نواصل نشر ما أورده التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة -فرع محافظة الضالع - حصلت حشد على نسخة منه- الذي يحمل رقم (232) وبتاريخ 28/11/2010م تفاصيلاً كاملة حول نتائج الفحص والمراجعة لحسابات الأوقاف والإرشاد بمحافظة الضالع للعام المالي 2008م. الحلقة (8)ولوحظ في التقرير عدم ترشيد الإنفاق والاقتصاد في النفقات فقد بلغ ما تم صرفه خلال العام 2009م بحسب ما أمكن الوقوف عليه –حسب التقرير- مبلغ "753.845"مليون ريال وذلك بالمخالفة لقواعد وسياسات ترشيد الإنفاق ودليل إجراءات تنفيذ الموازنة العامة المدولة أو أحكام المادة رقم "127" من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم "8" امانة 90م. إضافة الى أن معظم تلك المصروفات استثانية دون وجود مبرر قانوني لصرفها واقتصار صرفها على اشخاص معينين دون غيرهم من الموظفين. كما لوحظ قيام المختصين بإدراة الشئون المالية بالقيام باستكمال إجراءات الصرف دون خصم الضرائب المستحقة في بعض عمليات الصرف دون خصم الضرائب المستحقة في بعض عمليات الصرف بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ "58.670" مليون ريال من تلك الضرائب الغير مستقطعة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم "133" من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم "8" لسنة 90م. صرف سلف ولوحظ استمرار إدارة الشئون المالية بصرف مبالغ مقابل سلف على المرتبات لأشخاص موظفين بالمكتب والبعض الآخر متعاقدين وموظفين في جهات اخرى بالرغم من الإشارة الى ذلك التقرير السابق بالإضافة الى صرف سلف جديدة لموظفين لديهم سلف على المرتبات من سنوات سابقة، ولم يتم تصفيتها، كل ذلك بمبلغ "860.000" مليون ريال وحتى تاريخ 31/12/2009م وذلك من الحساب الجاري لقطاع الأوقاف طرف البنك المركزي اليمني بالمخالفة لأحكام المواد "160، 161" من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم "8" لسنة 90م. وعليه يقتضي الأمر عدم صرف سلف على المرتبات من الحساب الجاري كون ذلك لا يحقق مقاصد الوقف ومخالف لتعاليم وزارة الأوقاف على استعادة المبالغ المتبقية لدى الأشخاص المصروف لهم سلف من الحساب الجاري وتوريدها الى البنك وموافاة فرع الجهاز بإشعارات التوريد من خلال الرد على هذا التقرير. ترحيل من عام إلى آخر كما لوحظ عدم قيام إدارة الشئون المالية بالمكتب بمطالبة مستندات تصفية العهد المالية "المؤقتة" وتسويتها والمنصرفة خلال العام 2009م وإلزام أصحاب السلف بتصفيتها وتقديم المستندات المؤيدة لها او توريد المبالغ المتبقية لديهم.. حيث يتم ترحيلها من عام الى آخر وذلك بالمخالفة لأحكام المواد "239.240.241"، من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم "8" لسنة 90م، مما يوجب مساءلة من قام بالصرف والمسلم إليه السلفة بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة والزامهم بتوريدها فور استلامكم لهذا التقرير لمرور أكثر من سنة على العهدة دون تصفية. كما لوحظ وجود مبلغ "270.000" ريال لدى أمين الصندوق بحسب ما اظهرته مرفقات الحساب الختامي لم يتم توريدها الى حساب جاري الأوقاف مرحلة من أعوام سابقة. كما لوحظ عدم قيام إدارة الشئون المالية بالمكتب بموافاة مندوب الجهاز باستمارات اعتماد الصرف "قطاع الأوقاف" بعدد "28" استمارة وبإجمالي مبلغ "2.601.171" ريال بالرغم من المطالبة المستمرة من قبل مندوب الجهاز للمختصين بموافقته على تلك الاستمارة. صرف بدون وجه حق وأشار التقرير الى أن هناك إهمال وتقصير من قبل ممثلي مكتب المالية السابقين بالمكتب "خالد مسعد الحذيفي- قائد علي صالح" تمثل في عدم قيامهم بترقيم استمارات اعتماد الصرف للعام 2009م أولا بأول عند صرفها ولم يتم ترقيمها في الدفاتر والسجلات وتم ترقيم بعضها عشوائيا عندما طلبها مندوب الجهاز دون مراعاة ترتيبها في السجلات أو تواريخ حدوث بالإضافة الى تكرار أرقام بعضها. كل ذلك بقصد تمييع عملية الفحص والمراجعة كما أنه لم يتم أرشفة الاستمارات او حفظها في إدارة الشئون المالية بالمكتب وإنما احتفظ بها ممثلو المالية "سابقا" في منازلهم حتى تاريخ المراجعة وبحسب افادة مدير الحسابات " ان بعض الاستمارات محجوزة لدى مدير مكتب المدير العام "سام السورقي" والبعض الآخر لدى مدير الشئون المالية السابق خالد الحذيفي وأنه تم صرفها بدون مرورها على الحسابات واستمارات اخرى لدى موظفي المكتب.. ومن خلال الفحص والمراجعة المستندية لحسابات قطاع التوجيه والإرشاد للعام المالي 2009م تبين وجود بعض الملاحظات التي أهمها وجود صرف بدون وجه حق مبلغ "68.000" مليون ريال