أكد تقرير رقابي وجود جملة من المخالفات المالية والادارية بديوان عام محافظة إب بلغت خلال عام واحد، 33 مليون و 802 ألف و 595 ريال. وكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بخصوص نتائج مراجعة حسابات ديوان عام المحافظة للعام المالي 2005م عن نقل 58 موظفاً من جهات أخرى للعمل بديوان عام المحافظة، الأمر الذي زاد من تركز الموظفين في الديوان وأدى إلى حرمان جهات اعمالهم السابقة من خدماتهم، وذلك بالمخالفة لاحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى وجود 9 موظفين منتدبين للعمل في جهات أخرى خلال عام 2005م، بلغت مستحقاتهم السنوية (1.641.624) ريالاً ولا يوجد لديهم قرارات انتداب، ما يعد مخالفة لأحكام المادة (129) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م. وأشار التقرير إلى قيام المعنيين بصرف مبلغ (5.503.320) ريالاً خلال العام نفسه مقابل مرتبات 31 موظفاً بلغوا أحد الاجلين، ولم تتم احالتهم إلى فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وبالمخالفة لأحكام المادة (119) من القانون سالف الذكر، فضلاً عن قيامهم بصرف مبلغ (2.326.404) ريالات خلال العام مقابل مرتبات 13 موظفاً متفرغاً عن العمل تحت مسمى منظمات جماهيرية من عدة سنوات، وكذا الاستمرار بصرف مبلغ (9.776.067) ريالاً مقابل مرتبات 44 موظفاً عاطلاً عن العمل "عمالة فائضة" ولا يمارسون أية اعمال تذكر. في حين تشهد معظم مديريات المحافظة عجزاً واضحاً في القوى الوظيفية.. ولاحظ الجهاز صرف مبلغ (5.873.180) ريالاً من اعتماد الموازنة خلال العام ذاته مقابل مكافآت ومخصصات للمحافظ والوكلاء وغيرهم دون استيفاء الوثائق المؤيدة لصحة الصرف، ما يعد مخالفا لأحكام المادة (54) من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، بالإضافة إلى صرف مبلغ (1.610.000) ريال خلال العام من حساب العمال في إدارة الواجبات بدون وجه حق مقابل نفقات تشغيلية لجهات حكومية أخرى لها موازنات مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم (55) لسنة 2003م بشأن آلية الصرف من حساب العمال.. كما لاحظ صرف مبلغ (3.638.000) ريال خلال العام من حساب العمال خارج الاغراض المخصصة للحساب لمواجهة نفقات تشغيلية، بالمخالفة لقرار وزير الإدارة المحلية السالف الذكر.. وكذا صرف مبلغ (1.128.000) ريال من حساب العمال مقابل مرتبات 20 متعاقداً بادارات مكاتب الواجبات بالمديريات، رغم وجود عمالة فائضة بالديوان. وبين تقرير الجهاز صرف مبلغ (2.306.000) ريال خلال العام المالي 2005م لصندوق النظافة والتحسين تحت مسمى ما تم دفعه من الصندوق سداداً لاستهلاك الديوان من المياه بدون وجود أي وثائق تؤكد ذلك، مما يعد مخالفا لأحكام المادة (53، 88) من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية. وأوصى الجهاز بضرورة العمل على استكمال الإجراءات القانونية للمنتدبين الذين يعملون في جهات أخرى.. مشدداً على اعادة الموظفين الذين تم نقلهم إلى ديوان المحافظة إلى جهات اعمالهم السابقة للاستفادة من تخصصاتهم، وكذا اعادة توزيع العاطلين عن العمل بما يكفل الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم، وتحميل موازنة الديوان والصرف منها للموظفين العاملين فقط. كما أوصى بعدم صرف أي مبلغ من اعتماد الموازنة إلا بعد استيفاء الوثائق المؤيدة للصرف.. مؤكداً على إيقاف عملية الصرف من حساب العمال لجهات حكومية أخرى، على ان يتم مواجهة النفقات التشغيلية الخاصة بالديوان من اعتماداتها وليس من حساب العمال.. لافتاً إلى ضرورة اتخاذ المعالجات المناسبة حيال المتعاقدين بما يضمن اعادة توزيع العاطلين عن العمل للاستفادة منهم، بحسب التقرير.
