كشف تقرير رسمي أُعد مؤخراً وحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه أبرز المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تم ارتكابها من قبل إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب خلال الربع الأول من العام الحالي "يناير مارس 2010م". التقرير الذي تم رفعه إلى وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية بتاريخ 25/5/2010م بناءً على تعميم وزير المالية بدأ في الجانب الإداري حيث أنه لم يتم عقد إي اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة خلال الربع الأول من هذا العام، كما أنه لم يتم الإسراع في إحالةالموظفين البالغين الأجلين إلى التقاعد وذلك بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم "29" لسنة 1991م وقرار وزير المالية رقم "2" لسنة 2010م، فقد لوحظ وجود خمسة موظفين قد بلغوا سن التقاعد ومازالت مرتباتهم تصرف من المؤسسة وبمبلغ إجمالي وقدره "495. 999" ريال للفترة من يناير مارس 2010م، كما بلغ عدد الموظفين الثابتين وفق خلاصة مرتبات شهر مارس 2010م "149" موظفاً وعدد المتعاقدين "112" موظفاً وثمانية بالأجر اليومي وهذا مؤشر واضح بوجود عماله فائضة لدى المؤسسة غير مستفاد منها، أيضاً عدم وجود طرق وأساليب حديثة يتم من خلالها تقييم الأداء للعاملين والموظفين داخل المؤسسة وبالتالي عدم القدرة على إعداد تقارير دورية عن مستوى الأداء وتنفيذ الخطط. ثانياً / الجانب الفني: يعد الأداء الفني داخل المؤسسة هو العمود الفقري لإعداد وتجهيز وتنفيذ المهام والسياسات التي من أجلها تم إنشاء هذه المؤسسة، ويمكن أن نوجز هنا أهم المهام الفنية وبعض القصور التي رافقها خلال الربع الأول من العام 2010م. 1) تم الإعلان عن أربع مناقصات خلال الربع الأول من العام المالي 2010م منها واحدة تخص عام 2009م مناقصة رقم "7" تم طرحها للإعلان للمرة الثانية وهي توريد مواسير حديد مجلفن وملحقاتها لفرعي يريم وحبيش ظلمة والكشف المرفق رقم "1" يوضح ذلك، وتاريخ فتح المظاريف هو يومي "14 17/4/2010م" في حين كان يفترض الانتهاء من تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان والتعاقد على تنفيذها من سنوات سابقة والتي تمثل التزامات فعلية على المؤسسة وعدم تحميل المؤسسة التزامات جديدة. 2) عدد الآبار التابعة للمؤسسة هي "23" بئراً منها "20" بئراً قيد التشغيل وبئران معطلان وبئر واحد فاشل وموقف ، وبلغ إجمالي عدد ساعات تشغيل الآبار "35. 994" ساعة خلال الربع الأول من العام 2010م والكشف المرفق رقم "2" يتضمن بيانات عن الآبار العاملة والعاطلة والجافة حتى نهاية 2009م. 3) تم رفع التعرفة على ثمان مراحل، كل مرحلة تستغرق ثلاثة أشهر وحتى الآن تم تنفيذ أربع مراحل والكشف المرفق رقم "3" يوضح التعرفة الحالية لشريحة المياه وشريحة المجاري وعلى مستوى القطاعات المستفيدة من خدمة المياه والصرف الصحي، ليصبح متوسط قيمة فاتورة المياه للخمسة المتر المكعب الأولى "230" ريالاً. ومتوسط قيمة فاتورة الصرف الصحي للخمسة المتر المكعب الأولى "154" ريالاً. 4) من خلال الإطلاع على خطة عمل المؤسسة السنوية للعام 2010م لوحظ إغفال إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات بمعدلات استهلاك المياه في مختلف الأغراض وتقدير الاحتياجات الآنية والمستقبلية من هذه الإمدادات والبحث عن مصادر مياه كافية لتأمينها وذلك بالمخالفة لنص المادة "5/1" من قرار إنشاء المؤسسة رقم "21" لسنة 2001م والتي توضح بأن ما ذكر من المهام والاختصاصات الواجب تنفيذها من قبل المؤسسة لغرض تحقيق الأهداف الرئيسية التي من أجلها أنشأت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بإب ومرفقاً لكم نسخة من خطة عمل المؤسسة للعام 2010م. أضف إلى ذلك بأنه تم إغفال إدراج مشروع توسعة محطة المعالجة بإب ضمن خطة المؤسسة للمناقصات المطلوب الإعلان عنها خلال العام 2010م، بمعنى عدم وجود رغبة من قبل إدارة المؤسسة في الاستفادة من التمويل والدعم الخارجي والمقدر بموازنة المؤسسة بمبلغ وقدره "540. 000. 000" ريال وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم "5 / 2" من قرار إنشاء المؤسسة رقم "21" لسنة 2001م وهذا دليل واضح بأن الأعمال والإجراءات التي تتم داخل المؤسسة تتم عشوائياً وبدون أية خطط دقيقة وسليمة مسبقاً، والكشف المرفق رقم "4" يوضح خطة المؤسسة للمناقصات المطلوب الإعلان عنها خلال عام 2010م. 5) بلغ عدد المشتركين حتى نهاية الربع الأول من العام 2010م خدمة المياه "18. 978" ريال مشترك ولخدمة الصرف الصحي "15. 362" مشترك، في حال أن عدد المشتركين والمستفيدين من خدمتي المياه والصرف الصحي معاً حتى 31/3/2010م "14. 659" مشترك، والكشف المرفق رقم "5" يوضح ذلك على مستوى القطاعات المستفيدة وهذا التوسع لا يتناسب مع التوسع العمراني في عدد المساكن التي تشهدها مدينة إب خاصة أنه يوجد أحياء بكاملها داخل مدينة إب غير مستفيدة من خدمات المؤسسة. 6) بلغت كمية المياه المنتجة خلال الربع الأول من العام 2010م "961. 161م3 وكمية المياه المفوترة المباعة "779. 752 م3 " ليكون الفارق "181. 409 م3 " وهوكمية الفاقد المحققة خلال الربع الأول من العام 2010م وبنسبة قدرها "19%" وهي نسبة عالية مقارنة مع نسبة الفاقد المسموح بها عالمياً والتي تتراوح ما بين "10% 12%"، وهذا بسبب حالات التسرب في شبكة المياه والتي بلغت خلال الربع الأول "198" حالة وعدم معالجتها وإصلاحها أولاً بأول، وعدم متابعة التوصيلات الغير شرعية. 7) تم تسجيل عدد عينات الكلور الإيجابية "44" عينة وذلك من إجمالي عدد "53" لعينات الكلور المأخوذة من الآبار العاملة والتي تم إخضاعها للفحص المخبري للتأكد من مدى صلاحية المياه المنتجة من الآبار للشرب الآدمي وذلك خلال الفترة يناير مارس 2010م. ثالثاً / الجانب المالي: وكما هو الحال في الجانب الفني والإداري فإن هناك قصوراً واضحاً في الجانب المالي لأداء الإدارة المالية بالمؤسسة وذلك يعود لسببين من وجهة نظرنا هما: 1) عدم الالتزام بالقوانين والقرارات واللوائح والأحكام النافذة والمنظمة لعمليات الصرف والتوريد وكذلك المحددة للمهام والاختصاصات المناطة بالأداء المالي والمطلوب الالتزام بها عند تنفيذ الأعمال والمعاملات المالية داخل المؤسسة والتي من أهمها الآتي: القانون المالي رقم "8" لسنة 1990م ولائحتيه التنفيذية وتعديلاتها بالقانون رقم "50" لسنة 1999م. القرار الجمهورية رقم "21" لسنة 2001م بشأن إنشاء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب. القانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحتيه التنفيذية رقم "53" لسنة 2009م. قرار معالي وزير المالية رقم "2" لسنة 2010م بشأن التعليمات التنفيذية لموازنة الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2010م. وعلى سبيل المثال لا الحصر لبعض جوانب القصور في الأداء المالي للمؤسسة هي كالآتي: عدم قدرة المؤسسة في موافاتنا بالميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي 2009م حتى تاريخ 20/4/2010م مصادق عليها من قبل محاسب قانوني وذلك بالمخالفة لنص المادتين رقم "100. 70" من القانون المالي رقم "8" لسنة 1990م وتعديلاته واللتان تنصان بأن تتحمل المؤسسة مسؤولية إعداد ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية، وكذلك لنص المادة رقم "10/ ب" من قرار إنشاء المؤسسة رقم "21" لسنة 2001م. عدم التزام المؤسسة بموافاة وزارة المالية بتقارير دورية وفي مواعيدها المحددة وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم "317" من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم "8" لسنة 1990م والتي تنص بأن على جميع الوحدات الاقتصادية الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورة ومراكز مالية كل ثلاثة أشهر لوزارة المالية، وكذلك للمادة رقم "28" من قرار معالي الأخ/ وزير المالية رقم "2" لسنة 2010م. وفيما يلي نتائج تنفيذ موازنة العام المالي 2010م خلال الربع الأول من العام المالي 2010م لجانبي "الموارد الاستخدامات": أ ) الموارد العامة: بلغت الموارد المحصلة "الجارية والرأسمالية" خلال الربع الأول 2010م مبلغاً وقدره "14/150. 255. 555" ريال وبعجز قدره "86/ 39. 877. 194" ريال عن ربط موازنة 2010م وبمؤشر انحراف سالب نسبته "21%" وقد تركزت أعلى نسبة عجز في الباب الأول والباب الثاني "الإيرادات الجارية" قدرها "26%" والجدول المرفق رقم "6" يوضح ذلك. وعلى الرغم من رفع سعر تعرفة الاستهلاك وكذلك التوسع المتواضع في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي خلال الربع الأول من العام المالي 2010م ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم في تحقيق ربط الموارد المقدر بموازنتها للربع الأول من العام المالي 2010م وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم "13" من قرار معالي الأخ/ وزير المالي رقم "2" لسنة 2010م. وهذا يعود لسببين من وجهة نظرنا هما: 1 عدم قيام إدارة المؤسسة بمعالجة المديونيات المتراكمة من سنوات سابقة والحالية والعمل على تحصيلها بما يكفل السيولة المالية لدى المؤسسة. 2 عدم قيام إدارة المؤسسة بإعداد دراسات تعنى بإيجاد مصادر للمياه والعمل على تحسين أساليب الإدارة والعمل بمبدأ الكفاءات الاقتصادية بهدف تنمية الموارد الذاتية. ب ) الاستخدامات العامة: بلغت الاستخدامات الجارية "المصروفات الجارية" التي تم إنفاقها خلال الربع الأول لعام 2010م مبلغاً وقدره "28/ 137. 572. 850" ريال وتوفر قدره "72/ 2. 720. 649" ريال وبمؤشر انحراف موجب نسبته "2%" وذلك عن الاعتمادات المحددة بالموازنة والجدول المرفق رقم "7" يوضح ذلك وعلى مستوى الحسابات الرئيسية والفرعية ومن خلال الاطلاع على الكشف المرفق نلاحظ الآتي:- - بلغت أعلى نسبة تجاوز صرف عن المعتمد في بدلات وتعويضات أخرى ومختلفة" وبمبلغ تجاوز وقدره"9. 014. 557" ريال وبمؤشر انحراف سالب نسبته "6030%" وبلغت أدنى نسبة تجاوز صرف عن المعتمد في "مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية" وبمبلغ تجاوز وقدره "194. 070" ريال وبمؤشر انحراف سالب نسبته "-3%". -في حين بلغت أعلى نسبة وفر في "بدل الجلسات، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها " وبمؤشر انحراف موجب نسبته" 100%"، كونه لم يتم الصرف من هذين الحسابين خلال الربع الأول من العام المالي 2010م وبلغت أدنى نسبة وفر محققة في "نشر وإعلان ومصروفات وضيافة واستقبال" وبمبلغ وفر وقدره "25/4. 091" ريال وبمؤشر انحراف بموجب نسبته"1%"، مع العلم بأن ما تم إظهاره كمصروفات بهذا التقرير تخص الإدارة العامة فقط وذلك بسبب عدم وجود رقابة أو متابعة على الفروع بالمديريات من قبل الإدارة العامة. - ومن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث ذلك التجاوز عن المعتمد بموازنة عام 2010م لبعض الحسابات الفرعية ما يلي: 1- عدم الالتزام بقانون الخدمة المدنية رقم "19" لسنة 1991م عند صرف المكافأة و أجور العمل الإضافي وكذلك البدلات والتعويضات المختلفة والاستمرار في صرف المزايا العينية بدون أي معايير واضحة للصرف وكذلك بالمخالفة لنص المادة رقم"8" من قرار معالي الأخ/ وزير المالية رقم "2"لسنة 2010م وذلك بخصوص صرف البدلات من الحساب رقم "312". 2- عدم استخدام وفتح سجل ارتباط لتسجيل عمليات الانفاق والموارد التي تتم أولاً بأول وعلى مستوى كل حساب فرعي على حدة وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم"3" من قرار معالي الأخ/ وزير المالية رقم "3"لسنة 2010م وكذلك بالمخالفة للقانون المالي رقم "8" لسنة 1990م ولائحتيه التنفيذية وتعديلاتهما. 3- تم الصرف بالتجاوز لمعظم الحسابات الفرعية وبنسب متفاوتة وكما تم الصرف لحسابين فرعيين وليس لديهما اعتماد بالموازنة ودون موافاتنا بأية قرارات مناقلة وذلك بالمخالفة لنص المواد رقم"6. 2" من قرار معالي الأخ/ وزير المالية رقم"2"لسنة 2010م. 4-عدم الاتزام بالأحكام الواردة في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم"23" لسنة 2007م ولائحتيه التنفيذية رقم " 53" لسنة 2009م وذلك عند صرف نفقات مقابل إجراء عمليات الشراء والتوريد للمشتريات الصغيرة والصيانة والإصلاح للآلات والمعدات. 5- عدم الالتزام بأسس وقواعد منح بدل السفر التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "144" لسنة 2006م فقد تم صرف مبلغ "64/1. 115. 882"ريال بالتجاوز عن المعتمد مقابل تنقلات وبدل سفر ومواصلات منها مبلغ"504. 000" ريال مقابل تذاكر سفر ونفقات الإقامة - بالخارج وهذا مخالف لنص المادة رقم"29/ب" من قرار معالي الأخ/ وزير المالية رقم"2"لسنة 2010م. 6- عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم "39" لسنة 1998م بشأن صرف المواد البترولية للموظفين. كل هذا أثره سلباً على المركز المالي للمؤسسة وبالتالي الاستمرار في عدم سداد أقساط حصة الحكومة من فائض نشاط التشغيل المستحقة وفي مواعيدها المحددة والسبب في ذلك هو عدم ضبط وترشيد الإنفاق نهائياً ، وذلك بالمخالفات للقوانين والقرارات واللوائح النافذة والتي كان آخرها قرار مجلس الوزراء رقم "87" لعام 2010م بشأن الإجراءات التنفيذية لتوصيات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية "حفظه الله" والمتعلقة بترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية الموارد العامة. هذا فيما يخص الاستخدامات الجارية، أما بالنسبة للاستخدامات الرأسمالية فإنه لم يتم صرف أية مبالغ خلال الربع الأول من العام المالي 2010م ، على الرغم من وجود التزامات على المؤسسة مرحلة من العام المالي 2009م والموضحة بالكشف المرفق رقم"8" وبمبلغ إجمالي وقدره "76/424. 404. 845" ريال والتي تمثل بقية مستحقات لموردين ومقاولين ومن خلال الإطلاع على قائمة الالتزامات وبالرجوع للبيانات التاريخية للمشاريع والموضحة بالكشف المرفق رقم"9" لوحظ الآتي: 1- الرفع بالتزامات لمشاريع تم الانتهاء من تنفيذها خلال العام المالي 2008م وذلك تحت مسمى "ضريبة مبيعات، ضمان صيانة، بقية مستحقات" ولم يتم الصرف لها خلال العام المالي 2009م ومنها على سبيل المثال لا الحصر: - حفر آبار لفرع /إب بموجب المناقصة رقم 7/2007م. - حفر آبار لفرع /يريم بموجب المناقصة رقم 10/2007م. - حفر آبار لفرع /يريم بموجب المناقصة رقم 5/2008م. - توريد "ونش" لفرع إب بموجب المناقصة رقم 4/2008م. - توريد مواسير لفرع /إب بموجب المناقصة رقم 5/2007م. - توريد ناقلة لفرع القاعدة بموجب المناقصة رقم 4/2007م. "البقية في العدد القادم"
