قامت وزارتا التعليم العالي والخارجية في الفترة الاخيرة وقبيل تعيين حكومة بحاح بإجراء العديد من التنقلات والتعيينات في المرافق التابعة لها خاصة في السفارات والملحقيات الثقافية التي شهدت العديد من الاضطرابات خلال الفترة الماضية الا ان هذه التعيينات لم تخضع للشروط والمعايير القانونية والديبلوماسية المتعارف عليها وتم اصدارها بناء على المحسوبية وبشكل مخالف للقانون حيث ان معظم من تم اختيارهم متهمين في قضايا فساد او تنقصهم الخبرة والكفاءة ولا تنطبق عليهم الشروط والمعايير. وقد قامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بإرسال عدة مذكرات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكذلك لوزير التعليم العالي والخارجية لتلافي هذا الامر والمطالبة بإلغاء القرارات المتعلقة بالبعثات الديبلوماسية المخالفة للأنظمة واللوائح خاصة تلك المتعلقة بتعيين الملحقين الثقافيين في عدد من سفاراتنا بالخارج التي لم تخضع للمفاضلة التي تم الاعلان عنها بوسائل الاعلام وتقدم لها ما يزيد عن 1200 موظف من موظفي الجهاز الاداري للدولة واللذين تنطبق عليهم الشروط. في الوقت الذي تستمر حالة الفوضى والانفلات في سفارات اليمن وملحقياتها الثقافية في الخارج في ظل تجاهل السلطات والجهات المختصة للعبث والفساد الذي يمارسه بعض ممثلي البعثات الديبلوماسية والملحقيات الثقافية بحق الرعايا اليمنين وتجاهلهم لكل مشاكلهم وانشغالاتهم وقضاياهم وعدم شعورهم بالمسؤولية والاسواء من ذلك عدم معرفة العديد منهم بمهامهم وواجباتهم تجاه الرعايا اليمنين الذين ينظرون لهم كأعداء وحمل ثقيل يفسد عليهم راحتهم وانشغالهم بتحصيل الدولارات وتوفيرها والاتجار بكل ما هو ممكن على حساب الموطن البسيط. فالمغتربين في دول الخليج ودول اوروبا وامريكا يشكون تجاهل السفارات والقنصليات لمشاكلهم ومعاناتهم والطلاب في الجزائروماليزيا والمانيا والهند وسوريا يتذمرون من سوء المعاملة والعراقيل التي تختلقها السفارات والملحقيات الثقافية امام مسيرتهم العلمية. والعجيب في الامر ان الجهات المختصة والوزارات تتجاهل كل الشكاوي والمناشدات التي ترسل اليها وتلقي بالمسؤولية على عاتق المغترب والطالب الذي لا حول له ولا قوة متجاهلين بذلك الفساد الذي يمارسه موظفي السفارات والملحقيات، بل في معظم الاحيان هي من تكرس معاناة المغترب اليمني في الخارج عن طريق تعيين الاشخاص غير المناسبين وغير المؤهلين في مختلف اداراتها وهياكلها والاسواء من ذلك ان يتم تعيين اشخاص ثبت ضلوعهم في قضايا فساد مالي واداري ومعروفين لدى الجميع. فوزير التعليم العالي السابق قام بتوزيع الملحقيات على الموظفين المقربين منه متجاهلا بذلك المفاضلة التي تم الاعلان عنها حيث قام بتعيين مدير مكتبه رشدي الكوشاب ملحقا ثقافيا في ماليزيا وعدنان ناشر مدير المؤسسات التعليمية في الجزائر وعبد الحميد الصلوي مدير الشؤون القانونية في المغرب واحمد الربيعي مدير البعثات في السودان هذا بالإضافة الى اشخاص اخرين في بقية الملحقيات. وحسب بعض المراقبين فانه من غير المنطق ان يتم ازاحة الملحق الثقافي في الجزائر رشاد شايع الذي يعتبر اسواء ملحق ثقافي تم تعيينه على مستوى سفاراتنا في الخارج ويتم استبداله بالمصنف الاول في الفساد على مستوى وزارة التعليم العالي حسب الاستبيان الذي اجراه وزير التعليم العالي السابق يحيى الشعيبي على موظفي الوزارة. ومن غير المنطق ان يتم تعيين احمد الربيعي مدير البعثات ملحقا ثقافيا في السودان ويتم تعيين راجح الاسد مساعدا الملحق الثقافي في الجزائر خلفا له خاصة وانه قد اثار العديد من المشاكل في الجزائر واثناء عمله كمدير للبعثات في وقت سابق. وكان وزارة التعليم العالي والجامعات اليمنية تفتقر الى الكوادر والخبرات ولا يوجد فيها الا هذه الوجوه التي عفا عليها الدهر وشرب. والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيفعل الوزير الجديد د. محمد مطهر المعروف بنزاهته من اصلاحات داخل الوزارة وعصابة الفساد التي كانت تحاربه بالأمس تتحكم اليوم في مفاصل الوزارة الرئيسية ( ادارة البعثات والملحقيات الثقافية). وماذا سيفعل د. عبدالله الصايدي وزير الخارجية في الوضع الكارثي الذي الت الية الوزارة وسفارات اليمن في الخارج لا يوجد بها سفراء ومعظم القائمين بالأعمال ليس لهم قدرة على تسيير السفارات لافتقارهم لأبجديات العمل السياسي والديبلوماسي وتركيزهم على الجانب المالي والاداري داخل السفارة. بل ان معظمهم لا يعرف مسؤولياته تجاه المواطنين اليمنين وما هو الهدف من فتح السفارة وملايين الدولارات تصرف عليهم من اجل ارسال واستلام البريد وقرأه الصحف وتوزيع الابتسامات في احسن الحالات. خاصة وان بعض السفارات اصبحت هي من تسيئ لليمن وتسعى لإلحاق الضرر بالمواطن اليمني كما حدث لطلابنا الدارسين في الجزائر اثنا فترة عمل السفير جمال عوض ناصر المتهم في قضايا فساد منها تجارة المخدرات اثناء عمله في القاهرة وقيامه بتلفيق التهم ضد الطلاب ورفع دعوى قضائية ضدهم باسم السفارة وقيام الوزارة بتكريس هذا النهج عن طريق ارسال السفير فاروق المخلافي كقائم بالأعمال مدير المشتريات والرقابة السابق بالوزارة والذي يركز جل اهتمامه في اقتطاع حصته من كل شاردة وواردة خاصة المقاعد البيداغوجية التي تمنح لليمن لتسجيل اقربائه ومعارفة واتاحة المجال للسماسرة لبيع بقية المقاعد داخل اروقة السفارة على مرأى ومسمع من الجميع بعد ان يتم تقاسمها بينهم واهمال مشاكل الطلاب وتجاهلها واختلاق العراقيل امامهم وابقاء الوضع كما هو من سيئ الى اسواء. ويبدوا ان الامور تسير بهذا المنوال في معظم البعثات التي تعتبر واجهة اليمن في الخارج والتي تعاني من التسيب والانفلات الناتج عن غياب مبدا الحساب والعقاب وتجاهل الانظمة والقوانين والعمل بشكل عشوائي ومزاجي في اغلب الاحيان نتيجة جهل العديد من الديبلوماسيين بواجبهم في فهم معالم واهداف السياسة الخارجية ودورها في تحسين صورة اليمن في الخارج والاهتمام بالموطنين اليمنيين وتذليل الصعاب امامهم وحمايتهم.
