أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء طلب عدم الكشف عن اسمه ان وزير الكهرباء المهندس عبد الله الأكوع هو من طلب إجراء مقابلة معه في الفضائية اليمنية في برنامج ( أسأل حكومتك ) وان الاسئلة الموجهة له كان قد تسلمها منذ وقت مبكر وتم اعدادها من قبل سكرتارية الوزير. وأوضح المصدر أن طلب الوزير لإجراء المقابلة جاءت نتيجة لفشل الوزير الأكوع في إقناع المانحين لدعم وتمويل مشاريع بديلة في قطاع الكهرباء والطاقة كون المشاريع التي تم عرضها على المانحين لا تخدم الإقتصاد الوطني بل عبارة عن مشاريع إستثمارية خاصة لا سيما مشاريع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح إضافة الى رفض وزارة المالية صرف اعتماد شراء مادة الوقود من الديزل لصالح المحطات الإسعافية بإعتبار أن ما يتم انفاقة على تلك المحطات يعد كارثة اقتصادية ويكبد خزينة الدولة الملايين في ظل الانقطاعات الكهربائية المتواصلة. وأشار المصدر الى أنه كان بإمكان وزير الكهرباء تجاوز كافة الصعوبات وأن يبدى مسؤوليته الوطنية بالوفاء بما صرح به رسميا في اول سفر له بعد تعيينه الى تركيا عن ما حققه من تقدم في الإتفاقية الشهيرة مع تركيا لتوفير كهرباء لليمن تكفي لمدة ستين عاما، رغم ان مشروع محطة معبر الغازية كان الأقرب الية وبدعم مجاني والذي يأتي في مقدمة التزامات وتعهدات الحكومة امام المانحين وان لا يكون سببا في حرمان اليمن من 7 مليار دولار وأن يكون سباقا في إستيعاب تلك الاموال من خلال تنفيذ مشروع محطة معبر لاسيما وأن يعلم بأن ما تمر به البلاد من أزمة إقتصادية وضائقة مالية تستوجب علية ذلك، بدلا من الإصرار على تقديم البدائل والمشاريع الضيقة. وبحسب المصدر أن حديث الوزير الاكوع عن الالتزامات والصعوبات التي لا تستطيع المؤسسة الايفاء بها خاصة في ظل ما تمر به من أزمة خانقة واختلالات نتيجة للتجاوزات والمخالفات " وكذلك تعثر إنجاز محطة مارب الثانية رغم ما دفعته الوزارة من أموال إضافية لصالح الشركة المنفذة والتي تزيد عن 100 مليون دولار وبطريقة غير قانونية ومخالفة لشروط العقد ودون تحقيق أي انجاز وضعت الوزير امام خيار وحيد يتمثل في تحصيل فواتير الكهرباء كخطة عاجلة وكذلك الترويج لمشروع الطاقة الشمسية كونه يعلم أن محطة مأرب الثانية قد يتأخر إنجازها الى نهاية العام 2015م.