19 لسنة 90م بشأن الخدمة المدنية والتأمينات لمنح الإجازة العينية. 10 - ما تم صرفه في بند ضيافة واستقبال في عام2010م مبلغ(15،015،579) ريالا وفي بند التنقلات وبدلات السفر مبلغ (30،802،254) ريالا. فساد ممنهج عن المخالفات المالية ونواحي الفساد المستشري في المصنع تحدث في هذا الجانب الأخ عبدالناصر نعمان الهلالي محاسب عضو اللجنة العمالية فيقول: المخالفات المالية استشرى الفساد في هذا الصرح الاقتصادي الشامخ وتمارس وفق نظام ممنهج من قبل السلطة العليا لإدارة المصنع ممثلة بالمدير العام كما جاء في تقرير الجهاز المركزي، إضافة إلى ماذكر في تقاريرالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تم شراء سيارة للمدير العام بمبلغ (18،436،250)ريالا وهي من نوع BMW بتاريخ 31-12-2010م رغم وجود سيارة صرفت له من قبل عام تقريباً، إلى جانب سيارة أخرى نوع كاميري للعائلة ..فقام بتسليم السيارة الجديدة القديمة من نوع صالون مونيكا لقريبه مدير دائرة المشتريات والمخازن واستلام السيارة المذكور مبلغها أعلاه دون مراعاة لوضع المصنع وما يمر به من أزمة ..فكل همهم مصالحهم وليس المصنع هذا جانب. ومن جانب آخر إذا نظرنا إلى هذه النفقات التي تصرف في عملية الاستجار المتكرر لكل من: سيارات لمندوبي المشتريات في الفترة الماضية وبمبلغ شهري رغم توفر السيارات المصروفة والتي لاتستخدم لعمل المصنع ومنها على سبيل الذكر استئجار المصنع لوايتين لنقل الماء رغم وجود كمبريشن تابع للمصنع .. وثانياً استئجار كمبريشن لتكسير كتل الجبس الكبيرة رغم وجود كمبريشن تابع للمصنع، واستئجار قلاب للمحاجر وبفترات متكررة آخرها في الأيام الماضية رغم وجود قلابات تابعة للمصنع تحتاج إلى بعض الإصلاحات، وكل هذا الاستئجار ولا تفكر إدارة المصنع في إصلاح مايمكن إصلاحه من معدات ووسائل نقل تابعة للمصنع بدلاًمن الاستئجار. مستحقات غير قانونية يضيف الهلالي: أما إذا تحدثنا في الجانب الإداري والمستحقات التي تصرف مخالفة كاستحقاق لفترة غياب كاملة للمدير العام في العام المنصرم2011م وامتدت لأكثر من ستة أشهر هو وأقاربه والمرافقون له وعند عودته للعمل بعد هذه الفترة المنقطعة قام المدير العام بالتوجيه باستلام مستحقات فترة الغياب كاملة ليس الراتب فحسب ..بل مايشمل الاضافي المقطوع والمكافأة المقطوعة والبترول والحافز الشهري وكل الامتيازات التي كان يستلمها أثناء تواجده هو ومن معه. وحاليا المدير العام غائب عن المصنع ومستحقاته تمرر كما هي، وهناك من أقارب المدير العام والمقربين منه الذين لا يداومون في المصنع وليس عليهم حافظة ويستلمون كل مستحقاتهم، بالاضافة إلى امتيازات أخرى من بدل إجازة ، وقيمة وجبات شهرية، حوافز شهرية، مساعدات، سلف ومكافآت، وبدل سفر وغيرها فحالهم بذلك أفضل من الذين يداومون في المصنع. الوضع الفني ومعوقات التشغيل المهندس جلال نويصر رئيس قسم صيانة الكسارات رئيس اللجنة العمالية يتحدث في هذا الجانب فيقول: قبل الحديث عن معوقات عملية التشغيل الحالي والوضع الفني للمصنع لابد من الإشارة إلى أن هذه المنشأة الصناعية الكبيرة في اليمن تتميز بأن جميع المواد الخام والأولية هي محلية ومتوفرة بالقرب من موقع المصنع كما أن معداته حديثة إلى حد ما ..إلى جانب ما ينتجه من جودة ممتازة ومعروفة في الأسواق حيث ينتج المصنع نوعين من الإسمنت في الأسواق بعبوتين: الأكياس بعبوة 50كجم أو الإسمنت السائب الذي يعبأ في شاحنات معلقة بالطين لأصحاب مصانع البلك والمشاريع الكبيرة. المكونات الانتاجية ومن حيث التكوين فالمصنع يتكون من الأقسام الإنتاجية التالية: 1 -الكسارة الجبلية.. وهذه الكسارة بجميع مكوناتها المائية موجودة في محجرالحجر الجيري وتعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 500طن في الساعة حيث تقوم بتكسير الأحجار الكبيرة إلى أحجارصغيرة بمتوسط 5 سم وتنقل المواد من الكسارة في المحجر إلى ساحة الخلط عن طريق سيور ناقلة. 2 - طاحونة الخام .. الطاحونة صناعة يابانية من شركوIHI نوع عمودية بثلاث رولات طاحنة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 135 طن في الساعة حيث يتم الطحن وتخزين المنتج في صومعتين تتميز هذه الأنواع من الطواحين بتقليل استهلاك الكهرباء اللازمة لعملية الطحن. 3 - الفرن .. الفرن وأجزاؤه الرئيسية مصنعة من شركة يابانية وفي الفرن يتم حرق المواد الناتجة من طاحونة الخام باستخدام وقود المازوت للحصول على مادة الكلنكر ونقصد هنا بالفرن جميع الاجزاء ( المسخن الأولى، فرن الحرق، البرد ) وإنتاجية الفرن تصل إلى 1700 طن يومياً. 4 - طاحونة الإسمنت .. نوع أنبوبية وطاقة إنتاجية تصل إلى 90 طنا في الساعة إلى قسم ( التعبئة) وقسم الوحدات المساعدة وهذا القسم مهم جداً في صناعة الإسمنت وهنا يتم إنتاج الهواء وتخزين وتسخين ونقل المازوت من الخزانات إلى شعل الحرق وكذا يتم إنتاج الماء الصناعي الخاص بالمعدات والاَلات بعد المعالجة بوحدة E.D.R . وكذا توفير المياه من الاَبار ونقلها إلى الخزانات. أهم المعوقات التشغيلية الحالية أما بالنسبة للمعوقات فأهم معوق للتشغيل هو مادة الوقود ( المازوت ) حيث إن المصنع يستهلك بحدود (160،000) لتر في اليوم في التشغيل الطبيعي للمصنع حيث والجزء الكبير من الوقود يستهلك في الفرن كمية قليلة تستهلك في طاحونة الخام هذا اولا . وثانيا أن المعدات الثقيلة العاملة في المحاجر متهالكة ويحتاج بعضها إلى اصلاح.. فهناك دمار كامل لكثير من المعدات ولم يتم توفير بديل عنها وعدم توفير قطع غيار لها مما أدى إلى العجز التام عن تشغيل الكسارة الجبلية بطاقتها الكاملة. وثالثا: عدم توفر قطع الغيار اللازمة لصيانة المعدات واخيراً عدم توفير قطع مستهلكة أثناء التشغيل مثل الكرات الطاحنة وصفائح بطانة الطواحين وصفائح المبرد، ومطارق الكسارات، والطوب الحراري ومستلزمات الفرن ...الخ حيث وهذه القطع والأشياء المذكورة هي مواد مستهلكة وتتآكل وتنتهي بفعل التشغيل ولا يمكن التشغيل بدونها.
