بعد هذا التقرير الذي أعده مكتب المالية بمحافظة إب حول مخالفات المؤسسة المحلية للمياه والصرف ا لصحي بالمحافظة صدر قرار جمهوري بتعيين مدير عام المؤسسة وكيلاً في وزارة المياه والبيئة وفيما يلي بقية التقرير كما ورد من الجهة التي أعدته ( 2 الرفع بالتزامات لمشاريع قد انتهت الفترة الزمنية لتنفيذها ولم يتم فرض أي غرامات تأخير على المقاولين والموردين المنفذين لتلك المشاريع ومنهم وعلى سبيل المثال لا الحصر- تسوير أرضية محطة المعالجة بموجب المناقصة رقم 3 / 2008م - توريد معدات وصيانة لفرع إب بموجب المناقصة رقم 4/2009م -توريد معدات + قطع غيار للمختبر بموجب المناقصة رقم 10/2009م. 3 الرفع بالتزامات مالية تزيد عن المتبقي فعلاً لمشروع مجاري السبل وذلك بمبلغ وقدره "22،888،628" ريال فالمبلغ المتبقي للمشروع من خلال البيانات التاريخية مبلغ وقدره "39،076،582" ريال في حين المبلغ الوارد في قائمة الالتزامات قدره "61،965،210" ريال. 4 تم احتساب مبلغ وقدره "3،333،353" ريال كأعمال إضافية لمشروع تنفيذ مبنى المختبر بإب وبنسبة "26%" عن قيمة العقد وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والزيادات الحكومية رقم "23" لسنة 2007م ولائحته التنفيذية رقم "35" لسنة 2009م في حين يفترض فرض غرامة تأخير على المقاول المنفذ بالمشروع وبحسب القانون وعقد الاتفاق-ومرفقاً لكم هذا أيضاً كشف رقم "10" بالمشاريع المتعثرة والتي تجاوزت مدة التنفيذ المحددة بعقود المقاولات والتوريد ولعدد تسعة مشاريع فرعية وبمبلغ متبقي إجمالي قدره "316،493،891" ريال والتي يجب أعطائها الأولوية في الصرف خلال عام 2010م وعدم تحميل المؤسسة أي التزامات جديدة دون الانتهاء من الالتزامات السابقة-مقدار رسوم الاشتراك في خدمة المياه" 8،000" ريال رسوم الاشتراك في رسوم الصرف الصحي "15000" ريال وذلك حتى نهاية مارس 2010م -بلغ رصيد السلف المؤقتة حتى نهاية مارس 2010م مبلغ وقدره "279،649" ريال وذلك عهده على لجنة المشتريات وذلك بالمخالفة للقانون المالي رقم "8" لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والموضح فيهما بأن لا يزيد مبلغ العهدة عن "50،000" ريال-بلغ رصيد السلف على الأجور حتى نهاية مارس 2010م مبلغ وقدره "20،420،339" ريال-ومن خلال الإطلاع على ميزان لمراجعة الخاص النظام الحكومي الموضح فيه رصيد السلف على الأجور على مستوى كل موظف لوحظ الصرف بالمخالفة للقانون المالي رقم "8" لسنة 1990 ولائحتيه التنفيذية وتعديلاتها وقد تمثلت المخالفات بالآتي: - تم منح سلف لبعض الموظفين بمبالغ تصل إلى "450،000" ريال. - تم منح سلف لموظفين متعاقدين ولعمال بالأجر اليومي. - تم منح سلف لموظفين لأكثر من مرة دون أخلاء السلفة السابقة. - تم منح سلف لأشخاص غير موظفين بالمؤسسة. - بلغ عدد من تم منحهم سلف على الأجور "257" موظف وموظفة في حين عدد موظفي المؤسسة مع المتعاقدين "261" موظف وموظفة. عدم الالتزام بنص المادة رقم "23" من قرار معالي الأخ وزير المالية رقم "2" لسنة 2010م وذلك فيما يخص نقل كافة الحسابات المفتوحة طرف البنوك التجارية إلى البنك المركزي اليمني وفروعه بالمحافظات-حيث مازالت الحسابات الخاصة لفروع المؤسسة في الوحدات الإداري "المديريات" طرف بنك التسليف التعاوني والزراعي-والكشف المرفق رقم "11" يوضح الحسابات المفتوحة طرف فرع البنك المركزي اليمني بإب تخص الإدارة العامة فقط ولعدد "9" حسابات موضحاً فيه بعض البيانات لكل حساب على حده والرصيد في 31/3/2010م ومرفقاً لكم صور من كشف البنك للحسابات المفعلة حالياً. بلغ حجم المديونية التي لدى الغير ولصالح المؤسسة مبلغاً وقدره "122،696،020" ريال وذلك حتى نهاية مارس 2010م والجدول المرفق رقم "12" يوضح ذلك وعلى مستوى القطاعات المستفيدة من خدمتي المياه والصرف الصحي فقد بلغت أعلى نسبة للمديونية لدى القطاع الحكومي والمقدرة "65%" من إجمالي حجم المديونية الموضح أعلاه يليه القطاع المنزلي وبنسبة قدرها"28%"- وأدناها في القطاع التجاري وبنسبة قدرها "7%". بلغت الموارد المحلية التي تم توريدها لحساب مديريتي "الظهار-المشنة" مبلغ وقدره " 10/2،335،541 " ريال حتى نهاية مارس 2010م وذلك بالتساوي لكل المديريتين مقابل الرسم المضاف على فواتير استهلاك المياه-ولم يتم توريد بقية الموارد المحلية والمستحقة عن الفترة السابقة وذلك بالمخالفة لقانون السلطة المحلية رقم "4" لسنة 2000م ولائحتيه التنفيذية والمالية وكذلك لتوصيات مجلس النواب بهاذ الخصوص-وكذلك الحال لفروع المؤسسة بالمديريات ومرفقاً لكم صورة من مذكره فرع مالية يريم والمجلس المحلي بالمديرية والمتضمنة مطالبة المؤسسة بالزام فرعها بتوريد الإيرادات المحلية المستحقة لصالح مديرية يريم. ثالثا/ الصعوبات: منذ إبلاغنا من قبل وزارة المالية بإعداد التقرير الربعي بتاريخ 5/4/2010م وحتى تاريخ إنجاز هذا التقرير في 25/4/ 2010م لاحظنا أن هناك صعوبات أهمها: 1) عدم رفع التقارير الشهرية والربعية من قبل فروع المؤسسة بالمديريات إلى الإدارة العامة فحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم تصل تقارير الفروع لشهر مارس 2010م وهذا يعود إلى غياب دور الإدارة العامة في الرقابة والمتابعة والإشراف على أداء الفروع وهذا من صميم عمل مدير عام المؤسسة وفقاً لنص المادة رقم "26" من القرار الجمهورية رقم "21" لسنة 2001م. 2) كذلك هو الحال في الإدارة العامة للمؤسسة فحتى تاريخ 15/4/2010م لم يتم إعداد التقرير للربع الأول 2010م بحجة عدم وصول فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2010م وهذا يعد قصور في النظام الآلي المتبع في اثبات العمليات المالية الفعلية عن كل فترة زمنية محددة-هذا ما أضطرنا إلى إعداد تقرير ربعي للإدارة العامة فقط. 3) عدم الاستقرار في أداء المؤسسة المالي والفني على نظام آلي واحد فما زال العمل يتم وفقاً لأكثر من نظام وبالأخص الجانب المالي فهناك نظامين يتم إثبات العمليات فيهما "ميزان المراجعة بالنظام الحكومي-ميزان المراجعة والمرافق" وكذلك "نظام GIS -نظام BIS" وبالتالي اختلاف البيانات من نظام لآخر. 4) وجود نقص في البيانات المعدة من قبل المؤسسة فمثلاً عدد توصيلات الصرف الصحي المنفذة حتى نهاية الربع الأول 2010م لم يتم تحديدها على مستوى القطاعات المستفيدة من الخدمة "منزلي-حكومي-تجاري" وتم ا لاكتفاء بتحديد القطاع المنزلي فقط. رابعاً/ المقترحات: وعلى ضوء ما ورد من بيانات وملاحظات وصعوبات ضمن هذا التقرير فإننا نقترح الآتي: 1) التأكيد على إدارة المؤسسة ببذل مزيد من الجهد في ممارسة المهام والاختصاصات المناطة بها وبدرجة عالية من الكفاءة والفعالية بالأداء الفني وبحسب ما ورد في نص المادة رقم "5" من قرار إنشاء المؤسسة رقم "21" لسنة 2001م والتي من أهمها: - إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات بمعدلات استهلاك المحافظة من المياه وتقدير الاحتياجات المستقبلية والبحث عن مصادر مياه كافية. - وضع الخطط والبرامج الاستثمارية الاستراتيجية والتي من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من المنح والقروض الخارجية المرصودة في موازنات المؤسسة. - اختيار المواقع المناسبة لإقامة المنشآت اللازمة لاستخراج وتخزين وتوزيع المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. 2) حث مدير عام المؤسسة على ضرورة تنفيذ كافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه بحسب نص المادة رقم "26" من قرار إنشاء المؤسسة رقم "21" لسنة 2001م وبدرجة عالية من الكفاءة والتي من أهمها: - الإشراف على إعداد مشروعات السياسات والخطط الآنية والمستقبلية في مختلف أوجه نشاط المؤسسة. - الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ورفع التقارير عن سير عمل المؤسسة ومستوى تنفيذ البرامج والخطط مع بيان الصعوبات أو المعوقات واقتراح الحلول والعلاجات المناسبة. - الإشراف على كافة الأعمال الجارية وإصدار الأوامر والتوجيهات والتعليمات إلى مدراء الإدارات والمناطق وطلب التقارير منهم على مستوى تنفيذ المهام والخطط. 3) حث مجلس الإدارة على عقد اجتماعاته الاعتيادية بهدف تفعيل إدارة المجلس وذلك وفقاً لنص المادة رقم "17" من القرار الجمهوري رقم "21" لسنة 2001م ولنص المادة رقم "33" من قرار معالي الأخ/ وزير المالية رقم "2" لسنة 2010م. 4) إلزام إدارة المؤسسة بسرعة تقديم الحساب الختامي والجرد السنوي للعام المالي 2009م لمجلس الإدارة لمراجعته وإقراره بحسب نص المادة رقم "16" من القرار الجمهوري رقم "21" لسنة 2001م ولنص المادة رقم "30" من قرار معالي الأخ/ وزير المالية رقم "2" لسنة 2010م. 5-إلزام إدارة المؤسسة بسرعة إحالة الموظفين البالغين أحد الأجلين للتقاعد وفقاً للقوانين والقرارات النافذة وذلك اعتباراً من شهر مايو 2010م وإيقاف أيّ تعاقدات جديدة. 6-إلزام المؤسسة بموافاة مكتب المالية بالمحافظة بتقارير ربعية عن الأداء وقوائم بالمركز المالي وذلك للإدارة العامة والفروع وفي موعد أقصاه اليوم العاشر من الشهر الذي يلي الربع وعملاً بنص المادة رقم "28" من قرار معالي الأخ / وزير المالية رقم "2" لسنة 2010م ولنص المادة رقم " 317" من اللائحة التنفيذية للقانون لمالي"8" 1990م وتعديلاتهما. 7-الإسراع في إعداد النظام الآلي الموحد لكافة العمليات المالية والفنية للمؤسسة وإنجازه في أقرب وقت ممكن حيث كان يفترض البدء في تنفيذه والعمل عليه منذ بداية العام المالي 2010م مع ضرورة التأكيد على مسك وفتح كافة السجلات والدفاتر المحاسبية بما في ذلك سجل الارتباط بحسب نص المادة رقم"3" من قرار معالي الأخ/ وزير المالية رقم"2" لسنة 2010م. التأكيد على ضرورة الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم"23" لسنة 2007م ولائحتيه التنفيذية رقم " 53" لسنة 2009م عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتي من شأنها تحسين أداء لجنة المناقصات بالمؤسسة واللجان الفرعية التابعة لها والعمل على الالتزام بالآتي: - تنفيذ المشاريع خلال المدة الزمنية المحددة بعقود التوريدات والإنشاءات وفرض غرامات تأخير بحق المخالفين لذلك. - وعدم احتساب أية أعمال أضافية أو تعويضات لأي مشروع "توريدات أو انشاءات" إلا في الضرورة القصوى ووفقاً للقانون الموضح أعلاه. - توريد رسوم المظاريف المباعة إلى ح/ الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني. - إعطاء الأولوية في الصرف للمشاريع قيد التنفيذ والتي تمثل التزامات حقيقية على المؤسسة حتى 31/12/2009م وعدم تحميل المؤسسة التزامات جديدة حتى يتم الانتهاء من الالتزامات السابقة بما في ذلك المشاريع المتعثرة. - الالتزام والتقييد التام بتنفيذ الإجراءات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم "87" لعام 2010م بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية "حفظه الله" المتعلقة بترشيد الإنفاق الحكومي ونسبة الموارد العامة والتي من أهمها على وجه الخصوص الآتي: 1-استخدام كافة الإمكانيات المادية والمالية في سبيل تقليل الفاقد وتوصيل شبكة خدمات المؤسسة إلى الأحياء الغير مستفيدة مما شأنه تنمية الموارد. 2-حصر وتحديد الواردات المستحقة لصالح المجالس المحلية بالوحدات الإدارية مقابل الرقم المضاف على فواتير استهلاك المياه والإسراع بتوريدها للحسابات المختصة لتلك الوحدات الإدارية "المديريات" طرف البنك المركزي أولاً بأول. 3-سرعة احتساب حصة الحكومة من فائض الأرباح وتوريدها لوزارة المالية وبحسب ما هو مقدر بموازنة المؤسسة العامة 2010م. 4-متابعة وتحصيل المديونيات المستحقة للمؤسسة لدى المواطنين أو غيرهم وتوريدها للحسابات الخاصة بالمؤسسة طرف البنك المركزي. 5-متابعة وتحصيل السلف المنصرفة حتى تاريخ 31/ 3/2010م وإيقاف صرف سلف جديدة حتى يتم توريد السلف السابقة. 6-متابعة وتحصيل بواقي العهد المستحقة للمؤسسة حتى تاريخ 31/3/2010م وإيقاف صرف أية عهد مستقبلاً. 7-الإسراع في إغلاق الحسابات الخاصة المفتوحة طرف البنوك التجارية "بما في ذلك حسابات فروع المؤسسة بالمديريات" وفتح ما يماثلها طرف فرع البنك المركزي "سواءً بالريال أو الدولار" وإغلاق الحسابات المفتوحة التي انتهى الغرض من إنشائها. 8-الالتزام في الإنفاق كحد أقصى بالمعتمد بموازنة المؤسسة لعام 2010م وعدم تجاوزها والالتزام بقرارات وضوابط المناقلة. 9-ترشيد الإنفاق من المخصصات في الوقود والزيوت والقوى المحركة بحيث يقتصر الصرف في أضيق الحدود مع ضرورة إعادة وسائل النقل المختلفة وسيارات الخدمات إلى حوش المؤسسة بعد انتهاء الدوام الرسمي للمحافظة عليها ولمنع ما يصرف من وقود وزيوت ونفقات صيانة خارج الدوام الرسمي. 10-الالتزام بضوابط صارمة للمشاركة الخارجية في المؤتمرات والدورات والندوات -بحيث تقتصر المشاركة على حالات الضرورة القصوى والتي يكون فيها الحضور مهماً ويحقق المصلحة الوطنية وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء. 11-الامتناع عن شراء وسائل النقل والعمل على صيانة ما هو متوفر من وسائل نقل وكذلك الأثاث والتجهيزات الجديدة واقتصار على المباني التابعة للمؤسسة والتي استكملت حديثاً مع الاستفادة من الأثاث و التجهيزات السابقة. 12-الإيقاف والامتناع عن صرف النثريات أثناء المهمات الداخلية والخارجية وترشيد صرف المكافأة والأجور الإضافية واقتصارها على الحالات الضرورية القصوى التي تبررها حاجة العمل ووفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم "19" لسنة 1991م ولائحتيه التنفيذية. 13-إيقاف التوظيف باستثناء خريجي الجامعات للدرجات الفنية المتخصصة-وإحالة القوى الوظيفية الفائضة لصندوق الخدمة المدنية. 14-الاستفادة القصوى من القروض والمنح واستخدامها بشفافية عالية ووضوح تام وبفاعلية في ضوء الأهداف المحدود من هذه القروض والمنح والمساعدات وذلك من خلال الإسراع في إعداد الدراسات والخطط والتصاميم الخاصة بمشروع توسعة محطة المعالجة بمدينة إب والرفع للجهات ذات العلاقة في أقرب وقت ممكن. 15-إيقاف ومنع ما يصرف من إيجارات وبدلات الجلسات وأيّ بدلات وتعويضات أخرى والالتزام بما يصرف في حدود الأغراض المخصصة للصرف في إطار المعتمد بالموازنة وبحسب ما ورد باللوائح والقرارات النافذة والمنظمة لعملية الصرف في الحسابات الخاصة بالمؤسسة. 16-الامتناع والتوقف النهائي عن الصرف لمشاريع غير مدرجة بموازنة المؤسسة لعام 2010م والعمل على تحديد أسماء ومواقع المشاريع المتعلقة بحفر الآبار بشكل أكثر دقة ووضوح. 17-هذا ما لزم الرفع لسيادتكم فإن وفقنا فمن الله التوفيق وإن وجد قصور فمن الشيطان وعليه يرجى الاطلاع والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة.
