فضح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقابي جملة من المخالفات المالية والإدارية تم ارتكابها في ديوان عام محافظة المحويت بلغت خلال عامين فقط (123.021.569) ريالاً. وأكد التقرير نتائج مراجعة حسابات الديوان العام للمحافظة لعامي (2003، 2004م)، قيام ديوان محافظة المحويت بصرف مبلغ (9.209.860) ريالاً دون وجه حق، منها مبلغ (8.447.860) ريالاً تم قطعه شهريا لقيادة المحافظة كضيافة شخصية ومؤتمرات لعام 2003م.. مشيراً إلى ان اجمالي النفقات المنصرفة للأمين العام ووكلاء المحافظة من بند الضيافة خلال العام المالي 2004م بلغ (4.400.000) ريال بمعدل (100.000) ريال شهريا لكل شخص، حيث تمت إجازة هذه النفقات دون وجود مرفقات تؤيد صحة الصرف، باعتبار هذا المبلغ حقاً شهرياً مكتسباً غير خاضع للقانون، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (129) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م.ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سيكون حال خزينة الدولة لو كان هناك بند يجيز اقامة ضيافات على حساب دياوين المحافظات؟ تزوير استمارات رسمية وأوصى التقرير باسترداد المبلغ المنصرف لقيادة المحافظة وتوريده إلى ح/الحكومة العام ومساءلة المتسببين عن ذلك، وكذا توصياته باستعادة وتوريد كافة المبالغ المنصرفة من بند الضيافة بشكل مبالغ مقطوعة شهريا لعدد من مسؤولي المحافظة، والتي لم تؤيد بأي وثائق تؤكد صحة وقانونية صرفها،لكن الذي اصبح معتاد عليه هو عكيس ما توصي به تلك التقارير التي اصبحت الجهات الحكومية لا تحرك لها ساكنا،فكلما زادت التوصيات وتقارير الفساد زاد الفاسد رفعة وجاه. وبين تقرير الجهاز قيام المختصين في ديوان المحافظة بارتكاب عمليات تزوير والتلاعب باستمارات رسمية خاصة بعملية الصرف بهدف اختلاس المال العام، حيث قام المذكورون باستخدام الحبر الأبيض “كوريكت” لغرض التعديل والتغيير بالزيادة في مبالغ عدد من الاستمارات بعد إثباتها في السجلات بمبالغها الحقيقية، نتج عن ذلك اضرار بالمال العام بمبلغ وقدره (6.660.020) ريالاً، مطالبا في الوقت ذاته باتخاذ الإجراءات العقابية تجاه المتسببين في ذلك واستعادة ما تم صرفه بطريقة غير قانونية. ومثل عمليات التزوير هذه تعكس مدى الانهماك والشيخوخة الذي اصاب الدولة حتى اصبحت غير قادرة على ردع العابثين الذين لم يكتفوا بافعالهم الاجرامية بحق المال العام من نهب وسلب بل زادت ايديهم عبثا وصل الى حد الكشط والتغيير. صرف بدون وثائق وأوضح التقرير قيام المختصين في ديوان محافظة المحويت بصرف مبلغ (7.454.546) ريالاً بالزيادة عن المبالغ المستحقة لحساب مؤسسات المياه، الكهرباء، الاتصالات دون إرفاق الوثائق التي تؤكد صحة الاستحقاق والصرف بالمخالفة للمادة (129) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، بالإضافة إلى عدم التزام المختصين في الديوان بمبدأ الترشيد في الإنفاق والحفاظ على المال العام من خلال إجازة نفقات لأغراض غير ضرورية، حيث بلغ ما تم صرفه (7.280.560) ريالاً قيمة مشتريات قات وعسل وكباش ولحوم وغيرها. مخالفة قواعد تنفيذ الموازنة وأشار الجهاز إلى قيام المختصين أيضاً بصرف مبلغ (3.364.920) ريالاً خلال عام 2004م مقابل نفقات الإيجار لعدد من موظفي الديوان ومكتب الواجبات، بعضهم يسكن في منزله الخاص وآخرون يسكنون في المجمع الحكومي، ما يعد مخالفا لقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة، كما بين عدم تحصيل المبالغ المتأخرة من الواجبات الزكوية والمدورة من سنوات سابقة وحتى عام 2002م، حيث بلغ ما تم الوقوف عليه (84.651.663) ريالاً. وأوصى تقرير الجهاز بإحالة الأشخاص المتسببين في عمليات التزوير والاختلاس إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وكذا مساءلة المتسببين بصرف المبالغ المنصرفة بالزيادة من المستحقات الفعلية، واتخاذ الإجراءات القانونية واستعادة ما تم صرفه بدون وجه حق وتوريده.. كما أوصى بوقف كافة النفقات الشخصية الموجهة لأغراض لا تخدم التنمية في المحافظة.. مشدداً على استعادة ما تم صرفه من بند إيجارات المباني لعدد من موظفي الديوان الذين يسكنون في منازلهم الخاصة، حسب التقرير. ختاماً: برقية عزاء ومواساة نرفعها الى الشعب اليمني بمناسبة احتفالات شعبنا اليمني بالفقر والجوع والأمية والخ وع لمسئولين اغلبهم لا يختلف كثيراً عن قطّاع الطرق..